بر اساس گزارش تازه ای که به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ارائه شده اقدامات فوق محرمانه امنیتی در دولت اوباما، هزینه های مالی قابل توجهی برای این کشور داشته است.
به گزارش گرداب به نقل از مشرق، بر اساس گزارش اداره اطلاعات امنیتی آمریکا، تخمین زده می شود هزینه های عملیات های محرمانه آمریکا با افزایش پانزده درصدی نسبت به سال گذشته به رقمی معادل 17.10 میلیارد دلار رسیده است.
این گزارش تاکید می کند که 25.1 میلیارد دلار نیز علاوه بر این بودجه صرف محافظت از اطلاعات طبقه بندی ایالات متحده می شود که در نهایت هزینه عملیات های پنهانی امنیتی آمریکا که در بودجه محرمانه این کشور لحاظ می شود رقمی معادل 42.11 میلیارد دلار است.
این برآورد هزینه بر اساس فعالیت های طبقه بندی شده 41 آژانس مرتبط با دولت آمریکا تهیه شده است. این گزارش در 29 آوریل 2011 از سوی اداره امنیت اطلاعاتی به اوباما ارائه شده و اخیرا هم منتشر شده است. این هزینه ها شامل امنیت شخصی، حفاظت فیزیکی، امنیت سیستم اطلاعاتی به‌خصوص مدیریت اطلاعات طبقه بندی شده و در نهایت آموزش است. همه این هزینه ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته اند.
اداره امنیت اطلاعاتی آمریکا هرگز برآوردی از هزینه های کلان اطلاعاتی سازمان هایی چون سیا و آژانس امنیت ملی و سایر سازمان های اطلاعاتی آمریکا را به دلیل محرمانه و دارای طبقه بندی بودن را فاش نمی کند.
سایت اخبار سری تلاش کرد تا با گفت‌و‌گو با دو کارشناس امنیتی عواقب انتشار هزینه های سازمان امنیتی برای امنیت ملی آمریکا را بررسی کند، اما این دو کارشناس در پاسخ گفتند که این اطلاعات به این دلیل دارای طبقه بندی اعلام شده که یک نفر دستور این کار را صادر کرده و اعلام سری بودن آنها لزوما به این معنا نیست که اعلام این هزینه ها به امنیت ملی آمریکا ضرر خواهد زد.
این نوع پنهان‌کاری در واقع بازتابی از سیاست های طبقه بندی در دوره معاصر است. اگر اصول طبقه بندی اسناد به درستی رعایت شود آن وقت این شیوه های قدیمی طبقه بندی به کنار خواهند رفت (و امکان انتشار اسنادی که به ضرر امنیت ملی نیست فراهم خواهد شد).
بر اساس دستورالعمل اداره امنیت اطلاعاتی آمریکا نقد روند فعلی طبقه بندی اسناد می تواند چشم انداز وسیعی درباره آنکه واقعا چه چیزی باید طبقه بندی شود ترسیم کند. این چشم انداز تا به امروز در حد سراب بوده و دولت نیز اقبالی به آن نشان نداده است.
در ادامه این گزارش آمده است: هفته گذشته مایکل جی ویکرز، مشاور ارشد اطلاعاتی وزیر دفاع تفاهم نامه ای را برای اجرای دستور اوباما درباره طبقه بندی که در سال 2009 صادر شد، امضا کرد. تفاهم نامه ای که ویکرز آن را امضا کرد ناقص است چرا که تاکیدی بر بازنگری در اصول طبقه بندی اطلاعات در آن مشاهده نمی شود.
اداره امنیت اطلاعاتی آمریکا ماه گذشته گزارش داد که تعداد اسنادی که تنها در سال اول ریاست جمهوری باراک اوباما دستور طبقه بندی آنها صادر شده 224734 سند بوده است. این رقم افزایشی 6.22 درصدی نسبت به سال پیش از آن را نشان می دهد.