فقه شیعه احکام را به شکل کلی ارائه داده است نه مصداقی؛ در فقه شیعه آمده است "کل مسکر حرام" یعنی هر چیز مست کننده‌ای حرام است که این حکم در زمان پیغمبر یک مصداق داشته است، در زمان ما ده مصداق دارد و شاید در آینده شامل ده‌ها مصداق شود.
سرویس مشاوره و پاسخ به سؤالات گرداب- کسانی که آشنایی اجمالی با فقه اسلام دارند، می‌دانند ویژگی فقه شیعه این است که احکام را به شکل کلی ارائه داده است نه مصداقی.شبیه به آنچه ما در ریاضی می‌آموزیم؛ فرمول‌هایی کلی که برای حصول نتیجه داده‌های هر مسئله‌ای جایگزین مؤلفه‌های آن فرمول می‌شوند و جواب به دست می‌آید؛ برای نمونه در فقه شیعه آمده است "کل مسکر حرام" یعنی هر چیز مست کننده‌ای حرام است؛ در فقه نیامده شراب حرام است، آمده مسکر که این مسکر در زمان پیامبر تنها شراب بوده است، در زمان ما علاوه بر آن ده چیز دیگر و چه بسا در آینده صدها مصداق داشته باشد، اما این حکم کلی 1400 سال پیش کاربردی بوده است، امروز کاربردی است و فردا هم کاربردی خواهد بود.
بنابراین ما مصداقی در فقه اسلام برای پدیده‌ای که 1400 سال بعد آمده نداشته‌ایم، که منطقی هم هست، اما احکامی داریم که جرائم رایانه‌ای از مصادیق آن به شمار می‌رود.
برای نمونه در کتاب "بررسی فقهی- حقوقی جرائم رایانه‌ای" ذیل مبحث بررسی فقهی پورنوگرافی آمده است:
در مورد حرمت پورنوگرافی که عبارت است از هرزه‌نگاری و نمایش تصاویر ثابت و متحرک مستهجن و مبتذل، می‌توان به امور چندی از قبیل، حرمت اشاعه فحشا، حرمت افشای سرّ و کمک کردن در ارتکاب به گناه (اعانه بر اثم) استدلال کرد.
- اشاعه فحشا: در قرآن کریم در مورد افرادی که قصد اشاعه فحشا و منکرات را در بین مؤمنان دارند، آمده است:
«إن الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الآخره...؛ همانا کسانی که تمایل به اشاعه فحشا در بین مؤمنان دارند، عذاب دردناکی برای آن‌ها در دنیا و آخرت خواهد بود.»
در روایتی از امام صادق (ع) آمده است:
«قال رسول الله (ص): من أذاع فاحشه کان کمبتدیها...؛ پیامبر گرامی اسلام فرمودند: شخصی که امر منکری را فاش می‌سازد، همانند شخصی است که آن را آغاز کرده باشد.»
در روایت دیگری نیز آمده است:
«و من سمع فاحشه فأحشاها کان کمن أتاها...؛ شخصی که امر منکری را در مورد شخصی بشنود و آن را فاش سازد، همانند مرتکب آن عمل خواهد بود.»
به نمایش در آوردن تصاویر عریان و نیمه عریان و یا نمایش اعمال جنسی، از مصادیق بارز آیه و روایات مذکور بوده و عملی حرام و تعزیرآور خواهد بود.
از دیگر عناوینی که این کتاب به بررسی فقهی و حقوقی آن‌ها پرداخته است، می‌توان به تروریسم سکسی، روابط نا‌مشروع، محاربه، جرم افساد فی الارض، پول‌شویی سایبری، جاسوسی رایانه‌ای، سب النبی، خیانت به کشور، جرم براندازی، جعل هویت و... اشاره کرد.
برای جلوگیری از اطاله کلام از علاقه‌مندان به این موضوع خواهشمندیم برای مطالعه دقیق این مبحث و پاسخ پرسش‌هایشان به کتاب مذکور، نوشته "حسینعلی بای" و "بابک پور قهرمانی" کاری از "نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی" مراجعه فرمایند.
جهت اطلاع از مصادیق و مجازات این جرائم نیز می‌توان به آدرس زیر رجوع کرد:
http://gerdab.ir/fa/news/607