او با فكري جمع و جور شده شروع به نوشتن مي‌كند: «من ماريا باخ صاحب ثروتي افسانه‌اي از اهالي بوركينا فاسو هستم، اما نمي‌توانم ثروتم را از كشور خارج كنم. اگر شما وكيل من بشويد، صاحب نيمي از ثروتم خواهيد بود.» پيام خيلي كوتاه و شفاف است و شكي باقي نمي‌گذارد.
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۴:۴۵
کد خبر: ۴۴۲
او با فكري جمع و جور شده شروع به نوشتن مي‌كند: «من ماريا باخ صاحب ثروتي افسانه‌اي از اهالي بوركينا فاسو هستم، اما نمي‌توانم ثروتم را از كشور خارج كنم. اگر شما وكيل من بشويد، صاحب نيمي از ثروتم خواهيد بود.» پيام خيلي كوتاه و شفاف است و شكي باقي نمي‌گذارد.

انگار پس از سال‌ها بدشانسي، مرغ اقبال اين بار روي شانه‌هايش نشسته است. فقط كافي است دل به دريا بزند و با اين زن رابطه برقرار كند. البته او آن سر دنياست ولي اگر بخواهد حتما مي‌تواند. پس او هم شروع به تايپ كردن در ايميلش مي‌كند: «من... حاضرم هزينه‌هاي انتقال ثروت شما را به عهده بگيرم. پس در پيام بعدي شماره حسابتان را برايم بفرستيد.»

وقتي اين واژه‌ها ميان مارياي قلابي و مرد ايراني از همه جا بي‌خبر رد و بدل مي‌شد، شايد هيچ‌كس حتي خود مرد هم خبر نداشت چه كلاهبرداري بزرگي در حال وقوع است. نخستين پرونده كلاهبرداري در ايران به چند سال پيش برمي‌گردد كه در آن يك مرد ايراني وقتي ايميل خود را باز كرد به پيغام شادي‌آوري برخورد. دختري كه خود را ماريا باخ معرفي كرده بود با ادعاي اين كه دختر نخست‌وزير سابق بوركينا فاسوست، از گنجي گفته بود كه مرد ايراني مي‌توانست نيمي از آن را در اختيار داشته باشد.

ماريا در پيغام اينترنتي‌اش اعلام كرده بود، دختري تنها و مجرد است و با مرگ پدرش شرايطي پيدا كرده كه نمي‌تواند به كشورش برود و مي‌خواهد مرد ايراني به عنوان وكيل وي به كشورشان برود و ثروت افسانه‌اي به جا مانده از پدر را از بوركينا فاسو خارج كند. به اين ترتيب وقتي با درخواست‌هاي به ظاهر قانوني ماريا مرد ايراني پول ميليوني را به حساب او در بانك‌هاي خارجي واريز كرد تا او بتواند با پرداخت ماليات گنج خود در بوركينا فاسو شرايط انتقال آن را به ايران فراهم كند، تماس ميان ماريا و مرد ايراني به طور ناگهاني قطع شد تا پرده از راز كلاهبرداري اينترنتي برداشته شود.

ماجراي اين كلاهبرداري اينترنتي در اداره جرايم رايانه‌اي پليس آگاهي تهران تحت بررسي قرار گرفت و تيم تحقيق با بيشتر شدن پرونده‌هاي مشابه پي برد كه گروه سازمان‌يافته‌اي در سطح گسترده به ارسال پيغام‌هاي اينترنتي به مشتركان پست الكترونيك سايت ياهو اقدام مي‌كنند و با پيشنهاد‌هاي ميليوني به اغفال طعمه‌هاي خود مي‌پردازند.

البته اين پايان ماجرا نبود چرا كه در اقدامي مشابه يك تاجر خراساني نيز 70 ميليون تومان از دارايي‌اش را از دست داد. او نيز وقتي ايميلش را باز كرد از 3 كمپاني و سايت جداگانه پيام‌هايي را دريافت كرد كه در آن برنده خوشبخت معرفي شده بود. يكي از اين كمپاني‌ها اعلام كرده بود كه محمدرضا برنده يك ميليون يورويي است و همراه 9‌‌مشترك اينترنتي ديگر به اين جايزه دست يافته است. اين در حالي است كه 2 كمپاني ديگر نيز اين مرد را برنده 450 هزار دلاري معرفي كردند و از او اطلاعاتي درخواست كردند.

