در همین حال در عربستان نظامیان و نیروهای امنیتی در شرق این کشور و مناطق شیعهنشین مستقر شدهاند و 25 نفر را از بیم اعتراض به تحولات بحرین دستگیر کردند.
به گزارش
گرداب به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه نظامی بحرین روز پنجشنبه گذشته پس از محکوم کردن چند معترض بحرینی به قتل 2 پلیس در جریان تظاهرات ضددولتی در ماه گذشته، برای 4 نفر از آنها حکم اعدام صادر کرد و 3 نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد.
بحرین از 14 فوریه گذشته صحنه اعتراضات مردمی علیه نظام حاکم و اعمال تبعیضهای مذهبی علیه اکثریت شیعه است و در جریان این اعتراضات، خاندان حاکم ضمن فراخواندن نیروهایی از 2 کشور امارات عربی متحده و عربستان سعودی، بیش از 35 نفر را کشتند و دهها نفر دیگر را زخمی کردند و بیش از یک هزار نفر را بازداشت کردند که در این میان، بیش از 500 نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند و حدود 40 نفر از آنان زن هستند.
در همین حال، مطر مطر، نماینده سابق پارلمان و عضو جمعیت اسلامی وفاق ملی با اشاره به صدور حکم اعدام این 4 نفر، تاکید کرد: «حتی در صورت درخواست تجدیدنظر در حکم صادره، امکان استیناف وجود ندارد. چرا که دادگاهی نظامی این حکم را صادر کرده است.»
از سوی دیگر، سازمان عفو بینالملل در واکنش به این احکام، ضمن فراخواندن مقامهای بحرینی بهخودداری از اجرای این احکام، تاکید کرد هر چند این متهمان غیرنظامیاند اما در دادگاه نظامی ویژهای محاکمه شدهاند و مقامهای بحرینی به هیچوجه نباید مجازات اعدام را به اجرا درآورند.
این سازمان بینالمللی با اشاره به اینکه درخواست تجدید نظر تنها در دادگاه نظامی دیگری امکان پذیر است، تصریح کرد که این امر نگرانیهایی را درباره عادلانه بودن روند دادگاه ایجاد میکند و این احتمال وجود دارد که حکم اعدام این افراد خیلی سریع اجرا شود.
در همین حال حزبالله لبنان نیز دیروز در واکنش به حکم اعدام برای معترضان بحرینی با صدور بیانیهای اعلام کرد: «این حکم ادامه همان جنایات روزافزونی است که نظام بحرین در حق مردم این کشور مرتکب میشود.»
حزبالله در بیانیه خود آورده است: «این حزب در خصوص تحولات سریعی که وضعیت بحرین را به سمت بحران روز افزون به پیش میبرد، بهشدت نگران است.»
حزبالله تأکید کرد: «از واقعیت امور میتوان فهمید که این احکام سیاسی بوده و قضائی نیست و مقامات بحرینی با این اقدامات خود هرگز نخواهند توانست حقیقت ظلم و ستم شدیدی را که علیه مردم خود به خاطر درخواست حقوق قانونیشان، روا میدارند، کتمان کنند.»
منبع:
همشهری