Gerdab.IR | گرداب

قاچاق زنان در آمریکا، سومین تجارت سودآور

تاریخ انتشار : ۰۷ اسفند ۱۳۸۹

راشا تودی" طی گزارشی نوشت: برخلاف باور عمومی در آمریکا، بهره‏ کشی جنسی از کودکان، تنها در کشور‏های در حال توسعه صورت نمی‏گیرد. تجارت کودکان بسیار درآمد‏ساز بوده و از بین جرائم سازمان یافته در آمریکا، در سومین رتبه سود‏آوری است.

در حالی که آمریکا سایر کشور‏ها را به اتهام بهره‏ کشی جنسی از دختران محکوم می‏کند، هر روز کودکان و دختران قاچاق شده در این کشور در کمال بی قانونی خریداری و به اجبار وارد تجارت جنسی می‌‏شوند.

به گزارش گرداب به نقل از مشرق، "راشا تودی" طی گزارشی نوشت: برخلاف باور عمومی در آمریکا، بهره‏ کشی جنسی از کودکان، تنها در کشور‏های در حال توسعه صورت نمی‏گیرد. تجارت کودکان بسیار درآمد‏ساز بوده و از بین جرائم سازمان یافته در آمریکا، در سومین رتبه سود‏آوری است. غالبا نوجوانان و کودکان آمریکایی در مکان‏های عمومی، مراکز تفریحی و مدارس به خدمت گرفته می‌‏شوند.

راشا تودی همچنین گفت: "تینا فرانت" (Tina Frundt)، موسس خانه کورتنی (Courtney’s House) - که یک سازمان غیر‏انتفاعی بوده و به دخترانی که قربانی قاچاق انسان و تجارت جنسی شده‏ا‌ند کمک می‏کند- توضیح می‏دهد که بسیاری در آمریکا فکر می‏کنند، قوانین زیادی برای حمایت از کودکان قاچاق شده وجود دارد، در‏ حالی که در واقع چنین قوانینی وجود ندارد.

راشا تودی افزود: مردان قدرتمند و ثروتمند آمریکا، به خصوص در واشنگتن به دنبال روابط جنسی با دخترانی که قاچاق شده‌‏اند، هستند.

"فرانت" که خود بازمانده تجارت جنسی است، در واشنگتن تلاش می‏‌کند، تا کسانی که در خطر هستند را یافته و به آنها کمک کند.

"فرانت" در پاسخ به این سوال راشاتودی که چگونه قربانیان را تشخیص می‏دهید؟  پاسخ می‏دهد: «در حدود ساعت‏های 3 و 4 صبح که هیچ جایی باز نیست، در مرکز شهر مردان فراوانی را می‏یابی که دختران را نظاره می‏کنند و آن چیزی که آنها نظاره می‏کنند همان قربانیان هستند.»

با وجود این همه نیرو‏های پلیس در واشنگتن، شهر همچنان بستر گرمی برای تجارت جنسی است، زیرا قوانین قربانیان را هدف‏قرار می‏دهند نه تجارت‏کنندگان را.

وی در ادامه می‏گوید: «حتی اگر ما قربانیان را تعقیب کرده و قاچاقچیان و خریداران را بیابیم، هیچ خطری برای قاچاقچیان و خریداران وجود ندارد. فاحشه‏گری در آمریکا غیر‏قانونی است، پس متاسفانه ما مجبوریم قوانینی تصویب کنیم که دو امر مختلف را تحت پوشش قرار دهد.»