آنها از محمدرضا خواستند به منظور جابه‌جايي پول به ايران مبالغي به اين منظور و همچنين مبالغي از بابت پرداخت بيمه و ماليات ويژه درآمدهاي اتفاقي نيز به شماره حساب داده شده واريز كند. البته او سعي مي‌كرد تا اين پول را پرداخت نكند ولي با وجود تلاش‌هاي بسيار وقتي مي‌بيند براي دريافت جايزه‌اش چاره‌اي جز تسليم در برابر درخواست كمپاني‌هاي خارجي ندارد حدود 65 هزار يورو به حساب آنان واريز كرد به اميد اين‌كه به ثروت بادآورده‌اي دست خواهد يافت.

اما پس از گذشت مدتي طولاني وقتي تاجر خراساني متوجه شد ديگر تماسي با وي گرفته نمي‌شود و به تماس‌هاي او نيز پاسخي داده نمي‌شود پي برد كه در دام كلاهبرداران اينترنتي گرفتار شده است.

شايد خيلي از افراد در سرتاسر دنيا باشند كه به خاطر زودباوري خود در دام چنين كلاهبرداراني گرفتار شده‌اند. در واقع داستان اغفال اين آدم‌ها با يك پيام ساده و كوتاه شروع مي‌شود، اما به خاطر وعده‌هايي كه براي پولدار شدن به آنان داده مي‌شود دل از كفشان مي‌رود و با كلاهبرداران همراه مي‌شوند، اما خاصيت اين قبيل پيغام‌ها وسوسه‌انگيز بودن آنهاست، طوري كه ديگر فرد دريافت‌كننده نمي‌تواند به درستي پيام‌هاي دريافت شده فكر كند، زيرا تصورش بر اين است هرگونه تعلل مي‌تواند هماي بخت را بر شانه ديگري بنشاند.

البته نكته قابل توجه در اين گونه پيام‌ها، ناشناس ماندن توليدكنندگان پيام است، حتي آن زمان كه در دادسراهاي دنيا پرونده‌هاي شكايت تشكيل مي‌شود نيز كسي نمي‌داند واقعا با چه افرادي طرف هستند هرچند كه اطلاعات مختصر موجود بيان مي‌كند كه عمده اين كلاهبرداران مليت آفريقايي و اروپايي دارند. اما آنچه جاي سوال دارد اين است كه به چه دليلي دريافت‌كنندگان پيام‌هاي وسوسه‌كننده به محتواي اين پيام‌ها شك نمي‌كنند و از خود نمي‌پرسند كه مثلا چه دليلي دارد يك شركت اروپايي آنها را در قرعه‌كشي شركت بدهد و قصد اعطاي جوايز چند ميليوني به آنها را داشته باشد و يا اين‌كه اين شركت‌ها به چه طريقي با اين كاربران آشنا شده‌اند و با چه مكانيزمي آنان را در قرعه‌كشي شركت داده‌اند.

با اين پيام‌ها آشنا شويد

پس اگر يك روز ايميل خود را باز كرديد و با پيام‌هاي اينچنيني روبه‌رو شديد آگاه باشيد كه بدون شك كاسه‌اي زير نيم‌كاسه وجود دارد:

خوشبخت هستم كه به اطلاع برسانم شما برنده جايزه 19 ميليون و 700 هزار دلاري قرعه‌كشي شركت ما شده‌ايد. با توجه به اين كه از ميان هزاران نفر در سراسر جهان اين جايزه به شما اختصاص يافته است، خواهشمنديم مشخصات كامل خود را براي ما ارسال فرماييد. در ضمن وكيل ما آقاي... كارهاي مربوط به انتقال اين مبلغ به حساب شما را انجام خواهد داد.

- دوست گرامي سلام. من فرزند ارشد فرماندار سابق ايالت كاتو موتو از توابع داكار پايتخت سنگال هستم. پدرم پس از مخالفت با دولت به طور مرموزي كشته شد و از آنجا كه طبق قوانين مالي كشور متبوعم امكان برداشت پول از حساب او در اينجا را ندارم، از شما خواهش مي‌كنم براي انتقال موجودي حساب پدرم كه 18 ميليون دلار است كمكم كنيد. در ضمن 25 درصد از اين مبلغ به پاس قدرداني به شما تعلق خواهد گرفت.

- دوست عزيز شما وارث خوش‌‌شانس 5 ميليون دلار حساب موجودي خانمي هستيد كه همراه تمامي اعضاي خانواده‌اش در سانحه هواپيمايي پان‌آمريكن در ايالت آلاسكا جان سپرده است. ما از سال 2000 كه اين اتفاق هولناك كه براي خانم جويس رخ داد تاكنون به دنبال شما بوديم تا اين كه توانستيم نشاني شما را پيدا كنيم. خواهشمنديم مشخصات حساب بانكي، نام و نام خانوادگي و شغل خود را براي ما بفرستيد تا نسبت به انتقال موجودي به شما اقدام شود.

