منابع غربي اعلام كردند كه فهرست جديد تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران را شيرين عبادي تهيه كرده است.
به گزارش
گرداب به نقل از کیهان، خبرگزاري فرانسه روز 27 اسفند 1389 از بروكسل گزارش داد كه ديپلمات هاي اروپايي مي گويند"توافق سياسي مقدماتي" براي اعمال يك دور تحريم جديد عليه ايران به بهانه آنچه نقض حقوق بشر خوانده مي شود، انجام شده است. اين ديپلمات ها گفته اند: «اسامي افرادي كه بنا است مشمول تحريم واقع شوند، مشخص شده است.»
خبرگزاري فرانسه در گزارش خود نوشته است: «اين تحريم ها به تحريم هايي كه به علت برنامه هسته اي اين كشور اعمال شده اضافه خواهد شد.»
يك ديپلمات به اين خبرگزاري گفته است وزيران امور خارجه اروپا كه روز دوشنبه (اول فروردين 1390) در بروكسل نشستي برگزار كرده و به صورت رسمي اين توافق ابتدايي را تصويب كردهاند.
شيرين عبادي اخيراً اعلام كرده بود از اتحاديه اروپا خواسته دارايي هاي 80 تن از مسئولان ايراني را مسدود كند و مانع از سفر آنها به خاك اروپا شوند.
اما صريح ترين اعتراف درباره مشاركت اپوزيسيون ايراني در تدوين فهرست تحريم ها از سوی كريم لاهيجي انجام شده است. وي داراي ارتباطات شناخته شده با منافقين است، اما منابع غربي او را "رئيس جامعه حقوق بشر ايران و نائب رئيس فدراسيون جهاني حقوق بشر" مي نامند، به خبرگزاري فرانسه گفته است: «فدراسيون جهاني حقوق بشر به كمك عبادي فهرستي شامل 80 تن از مسئولان سياست هاي سركوبگرانه ايران آماده كرده است.»
مشاركت علني و اعلام شده اپوزيسيون ايراني درتحريم ايران، فاز جديدي از فعاليت اين گروه عليه نظام جمهوري اسلامي است. پيش از اين هم اطلاعاتي وجود داشت كه كشورهاي غربي درتدوين قطعنامه 1929 هدفي جزء كمك به جريان فتنه سبز در ايران نداشته اند. اين اطلاعات كه راديو فردا بخشي از آن را منتشر كرد، نشان مي داد كه محسن مخملباف به عنوان نماينده رسمي فتنه گران به واشنگتن رفته و براي تصويب 1929 لابي كرده بود. گزارش ها نشان مي دهد كه مخملباف دو نكته را به آمريكايي ها منتقل كرده است؛
نكته اول اينكه، اكنون (ژوئن 2010)
بهترين زمان براي اعمال تحريم ها است و به دليل اختلافات داخلي در ايران احتمال تأثيرگذاري تحريم ها از هر زمان ديگري بيشتر است. ضمناً، تحريم ها جريان سبز در داخل ايران را تقويت خواهد كرد و حمايت مردمي از آنها را افزايش مي دهد.
دوم، مخملباف تأكيد كرده است كه سپاه يك "گزينه ايده آل" براي تحريم ها است و قطعنامه بايد روي سپاه متمركز شود. آمريكايي ها اين نكات را عيناً در قطعنامه 1929 مراعات كردند.
همچنين اطلاعات ديگري وجود دارد كه نشان مي دهد هيلاري كلينتون، وزير خارجه آمريكا پيش از تصويب قطعنامه 1929 نشستي با اپوزيسيون ايراني در واشنگتن داشته است. نام شركت كنندگان در اين نشست هرگز اعلام نشد، اما كلينتون همان ايام اصل برگزاري اين نشست را تأييد كرد.
اكنون به نظر مي رسد آمريكايي ها به همراه بخشي از اتحاديه اروپا تصميم گرفته اند بنا به درخواست جريان فتنه- به ويژه ضلع بيروني آن كه به تازگي مديريت فتنه را به دست گرفته- موضوع حقوق بشر را در كنار مسئله هسته اي به يك ابزار ثابت اعمال فشار به ايران و وضع تحريم هاي جديد تبديل كند. تحليل طرف غربي اين است كه اين استراتژي مي تواند اين جريان را در داخل ايران تقويت كند. علاوه بر اين اپوزيسيون ايراني به اين نتيجه رسيده كه به دليل از دست دادن سرمايه اجتماعي در ايران تنها راه باقي مانده براي آن، اتكا به امكانات و توانايي هاي طرف هاي خارجي براي "آزاد دادن مقام هاي ايراني" است.
آمريكا اواخر سپتامبر 2010 هشت تن از مسئولان ايراني رابه اتهام نقص حقوق بشر در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري ايران تحريم كرد.
اروپا بنا دارد گام بعدي را در اين زمينه بردارد. با اين حال تمام كارشناسان اتفاق نظر دارند كه اين تحريم ها فقط كاركرد سمبليك دارد و هيچ تأثير واقعي بر جامعه ايران نمي گذارد.