نمايندگان كنگره آمريكا طرحي تحت عنوان ارتقاي "حقوق بشر" و "دموكراسي" ايران ارائه كردند كه حمايت آمريكا را از مخالفان ايران افزايش مي‌دهد.
به گزارش گرداب به نقل از اشراف، سناتور "مارك كرك" و "كريستن گيليبرند" و نمايندگان "رابرت دالد" و "تد دويچ"، طرحي تحت عنوان ارتقاء حقوق بشر و دموكراسي ايران، موسوم به "H.R.1714"، ارائه كردند كه حمايت آمريكا را از مخالفان ايران افزايش مي‌دهد و تحريم‌هاي جديدي را بر شركت‌هايي كه به دولت حاكم ايران كمك مي‌كرده، تحميل مي كند. سناتور "كرك" طي يك كنفرانس مطبوعاتي، از آمريكا خواست تا مسئله حقوق بشر را به عنوان يكي از اركان اساسي دموكراسي بين‌المللي آمريكا در مورد ايران قرار دهد.
به موجب لايحه S.879 سنا، نيز يك نماينده ويژه در زمينه حقوق بشر و دموكراسي در ايران تعيين مي‌شود.
"جاش روگين" نيز درباره نامه سناتورهايي مانند "جان كيل"، "مارك كيم"، "روگر ويكر"، "ديويد ويتر"، "جري موران"، "مايك كراپو" و "مارك جوآنز"، بحث كرده كه (اين سناتورها در قالب اين نامه) از دولت اوباما خواستند تا براي بانك‌هايي كه به معاملات تجاري خود با ايران ادامه مي‌دهند، قوانين سخت‌گيرانه‌تري را اجرا كنند.
اين سناتورها تهديد كرده‌اند كه در انتصاب "ديويد كوهن" به عنوان معاون وزير مبارزه با تروريسم و اطلاعات جاسوسي مالي وزارت خزانه‌داري آمريكا تاخير ايجاد مي كنند.
متن نامه اين نمايندگان آمريكا به اين شرح است:
معاون وزير مبارزه با تروريسم و اطلاعات جاسوسي مالي وزارت خزانه‌داري آمريكا
جانشين گرامي معاون وزير، آقاي كوهن:
ما بي‌نهايت از (ارائه) پيش‌نويس قانون اجراي ماده 104 تحريمات جامع ايران و قانون محروميت CISADA، كه هفته گذشته از سوی وزارت خزانه‌داري آمريكا منتشر شد، متاسف و نااميد هستيم. ما مصرانه از شما مي خواهيم كه نگراني‌هاي مطرح‌شده زير را مورد بررسي قرار دهيد و اجراي صادقانه اين بخش از قانون محروميت ايران را در (متن) قانون نهايي ضمانت كنيد و بعد از تایيد شما مبني بر ضمانت اجراي اين بخش ( ماده 104 تحريمات جامع ايران)، ما مشتاقانه خواهان همكاري با شما هستيم.
اول اينكه اين پيش‌نويس قانون تا تاريخ 27 آوريل سال 2011 ميلادي و مورد ترديد قرار گرفتن جديت وزارت خزانه‌داري آمريكا در اجراي تحريمات جامع عليه ايران، در دفتر ثبت اسناد فدرال منتشر نشد ( بيش از 10 ماه بعد از امضاي قانون محرومت CISADA از سوی رئیس جمهور اوباما). وزارت خزانه داري آمريكا بايد براي تضمين انتشار سريع قانون نهايي اعمال ماده 104، بهتر عمل كند.
دوم اينكه، براي ما توجيه‌ناپذير است كه وزارت خزانه‌داري ماده 104 را به عنوان يك ماده مصلحتي تفسير مي‌كند؛ كه تنها راهي است كه ما به كمك آن مي‌توانيم زبان اين قانون پيش‌نويس‌شده را تفسير كنيم كه مي‌گويد؛ الزام بانك‌ها براي صدور گواهي و تایيديه پيرو اين ماده منوط به استعلام كتبي وزارت خزانه‌داري است.
ما نمي‌توانيم اين رويكرد وزارت خزانه‌داري را درك كنيم، مگر اينكه هدف آن، اجراي منظم استعلام كتبي تمام موسسات مالي داخلي باشد كه در آمريكا فعاليت مي‌كنند و روابط مشابه‌اي نيز با خارج دارند. اما در قانون پيش نويس كه در حقيقت بيانگر غيرمعمول و اتفاقي بودن چنين درخواست‌هايي است، به چنين راهبردي اشاره نشده است. هدف و قصد كنگره، اجراي قانون محروميت CISADA بر پايه‌اي غيرمعمول و اتفاقي نيست و قانون نهايي بايد اين سوء تفاهم را تصحيح كند.
علاوه بر اين، با استناد به قانون پيش‌نويس، به نظر مي‌رسد كه وزارت خزانه‌داري بر اين باور است كه تنها 18 بانك تحت تاثير (اجراي اين قانون) قرار مي‌گيرند. براي ما واضح نيست كه وزارت خزانه داري چگونه چنين نتيجه گيري كرده است. لطفا براي ما توضيح بدهيد كه وزارت چگونه به اين نتيجه رسيده و اينكه لطفا اين 18 بانك را معرفي كنيد.
اضافه بر اين، ما درك نمي‌كنيم كه چرا در قانون پيش‌نويس، وزارت خزانه‌داري، به جاي اينكه طبق الزام قانون محروميت CISADA، دامنه گسترده‌تري از مؤسسات مالي داخلي تعيين كند، (اجراي) قانون گزارش را تنها به "بانك‌ها" محدود كرده است. اين قانون پيشنهادي اعلام مي كند كه در صورت تائيد وزارت خزانه داري مبني بر مفيد بودن اطلاعات، احتمال بسط شرايط و مقتضيات گزارش وجود دارد.
لطفا توضيح بدهيد كه چرا وزارت ارائه گزارش را تنها به بانك‌ها محدود كرده و اينكه وزارت خزانه‌داري چگونه تعيين مي كند كه آيا بسط مقتضيات مفيد خواهد بود يا نه؟ ما همچنين خواهان توضيحات بيشتري هستيم كه معني اصطلاح "الا از طريق يك حساب مشابه"، كه مكررا در متن قانون پيش‌نويس‌شده استفاده شده است، چيست.
آخرين مورد اينكه، قانون پيش نويس نشان مي دهد كه ماده 104 (1) (B) در شرايط فعلي، يكي از كارآمدترين و مفيدترين ابزار تاثيرگذاري مفهوم ماده 104 است. با اين وجود، قانون پيش‌نويس نه چگونگي آن نتيجه‌گيري وزارت خزانه داري را توضيح داده و نه اينكه زماني را كه وزارت با استفاده از ماده 104 (1) (B) و (C) به اجراي قانون مي‌پردازد را تعيين كرده است. واضح است كه وزارت خزانه‌داري قصد دارد زماني از آنها [ماده 104 (1) (B) و (C)] استفاده كند كه قانون مصوب كنگره آمريكا متضمن آنها باشد.
با توجه به قابليت فعلي شما به عنوان جانشين معاون وزير وزارت خزانه‌داري در زمينه مبارزه با تروريسم و اطلاعات جاسوسي مالي، ما خواهان پاسخ سريع و كامل شما در اين نامه هستيم. ما همچنين خواهان تضمين شخصي شما قبل از راي تایيديه انتصاب شما، هستيم و اينكه شما تضمين كنيد كه مقررات مربوط به اجراي كامل ماده 104 فورا تا يك تاريخ خاص از سوی وزارت خزانه داري آمريكا صادر مي‌شود.