قانون قطع سایبری که به کاخ سفید اجازه می‌دهد با اعلام شرایط فوق العاده در امنیت سایبری، دستور قطع اینترنت و کنترل کامل فضای سایبر را صادر کند، قرار است امسال اجرایی شود.
به گزارش گرداب به نقل از مشرق، طرح پیشنهادی سنا "kill switch" که پیش از این، لایحه اولیه آن در آگوست ۲۰۰۹ تهیه شده بود، به کاخ سفید اجازه می‌دهد شرایط فوق العاده در امنیت سایبری را اعلام کند و به گفته سناتور "جی راکفلر" و "المپیا" به دولت قدرت می‌دهد دستور قطع ارتباط شبکه‌های مشخص یا وب سایت‌های مشخص را صادر کند.
لایحه قطع سایبری که هرگونه بازنگری از سوی سیستم قضائی را محدود می‌کند، امسال اجرایی خواهد شد.
"kill siwich" به معنی این است که رئیس جمهور بتواند در شرایط اضطراری، با اختیار تام و بدون پیگرد قضائی، فضای سایبر را به طور کامل قطع کند.
نسخه تجدیدنظر شده‌ای که ارائه شد، ادبیات زبانی جدیدی داشت که نقش دولت فدرال در موضوعات مهم اینترنت یا دیگر سیستم‌های کامپیوتری نباید مورد بازنگری قضائی قرار گیرد. متمم دیگری که اضافه شد تعریف زیرساخت‌های اساسی به منظور در بر گرفتن فراهم کنندگان تکنولوژی اطلاعات با طرف ثالث، که مجاز به تفویض گزارشات طبقه‌بندی شده در زمینه آسیب پذیری‌های امنیتی است.
لیبرمن نیز اخیرا اعلام کرد سال گذشته گفته بود که تصویب لایحه‌اش نیازمند در اولویت قرار گرفتن در کنگره است.
او همچنین گفت: «برای همه کاربران که شیفته اینترنت هستند، اینترنت می‌تواند همچنین یک مکان خطرناک باشد که با خطوط الکترونیک مستقیما اداره می‌شود.»
نگرانی‌های طرفداران آزادی‌های مدنی و نمایندگان صنایع به طور مکرر با پیشنهادات مختلفی که به دولت قدرت گسترده‌ای در شرایط اضطراری می‌بخشد، افزایش یافته است.
همانطور که لیبرمن و کالینز قبلا تاکید کردند بعضی شرکت‌ها از قبیل "مایکروسافت"، "وریزون" و "ای‌ام سی" اظهار نظرهای مثبتی درباره نسخه اولیه لایحه ابراز کردند.
این موضوع، باعث افزایش نگرانی شرکت‌ها شد. "استیو دل بیانکو"، مدیر ائتلاف دت چویس که شامل اعضایی مانند‌ای بای، اوراسل، وریززاین و یاهو است گفت: «حذف تجدیدنظر قضائی نگرانی عمده ماست.»
اعلامیه حالت اضطراری سایبر ملی
لایحه تجدیدنظر شده لیبرمن و کالینز که محافظت از فضای سایبر را به عنوان یک قانون مهم ملی به دولت واگذار می‌کند به این شیوه عمل می‌کند: امنیت داخلی لیستی از سیستم‌ها یا دارایی‌هایی که زیرساخت‌های مهم را پوشش می‌دهد ایجاد و از آن‌ها حمایت می‌کند و آن‌ها موضوعی برای احکام فوری و اضطراری خواهند بود.
تحت قانون بازنگری شده، تعریف زیرساخت‌های مهم ارائه شده است. دی اچ اس فقط برای قرار دادن یک سیستم کامپیو‌تر (شامل یک سرور، وب سایت، رو‌تر و غیره) در لیست فرض گرفته شده است که نیازمند سه مسئله است: اول، قطع سیستم می‌تواند باعث پی آمدهای سخت اقتصادی یا بد‌تر از آن باشد. دوم، آن سیستم یک جزء سازنده از زیرساخت‌های اطلاعاتی ملی است. سوم، آن زیرساخت‌های اطلاعاتی ملی در عملکرد سیستم بسیار اساسی هستند.
بنابراین اوباما برای صدور اعلامیه سایبر اضطراری ملی قدرت زیادی دارد. یک بخش این قانون می‌گوید آن‌ها می‌توانند انواع مشخصی از اطلاعات غیر ارتباطاتی را باز کنند، اما باید مجوز قانونی داشته باشند که حکم ریاست جمهوری کفایت کند.
بنابراین جلوگیری از بازنگری قضائی این مسئله کلیدی را ایجاد می‌کند که زمانی که یک بحران مهم رخ دهد قوانین حقوقی از پنجره به بیرون انداخته می‌شوند.
