به گزارش
گرداب، انديشكده "مركز مطالعات استراتژيك و بين الملل" آمريكا در مقالهاي از مواضع دوگانه آمريكا در قبال آزادي اينترنت در خاورميانه انتقاد كرده و مي نويسد: «اگرچه واشنگتن بودجهاي 30 ميليون دلاري براي آزادي اينترنت در جهان اختصاص داده است، اما به برخي كشور ها تجهيزات مانيتورينگ و محدود كننده اينترنت فروخته است.»
آمريكا در جنگ آزادي اينترنت در خاورميانه در هر دو جبهه مي جنگد. اين كشور با تعيين بودجه هايي طرفداران دموكراسي را آموزش مي دهد. "موسسه دموكراتيك ملي" كه تحت حمايت مالي كنگره آمريكا قرار دارد، به تازگي به توسعه وب سايت "اوسط" براي مخالفان عرب كمك كرد.
در عين حال، شركت هاي آمريكايي همچنين در فراهم كردن فناوري مورد استفاده براي سانسور اينترنت نيز دست دارند. شركت "ناروس" متعلق به شركت بوئينگ كه مقر آن در كاليفرنياست، شركت هاي "تلهكام" مصر و عربستان سعودي را به نرم افزارهايي مجهز كرد كه با كمك آنها مي توان به استراغ سمع آنلاين و رديابي افراد مبادرت كرد.
برخي ديگر از كشورهاي عربي نيز نرم افزار "اسكوئيد" را كه تحت حمايت مالي موسسه علوم ملي آمريكا قرار دارد، خريداري كرده و از آن براي مسدود كردن مطالب نوشته شده مخالفان استفاده ميكند.
همچنين كشورهاي حوزه خليج فارس از فناوري فيلتر هوشمند "مكآفي" آمريكا استفاده ميكنند كه مي تواند وب سايت هاي ناخواسته از جمله وب سايت هاي مخالفان سياسي را مسدود كند.
وزارت خارجه بودجه "آزادي اينترنت" را به اجرا نگذاشته استالبته اينها پيام هاي متناقضي هستند كه از سوي واشنگتن ارسال مي شوند. در حالي كه هيلاري كلينتون، وزير خارجه آمريكا خواستار "تعهد جهاني به آزادي اينترنت" شده است، اما جمهوري خواهان همچنان به عدم اختصاص بودجه 30 ميليون دلاري وزارت خارجه تصويب شده از سوي كنگره براي مبارزه با سانسور اينترنت اعتراض دارند.
منبع:
فارس