البته اگر فردي كه اين پيام‌ها را دريافت مي‌كند كمي باهوش و محتاط باشد هرگز به اين قبيل كلاهبرداري‌ها توجهي نمي‌كند، اما بر اساس آمارهاي موجود هر هفته تعداد قابل توجهي از كاربران اينترنتي با ديدن اين نامه‌ها كه با لحن بسيار مودبانه‌اي نوشته مي‌شود در دام فريبكاري فرستنده‌هاي آنها گرفتار مي‌شوند و براي رسيدن به ثروتي افسانه‌اي، قرباني دام‌هاي عنكبوتي آنان شده و ميليون‌ها تومان پول خود را از دست مي‌دهند.

كلاهبرداري اينترنتي چيست؟

كلاهبرداري اينترنتي كه اين روزها از كلاهبرداري‌هاي سنتي پيشي گرفته، به يك معضل بزرگ و پيچيده براي جوامع بشري تبديل شده است به حدي كه نمي‌توان با قوانين سنتي جوابگوي برخورد با مجرماني بود كه به صورت شبح و ناشناخته اقدام به كلاهبرداري مي‌كنند. جالب‌تر اين‌كه براي مجرمان اينترنتي نمي‌توان حد و مرزي تعريف كرد ضمن اين‌كه قوانين هر كشور در قلمرو آن كشور قابل اجراست و براي خارج از كشور مشكلاتي را در پي دارد.

در اين ميان قوانين موجود نيز باعث شده است تا كلاهبرداران اينترنتي عرصه را براي خود بازتر ببينند و با سوء‌استفاده از اين وضعيت بيشتر مرتكب كلاهبرداري و جرم‌هاي اينترنتي شوند. براي همين است كه امروزه دنيا به فكر چاره افتاده و با توسل به اجماع، قوانيني را براي اين معضل پيش‌بيني كرده است، اما فناوري اطلاعات در زندگي بشر چنان بسرعت گسترده شده كه تمام جنبه‌هاي آن را تحت‌تاثير قرار داده است.

تجارت نوين و پيشرفت فناوري اطلاعات اين امكان را به تاجران، شركت‌ها و بخش صنعت مي‌دهد كه جريان امور خود را تسهيل كنند و بر توانايي‌ها و مهارت‌هايشان بيفزايند. ولي با وجود اين همه مزايا، فناوري اطلاعات عرصه را براي بزهكاران باز كرده و با ناشناس ماندن و صرف هزينه و وقت كمتر اعمال مجرمانه خود را انجام مي‌دهند.

به اين ترتيب در محيط وب و اينترنت، بزهكاران با حجابي افسونگر و به صورت ناشناس وارد اين فضاي مجازي مي‌شوند كه در نتيجه نه تنها به مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌رسانند بلكه اعتماد مصرف‌كنندگان را به تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات تضعيف مي‌كنند.

اما كلاهبرداري اينترنتي يكي از جرايم يقه سفيد‌هاست كه با توسعه اينترنت و ارتباطات اينترنتي گسترش يافته است و منظور از آن هرگونه كلاهبرداري است كه به وسيله برنامه‌هاي رايانه‌اي يا ارتباطات شبكه اينترنتي صورت مي‌گيرد. در واقع كلاهبرداري اينترنتي به هر نوع طرح متقلبانه‌اي گفته مي‌شود كه يك يا چند بخش از اينترنت را به كار مي‌گيرد تا درخواست‌هاي خود را به منظور انجام معاملات جعلي و بردن اموال قربانيان احتمالي مطرح مي‌كند.

ضعف قانون و جسارت كلاهبرداران

اما با وجود تمامي اين مشكلات، معضل اصلي در برخورد با كلاهبرداران اينترنتي، نبود قانوني كامل و جامع است؛ وضعيتي كه برخورد با اين متقلبان عرصه وب را با دشواري روبه‌رو كرده است. البته چندي پيش كليات لايحه جرايم اينترنتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد كه رسيدگي به جرايم اينترنتي نيز در قالب اين لايحه قرار گرفته است، هرچند به نظر مي‌رسد اين جرايم به صورت كمرنگي نمايان شده‌اند.