رئیس جمهور از مدت‌ها قبل اختیار تقریبا نامحدودی برای کنترل شرکت‌های اینترنتی دارد. قانون سال ۱۹۳۴ که کمیسیون ارتباطات فدرال را ایجاد کرد می‌گوید که در زمان جنگ یا زمانی که دولت در خطر باشد یا دچار فاجعه شود یا اگر شرایط فوق‌العاده ملی وجود داشته باشد، رئیس جمهور اجازه دارد هر ایستگاه یا دستگاهی را کنترل کند.
لایحه قطع سایبری که هرگونه بازنگری از سوی سیستم قضائی را محدود می‌کند، امسال اجرایی خواهد شد.
"kill siwich" به معنی این است که رئیس جمهور بتواند در شرایط اضطراری، با اختیار تام و بدون پیگرد قضائی، فضای سایبر را به طور کامل قطع کند.
نسخه تجدیدنظر شده‌ای که ارائه شد، ادبیات زبانی جدیدی داشت که نقش دولت فدرال در موضوعات مهم اینترنت یا دیگر سیستم‌های کامپیوتری نباید مورد بازنگری قضائی قرار گیرد. متمم دیگری که اضافه شد تعریف زیرساخت‌های اساسی به منظور در بر گرفتن فراهم کنندگان تکنولوژی اطلاعات با طرف ثالث، که مجاز به تفویض گزارشات طبقه‌بندی شده در زمینه آسیب پذیری‌های امنیتی است.
لیبرمن نیز اخیرا اعلام کرد سال گذشته گفته بود که تصویب لایحه‌اش نیازمند در اولویت قرار گرفتن در کنگره است.
او همچنین گفت: «برای همه کاربران که شیفته اینترنت هستند، اینترنت می‌تواند همچنین یک مکان خطرناک باشد که با خطوط الکترونیک مستقیما اداره می‌شود.»
نگرانی‌های طرفداران آزادی‌های مدنی و نمایندگان صنایع به طور مکرر با پیشنهادات مختلفی که به دولت قدرت گسترده‌ای در شرایط اضطراری می‌بخشد، افزایش یافته است.
همانطور که لیبرمن و کالینز قبلا تاکید کردند بعضی شرکت‌ها از قبیل "مایکروسافت"، "وریزون" و "ای‌ام سی" اظهار نظرهای مثبتی درباره نسخه اولیه لایحه ابراز کردند.
این موضوع، باعث افزایش نگرانی شرکت‌ها شد. "استیو دل بیانکو"، مدیر ائتلاف دت چویس که شامل اعضایی مانند‌ای بای، اوراسل، وریززاین و یاهو است گفت: «حذف تجدیدنظر قضائی نگرانی عمده ماست.»
اعلامیه حالت اضطراری سایبر ملی
لایحه تجدیدنظر شده لیبرمن و کالینز که محافظت از فضای سایبر را به عنوان یک قانون مهم ملی به دولت واگذار می‌کند به این شیوه عمل می‌کند: امنیت داخلی لیستی از سیستم‌ها یا دارایی‌هایی که زیرساخت‌های مهم را پوشش می‌دهد ایجاد و از آن‌ها حمایت می‌کند و آن‌ها موضوعی برای احکام فوری و اضطراری خواهند بود.
تحت قانون بازنگری شده، تعریف زیرساخت‌های مهم ارائه شده است. دی اچ اس فقط برای قرار دادن یک سیستم کامپیو‌تر (شامل یک سرور، وب سایت، رو‌تر و غیره) در لیست فرض گرفته شده است که نیازمند سه مسئله است: اول، قطع سیستم می‌تواند باعث پی آمدهای سخت اقتصادی یا بد‌تر از آن باشد. دوم، آن سیستم یک جزء سازنده از زیرساخت‌های اطلاعاتی ملی است. سوم، آن زیرساخت‌های اطلاعاتی ملی در عملکرد سیستم بسیار اساسی هستند.
بنابراین اوباما برای صدور اعلامیه سایبر اضطراری ملی قدرت زیادی دارد. یک بخش این قانون می‌گوید آن‌ها می‌توانند انواع مشخصی از اطلاعات غیر ارتباطاتی را باز کنند، اما باید مجوز قانونی داشته باشند که حکم ریاست جمهوری کفایت کند.
بنابراین جلوگیری از بازنگری قضائی این مسئله کلیدی را ایجاد می‌کند که زمانی که یک بحران مهم رخ دهد قوانین حقوقی از پنجره به بیرون انداخته می‌شوند.
رئیس جمهور از مدت‌ها قبل اختیار تقریبا نامحدودی برای کنترل شرکت‌های اینترنتی دارد. قانون سال ۱۹۳۴ که کمیسیون ارتباطات فدرال را ایجاد کرد می‌گوید که در زمان جنگ یا زمانی که دولت در خطر باشد یا دچار فاجعه شود یا اگر شرایط فوق‌العاده ملی وجود داشته باشد، رئیس جمهور اجازه دارد هر ایستگاه یا دستگاهی را کنترل کند.