آمریکا به دنبال تمدید قانون استراق سمع (پاتریوت) است و به بهانه مبارزه با تروریسم حریم خصوصی شهروندان را نقض می کند.
به گزارش
گرداب به نقل از مشرق، "راشا تودی" در گزارشی در مورد قانون "پاتریوت" یا همان "استراق سمع" در آمریکا می نویسد: «کنگره آمریکا تلاش میکند تا قانون "پاتریوت" (Patriot) یا قانون "میهن پرستی" را دوباره تصویب کند، قانونی که به نهادهای اجرائی اجازه می دهد تا تلفن شهروندان را شنود و ایمیلهای آنها را چک کند. آنها معتقدند این کار برای محافظت مردم از تهدید تروریسم، ضروری است.»
این قانون در زمان ریاست جمهوری "جرج بوش" به عنوان یک مسئله اضطراری و لازم ضد تروریسم به عنوان یک لایحه در کنگره تصویب شد. این قانون قدرت همه جانبهای را به دولت، جهت کنترل و جاسوسی مردم میدهد. این در حالی است که منتقدان می گویند، این قانون تعدی به آزادیهای شهروندی است.
اکنون با رو به اتمام بودن زمان این قانون، کمیته قضائی سنا به شدت عجله دارد که بدون اینکه آن را به بحث و گفتگو بگذارد، آن را تمدید کند.
سناتور "دایان فاینستن" (Dianne Feinstein) از کالیفرنیا میگوید: «سه ماه بیشتر به پایان مهلت این قانون باقی نمانده و من فکر میکنم دیگر وقت کافی وجود ندارد که در آن تغییر به وجود آید.»
حتی هفتهها بعد از 11 سپتامبر که این قانون مورد پذیرش قرار گرفت، زمان کافی برای بحث و گفتگو در مورد آن وجود نداشت.
به گفته "دنیس کیوسنچ"، نماینده کنگره از اوهایو، که از معدود نمایندگانی است که به این لایحه رای مخالف داده بود، نمایندگان آنچه را که قرار بود تصویب کنند حتی نخوانده بودند.
او میگوید: «وجود این قانون، ماهیت دموکراسی را به چالش میکشد و همچنین نام این قانون، یعنی پاتریوت به معنی میهن پرست، مخالفت با آن را مشکل می سازد. چرا که اگر به آن رای دهید یعنی وطن پرست هستید. این در حالیست که در حقیقت پیوند دادن وطن دوستی با زیر پا گذاشتن حقوق و مصونیتهای فردی که در قانون اساسی تصریح شده است، باید مورد چالش قرار گیرد.»
البته قانونگذاران میگویند که این قانون فقط باید در موارد ضد تروریسم مورد استفاده قرار میگرفت، ولی نهادهای اجرائی بیش از حد زیاده روی کردهاند.
مسئول اطلاعاتی سنا دریافته است که به خاطر عدم کنترل قضائی در این مورد، کارمندان دولت، روزنامه نگاران، فعالان ضد جنگ و دیگران نیز مورد جاسوسی قرار گرفته بودند.
در طی شش ماه گذشته بیش از 20 فعال ضد جنگ در سراسر کشور احضار شدهاند. آنها بر اساس قانون پاتریوت، پس از حمله ماموران FBI به خانههایشان در "شیکاگو" و "مینیاپولیس" دستگیر شدهاند.
"جولیان سانچز" از انستیتوی "CATO" در واشنگتن میگوید: «دلایل زیادی وجود دارد که به این مسئله پی ببریم که وقتی شما بانکهای اطلاعاتی انبوهی از اطلاعات سیاسی مفید مربوط به افراد بیگناه و افراد مظنون ایجاد میکنید، بالاخره کسانی هستند که از آن سوءاستفاده خواهند کرد. چرا که همیشه افرادی وجود دارند که دچار گرفتاریها و یا تهدیدات سیاسی بوده و موضوع خوبی برای افشای اطلاعات حساس در مورد آنها هستند.»
سرویسهای اطلاعاتی بر اساس قانون پاتریوت حتی ایمیلهای خصوصی بیل کلینتون را رهگیری کردند.
قانون پاتریوت به سرویسهای امنیتی اجازه میدهد که به طور قانونی جاسوسی کنند. به عبارتی بدون داشتن دلیل قانع کننده و در هر زمانی که میخواهند تعداد زیادی شماره تلفن را استراق سمع و حجم وسیعی از ایمیلهای کاربران را، چک کنند.
آژانس امنیت ملی آمریکا، حتی ایمیلهای خصوصی بیل کلینتون را نیز رهگیری کرده است که البته بعدا گفته شد این یک اشتباه سهوی بوده که در میان کنترل کردن ایمیلهای میلیونها نفر دیگر رخ داده است.
یک ناظر خصوصی میگوید: «بررسیها نشان میدهد که اطلاعات "افبیآی" از سال 2001 تا به حال، به طور مکرر و در مقیاسی وسیع، آزادیهای شهروندان را نقض کرده است و این بسیار بیشتر از چیزی است که قبلا فرض میشد.»
طرفداران این طرح میگویند، این قانون برای مقابله با خطر تهدیدات تروریستی ضروری است.
یکی از آنها "جیمز کارافانو" از بنیاد هریتیج میگوید: «ما از یازده سپتامبر تا به حال جلوی 36 حمله تروریستی را گرفتهایم.» از او میپرسیم که آیا شما مطمئن هستید که قانون "پاتریوت" عامل جلوگیری از این حملات بوده است؟
او پاسخ میدهد: «به سختی میتوانم بگویم مطمئن هستم، ولی با نگاهی به پروندههای قضائی، مواردی را مشاهده میکنید که قوانینی مانند قانون "پاتریوت" عملکرد موفقی داشته است. بنابراین میشود حدس زد که چنین قوانینی بسیار مفید بودهاند.»
"کیوسنچ" (Kucinich) میگوید: «این قانون زمانی به تصویب رسید که ما در شرایط ترس به سر میبردیم. در چنین جوی که ترس بر جامعه سایه افکنده است، نمیتوان دموکراسی داشت. شما نمیتوانید در شرایطی راه بروید که هم احساس امنیت و آزادی کنید و همزمان احساس ترس نیز داشته باشید.»
آمریکاییها احترام زیادی برای بنیانگذاران و موسسان قانون اساسی آمریکا قائلاند. یکی از آن مردان فرزانه یعنی "بنجامین فرانکلین" (Benjamin Franklin) گفته است: «کسانی که آزادیهای اساسی را میفروشند تا اندکی امنیت موقت بخرند، نه لایق آزادی هستند و نه لایق امنیت.»
به نظر میرسد که این توصیه در آمریکای امروز به طور وسیعی نادیده گرفته میشود.