نگارش لايحه جرايم رايانه‌اي از دولت هشتم آغاز شد، ولي سرانجام كليات آن در دولت نهم به تصويب رسيد، اما همان‌گونه كه مطرح شد بخش مربوط به كلاهبرداري‌هاي اينترنتي در آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اواخر شهريور 81 به دستور رئيس قوه قضاييه، كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي براي تدوين قوانين لازم در زمينه سوء‌استفاده‌هاي IT تشكيل و به درخواست دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني، طرح فراهم كردن زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني امنيت اينترنت مطرح شد، درست زماني كه بيش از 10 سال از ورود اينترنت به كشور مي‌گذشت و جرايم حائز اهميت در اين زمينه رخ داده بود، پيش‌نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اي از سوي كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي تحت نظارت شوراي عالي توسعه قضايي تدوين شد و در خرداد 84 در قالب لايحه‌اي به تصويب هيات وزيران رسيد.
فناوري اطلاعات عرصه را براي بزهكاران باز كرده و با ناشناس ماندن و صرف هزينه و وقت كمتر اعمال مجرمانه خود را انجام مي‌دهند

اين لايحه در همان سال براي طي مراحل قانوني با امضاي رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، اما هنگام ارائه اين لايحه به مجلس قيد فوريت در آن ذكر نشد كه با توجه به لوايح و طرح‌هايي كه با فوريت در حال پيگيري بودند، بررسي اين لايحه در سال گذشته دور از انتظار به‌نظر مي‌رسيد، اما به دليل آن‌كه نمودار جرايم رايانه‌اي سير صعودي به خود گرفته بود، قوه قضاييه اولويت قرار‌دادن اين لايحه را از مجلس خواستار شد كه با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، لايحه جرايم رايانه‌اي طبق اصل 85 قانون اساسي در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار گرفت.

البته تصويب نهايي اين قانون از وعده‌هاي مجلس هفتم بود كه در طول عمر 4 ساله خود، وفايي به اين عهد نكرد و اكنون مجلس هشتم رسالت پرداخت به اين مهم را به عهده دارد كه هنوز زمزمه اي از آن به گوش نمي‌رسد.

اما اين‌كه در حال حاضر كلاهبرداران اينترنتي طبق كدام قانون مجازات مي‌شوند موضوع گفتگوي ما با دكتر بهرام بهرامي، قاضي ديوان عالي كشور است. او مي‌گويد: در قوانين موجود بزه كلاهبرداري اينترنتي حوزه و بحث خاصي ندارد براي همين در صورت تشكيل دادگاه براي چنين جرايمي عموما از قانون مجازات اسلامي مي‌توان استفاده كرد؛ به طوري كه فصل 11 اين قانون و مواد 588 به بعد كه در ارتباط با ارتشا، ربا و كلاهبرداري است، مي‌تواند راهگشا باشد.

بهرامي در همين خصوص به ماده 596 قانون مجازات اسلامي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: مطابق اين ماده هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي‌و‌‌هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غير تجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاسا حساب يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام وي يا پرداخت ذمه‌گيرنده سند يا هر شخص ديگري مي‌شود، به هر نحو تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارت مالي به حبس از 6 ماه تا 2 سال و از يك تا 10 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. البته در اين ماده، سخني از كلاهبرداري اينترنتي به ميان نيامده است اما از جمله «به هر نحو تحصيل كند» مي‌توان اين قبيل كلاهبرداري‌ها را نيز استنباط كرد.

اين قاضي ديوان عالي كشور در عين حال بر لزوم اجرايي شدن لايحه جرايم رايانه‌اي و الكترونيكي تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: در شرايط فعلي كه مبحث رسانه‌هاي الكترونيكي گسترده شده و مسائل خاص خود را به وجود آورده، لازم است تا در ارتباط با ابزار‌هاي الكترونيك مقررات خاص آنها وضع شود تا بتوان در مورد نوع اقدام و محيطي كه فرد مرتكب جرمي شده، اعمال مجازات كرد.

وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه ماده 596 قانون مجازات اسلامي نمي‌تواند خسارت مال از دست رفته افراد از سوي كلاهبرداران را جبران كند، ضمن آن‌كه بر اين موضوع صحه مي‌گذارد، بار ديگر بر لزوم نهايي و اجرايي شدن لايحه جرايم رايانه‌اي و الكترونيكي تاكيد مي‌كند.

