اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا از اداره پليس فدرال اين کشور به علت منتشر نکردن آمار مربوط به نژادپرستي، شکايت کرده است.
به گزارش گرداب به نقل از پرس تي‌وي، بر اساس اين دادخواست، پليس فدرال امريکا موسوم به اف‌بي‌آي قانون آزادي اطلاعات را نقض کرده است. اين اداره جوامع مختلف امريکا را از نظر اطلاعات قومي و نژادپرستي مورد بررسي قرار داده است؛ اما از انتشار اين اخبار خودداري مي‌کند.اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا با انتشار شکايت‌نامه‌اي از اف‌بي‌آي خواست تا اين آمار را منتشر کند، اما پليس فدرال امريکا از همکاري در اين خصوص طفره رفته است.
چادهري، وکيل مدافع و يکي از فعالان اتحاديه آزادي‌هاي مدني در اين خصوص گفت: «هدف از تسليم اين دادخواست دستيابي به اطلاعات اداره پليس فدرال است. ما تنها مي‌خواهيم اف‌بي‌آي اطلاعاتي را در اختيار مردم قرار دهد که آن‌ها حق دارند از آن مطلع شوند.»
وي افزود: «قانون آزادي اطلاعات به علت اهميت شفافيت و دسترسي مردم به اطلاعات، وضع شده است. مردم حق دارند بدانند دولت به چه نحو به وظايف خود عمل يا از اخيتاراتش سوءاستفاده مي‌کند؟»
به موجب آيين‌نامه اجراي عمليات امنيت داخلي، اف‌بي‌آي مي‌تواند بخش‌هايي از يک اقليت قومي مشخص را براي تحليل مسائل جمعيت‌شناختي آن‌ها مورد بررسي قرار دهد.
اکنون اين نگراني وجود دارد که بدون در نظرگرفتن موارد امنيتي لازم، اطلاعات به دست آمده از اين راه در راستاي نقض حريم خصوصي همچنين پرونده‌سازي‌هاي نژادپرستانه مورد استفاده قرار گيرد.
افزون بر اين، دادخواست اتحاديه آزادي هاي مدني از دادگاه مي‌خواهد هر چه سريع‌تر درخواست اف‌بي‌آي را مبني بر انتشار اين اطلاعات پيگيري کند.
شاکيان همچنين مي‌گويند بخش‌هايي از اين اطلاعات که تاکنون منتشر شده، به صورت ناقص و بعد از حذف قسمت‌هاي حساس در دسترس مردم قرار گرفته است.
اتحاديه آزادي‌هاي مدني در ضمن خواستار انتشار اطلاعات 34 اقليت قومي ديگر سراسر کشور نيز شده است و قصد دارد در اين موارد نيز اقدام قانوني صورت دهد.
يکي از این فعالان گفت: «امريکايي‌هاي رنگين‌پوست و حتي اسپانيايي‌تبارها تنها به دليل تردد در مناطقي خاص و محله‌هايي مشخص يا حتي هنگام خارج شدن از اتوبوس با مسئله تبعيض و پرونده‌سازي نژادي مواجه‌اند که اين موارد بسيار نيز شايع است.»