دولت یمن بالاخره طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را برای کناره‌گیری علی عبدالله صالح از قدرت پذیرفت.
به گزارش گرداب به نقل از ایران دیپلماتیک، بر پایه این پیشنهاد "علی عبدالله صالح"، رئیس جمهوری یمن در عرض ۳۰ روز قدرت را به معاونش واگذار می‌کند و در مقابل از مصونیت سیاسی در قبال محاکم برخوردار خواهد بود.وزیر خارجه یمن هم پاسخ مثبت دولت این کشور را به اطلاع شورای همکاری خلیج فارس رساند. "طارق شامی"، سخنگوی حزب حاکم یمن، نیز اعلام کرد این حزب موافقت کامل خود را با پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس درباره دوران انتقالی به اطلاع این شورا رسانده است.
طارق شامی به رویترز گفت: «حزب حاکم به وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اطلاع داده است که ابتکار عمل این کشورها به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است.»
پیشنهاد شش عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن، دربرگیرنده تشکیل دولت وحدت ملی، واگذاری قدرت علی عبدالله صالح به معاونش و پایان اعتراض‌های خونین این کشور است. برپایه این پیشنهاد دو ماه پس از واگذاری قدرت به معاون علی عبدالله صالح، برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رای‌گیری می‌شود.
مصونیت سیاسی برای علی عبدالله صالح یکی از ارکان اصلی پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس است که در آغاز اپوزیسیون یمن آن را نپذیرفتند، اما با این حال روز شنبه اعلام کرد که که ارکان اصلی پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس را می‌پذیرد. با این حال "محمد قحطان"، سخنگوی اپوزیسیون نیز به تلویزیون الجزیره گفت که گروه‌های مخالف معتقدند شرایط لازم برای پیوستن به دولت وحدت ملی مهیا نیست، اما این مسئله مانع عمده‌ای برای اجرای پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس نیست.
علی عبدالله صالح از سال ۱۹۷۸ قدرت را در یمن در دست دارد. بیش از ۱۳۰ نفر در دو ماه اخیر جان خود را از دست داده‌اند.