چند هشدار

بانك‌ها و موسسات اعتباري هيچ‌گاه از طريق نامه‌هاي الكترونيكي اطلاعات محرمانه شما را درخواست نمي‌كنند. بنابراين هرگاه در صندوق پستي خود نامه‌هايي از اين دست را مشاهده كرديد به سرعت آن را حذف كنيد. همچنين كلاهبرداران اينترنتي ممكن است به شيوه‌هاي مختلف درصدد جلب اعتماد شما برآيند پس از ارائه اطلاعات حساب بانكي يا مشخصات خود با آنان خودداري كنيد.

مطمئن باشيد كه كلاهبرداران اينترنتي با مراجعه به سايت‌هاي مختلف مي‌توانند اطلاعات شخصي افراد را به دست آورند. پس اگر ديديد آنها در نامه خود مشخصات شما را به طور كامل و دقيق نوشته‌اند، سعي كنيد حساب بانكي خود را تغيير دهيد.

در صورت وارد شدن به بازي اين كلاهبرداران، سعي كنيد قبل از واريز كردن هرگونه وجهي به حساب آنها، مراتب را از طريق وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌هاي مربوط به كشور فرستنده نامه پيگيري كنيد.

با توجه به اين‌كه بيشتر كلاهبرداران درخواست واريز پول به حساب‌هاي خارجي را دارند، بنابراين اگر كاربر مبالغ هر مرحله را به بانك خارجي اعلام شده پرداخت كند، در مراحل بعدي نيز هزينه‌هاي بالاتري از او درخواست مي‌شود. اين فرايند تا جايي پيش مي‌رود كه مبالغ زيادي از كاربر قرباني اخاذي مي‌شود. اين در حالي است كه پس از پيگيري مالباخته براي روشن شدن وضعيت خود، كلاهبرداران به بهانه‌هاي مختلف طفره مي‌روند و يا ارتباط ايميلي خود را قطع مي‌كنند.

پس به تمامي كاربران هشدار داده مي‌شود اگر نامه‌هاي الكترونيكي با عنوان برنده شدن جايزه، استخدام و... را دريافت كرديد كه در متن آن نامه‌ها به هر طريقي هزينه‌هايي را درخواست كرده‌اند، حتما هويت فرستنده را از طريق نمايندگي‌هاي معتبر خارجي بررسي كنيد تا در دام كلاهبرداران اينترنتي گرفتار نشويد.

اين قبيل كاربران متخلف معمولا حس طمع كاربران قرباني را تحريك مي‌كنند و پس از تطميع آنان، اهداف شوم خود را به مرحله اجرا مي‌گذارند. بخش ديگري از كلاهبرداري‌ها نيز از طريق تماس با منازل و شركت يا تلفن‌هاي همراه صورت مي‌گيرد؛ به گونه‌اي كه پس از تماس با شماره‌اي كه به صورت تصادفي انتخاب شده است، اعلام مي‌كنند كه شما در قرعه‌كشي خاصي يك دستگاه ساعت يا ماشين حساب برنده شده‌ايد.

در اينجا نيز با تطميع افراد، نشاني محل سكونت آنها را دريافت كرده و پس از مراجعه به محل دريافتي، هديه‌اي باارزش بسيار كم را تحويل مي‌دهند و در كنار آن نيز ظاهرا يك كارت اينترنتي با مدت كاركرد زياد و با قيمت ارزان‌تر از كارت‌هاي موجود در بازار را به قرباني مي‌فروشند كه مسلما در بيشتر موارد، كارت اينترنتي بي‌اعتبار است.

در مورد تلفن همراه نيز پيامي كوتاه از يك شماره نامشخص ارسال و اعلام مي‌شود كه شما برنده شارژ رايگان شده‌ايد و با ارسال كد مندرج در پيام كوتاه به شما هزينه مكالمه رايگان هديه داده مي‌شود، اما در اصل كد مذكور باعث كم شدن مقدار هزينه مكالمه موجود در حساب قرباني شده و آن مقدار هزينه را به فرستنده پيام كوتاه انتقال مي‌دهد. در اين خصوص نيز هشدار داده مي‌شود اگر كسي با شماره تلفن شهروندي تماس گرفت، ممكن است قصد اخاذي يا كلاهبرداري داشته باشد يا حداقل مشخصات هويتي و سكونت مخاطب را به دست بياورد كه ممكن است مشكلاتي را براي شهروندان ايجاد كند. بنابراين شهروندان براي پيشگيري از بروز مشكلات مالي و امنيتي لازم است قبل از هر پاسخي به مخاطبان تلفني يا اينترنتي ابتدا از هويت واقعي آنان اطمينان حاصل كنند و پس از آن پاسخ دهند و موارد درخواستي آنان را ارائه كنند.

منبع: جام جم
نظر شما :
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد