رئیس مرکز حقوق بشر بحرین با تاکید بر غیرقانونی بودن محاکمه مخالفان، این محاکمه ها را مغایر با همه قوانین و پیمان‌های بین المللی دانست.
به گزارش گرداب به نقل از شبکه خبری العالم، "نبیل رجب" اظهار داشت: «امروز محاکمه 21 تن از رهبران مخالفان و چهره های مذهبی و فعالان حقوق بشر در دادگاه نظامی آغاز شد.»
وی افزود: «این محاکمه با هیچ یک از معیارهای بین المللی حقوق بشر همخوانی ندارد و مغایر با پیمان ها و منشورهای بین المللی حقوق بشر است.»
نبیل رجب که وکالت این متهمان را بر عهده گرفته است، تاکید کرد: «24 ساعت پیش از آغاز جلسه محاکمه تاریخ دادگاه به من اعلام شد. نیمی از کسانی که امروز محاکمه شدند به تازگی در ماه های فوریه و مارس از زندان آزاد شده بودند و پس از گذشت یک ماه از آزادی بار دیگر به همان اتهامی که محکومیت آن را گذرانده اند بازداشت شدند.»
وی در ادامه گفت: «به آتش کشیدن خانه های مخالفان و تخریب لوازم منزل آن ها از سوی نیروهای رژیم بحرین به هدف ارعاب و سرکوب فعالان حقوق بشر و مخالفان چندین دهه است که در بحرین اجرا می شود. در واقع رژیم حاکم با این کار به همه فعالان حقوق بشر هشدار می دهد که از جمع آوری اسناد خودداری کنند.»
رئیس مرکز حقوق بشر بحرین با بیان اینکه دادگاه و قانونی که متهمان مخالف دولت بر اساس آن محاکمه می شوند، غیرقانونی و فاقد مشروعیت است، خاطر نشان کرد: «بسیاری از سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل قانون مبارزه با تروریسم را که در سال 2006 به تصویب رسید ، محکوم کردند.»
وی تاکید کرد: «محاکمه شهروندانی که خواهان حقوق سیاسی خود هستند در دادگاه های نظامی و صدور احکامی از قبیل اعدام در حق آنان غیرقابل قبول است.»
رئیس مرکز حقوق بشر بحرین با اشاره به نگرانی این مرکز درباره سرنوشت خانم "رجاء کاظم"، دکتر دندانپزشک بازداشت شده به دست نیروهای بحرینی، گفت: «نگرانی ما از شکنجه وی است، زیرا از تماس او با خانواده یا وکیلش جلوگیری شده و وی را ممنوع الملاقات کرده اند.»
وی افزود: «اکثر پزشکان زن و پرستارهایی که به دست نیروهای رژیم بازداشت شده اند در معرض شکنجه و تهدید قرار گرفته اند و به آن ها درباره فاش کردن شکنجه ها برای افکار عمومی هشدار داده شده است.»
نبیل رجب تاکید کرد: «پرونده رژیم حاکم سیاه شده است و همه تلاش های این رژیم برای بایکوت خبری سرکوبگری های این رژیم با شکست مواجه شده است، زیرا سازمان های حقوق بشری در فرصت مناسب نقش خود را به عهده گرفته اند.»
وی افزود: «این محاکمه با هیچ یک از معیارهای بین المللی حقوق بشر همخوانی ندارد و مغایر با پیمان ها و منشورهای بین المللی حقوق بشر است.»
نبیل رجب که وکالت این متهمان را بر عهده گرفته است، تاکید کرد: «24 ساعت پیش از آغاز جلسه محاکمه تاریخ دادگاه به من اعلام شد. نیمی از کسانی که امروز محاکمه شدند به تازگی در ماه های فوریه و مارس از زندان آزاد شده بودند و پس از گذشت یک ماه از آزادی بار دیگر به همان اتهامی که محکومیت آن را گذرانده اند بازداشت شدند.»
وی در ادامه گفت: «به آتش کشیدن خانه های مخالفان و تخریب لوازم منزل آن ها از سوی نیروهای رژیم بحرین به هدف ارعاب و سرکوب فعالان حقوق بشر و مخالفان چندین دهه است که در بحرین اجرا می شود. در واقع رژیم حاکم با این کار به همه فعالان حقوق بشر هشدار می دهد که از جمع آوری اسناد خودداری کنند.»
رئیس مرکز حقوق بشر بحرین با بیان اینکه دادگاه و قانونی که متهمان مخالف دولت بر اساس آن محاکمه می شوند، غیرقانونی و فاقد مشروعیت است، خاطر نشان کرد: «بسیاری از سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل قانون مبارزه با تروریسم را که در سال 2006 به تصویب رسید ، محکوم کردند.»
وی تاکید کرد: «محاکمه شهروندانی که خواهان حقوق سیاسی خود هستند در دادگاه های نظامی و صدور احکامی از قبیل اعدام در حق آنان غیرقابل قبول است.»
رئیس مرکز حقوق بشر بحرین با اشاره به نگرانی این مرکز درباره سرنوشت خانم "رجاء کاظم"، دکتر دندانپزشک بازداشت شده به دست نیروهای بحرینی، گفت: «نگرانی ما از شکنجه وی است، زیرا از تماس او با خانواده یا وکیلش جلوگیری شده و وی را ممنوع الملاقات کرده اند.»
وی افزود: «اکثر پزشکان زن و پرستارهایی که به دست نیروهای رژیم بازداشت شده اند در معرض شکنجه و تهدید قرار گرفته اند و به آن ها درباره فاش کردن شکنجه ها برای افکار عمومی هشدار داده شده است.»
نبیل رجب تاکید کرد: «پرونده رژیم حاکم سیاه شده است و همه تلاش های این رژیم برای بایکوت خبری سرکوبگری های این رژیم با شکست مواجه شده است، زیرا سازمان های حقوق بشری در فرصت مناسب نقش خود را به عهده گرفته اند.»