يافته هاي يک مطالعه جديد حاکي از آن است که مردم امريکا به علت شرايط دشوار اقتصادي اين کشور، ترجيح مي‌دهند براي خريد کالاهاي مصرفي و حتي مواد غذايي کم‌تر هزينه کنند.
به گزارش گرداب، پرس تی‌وی به نقل از خبرگزاري رويترز نوشت: بر اساس مطالعه‌اي که گروه تحقيقات امريکا انجام داده است، بيش از 50 درصد از جمعيت اين کشور به دليل افزايش ناگهاني قيمت بنزين، در خريد مواد غذايي و صرف غذا در رستوران‌ها به شدت صرفه‌جويي مي‌کنند و اين امر مي‌تواند صنعت خرده‌فروشي امريکا را با بحراني جدي مواجه کند.
اداره آمار امريکا نيز گزارش داده است حدود 47 ميليون نفر از مجموع 300 ميليون جمعيت اين کشور در فقر به سر مي‌برند. از اين گذشته، بسياري از مردم امريکا به‌سختي مي‌توانند از عهده امورات روزمره خود برآيند.
بر اساس گزارش دولت امريکا افزايش سطح دستمزد نيز از آغاز سال جاري ميلادي (2011) بسيار اندک بوده است و اين امر باعث شده مصرف‌کنندگان براي تامين هزينه‌هاي فزاينده مواد غذايي و بنزين مخارج بيشتري را متحمل شوند.
متوسط دستمزد هر ساعت کار در ماه آوريل (فروردين/ ارديبهشت) نسبت به ماه مارس (ارديبهشت/خرداد) يک درصد، سه سنت، افزايش داشته است.
اين در حالي است که سطح دستمزد نيز از سال گذشته تاکنون تنها 1.9 درصد بيشتر شده است.
ديويد ويس، کارشناس ارشد اقتصادي مؤسسه اعتبارسنجي استاندارد و پور مستقر در نيويورک، در اين زمينه معتقد است: «در شرايطي که دستمزدها ثابت مانده است، مصرف‌کنندگان امريکايي تمايلي به خريد کالا و محصولات از خود نشان نمي‌دهند، در حالي که 70 درصد فعاليت اقتصادي کشور را خريد و فروش کالاهاي مصرفي تشکيل مي‌دهد.»
از طرف ديگر، مصرف‌کنندگان امريکايي با مشکل افزايش تورم مواجه‌اند که با سرعت بسيار بيشتري نسبت به نرخ دستمزدها افزايش يافته است.
بر اساس مطالعه‌اي که رويترز در مصاحبه با 78 اقتصاددان در ماه آوريل انجام داده است، نرخ متوسط توليد ناخالص داخلي در سال جاري ميلادي 2.9 درصد پيش بيني مي‌شود که نسبت به سال گذشته افزايش نخواهد داشت.
کلارک يينگست، تحليل‌گر بازار از مرکز مشاوره جوزف گونر نيويورک درباره اين موضوع مي‌گويد: «مهم‌ترين عامل رشد توليد ناخالص ملي در سه ماهه اول سال جاري ميلادي، هزينه‌هاي دفاعي بوده است و احتمال دارد اين هزينه‌ها در سه ماهه دوم نيز افزايش يابد. بنابراين ممکن است اين امر به افزايش توليد ناخالص داخلي به طور کلي منجر شود؛ اما اين چيزي نيست که مردم امريکا مي‌خواهند. ما مي‌خواهيم توليد ناخالص ملي با رونق بازار کسب و کار و خريد و فروش افزايش يابد و نه افزايش هزينه‌هاي نظامي دولت.»
اداره آمار امريکا نيز گزارش داده است حدود 47 ميليون نفر از مجموع 300 ميليون جمعيت اين کشور در فقر به سر مي‌برند. از اين گذشته، بسياري از مردم امريکا به‌سختي مي‌توانند از عهده امورات روزمره خود برآيند.
بر اساس گزارش دولت امريکا افزايش سطح دستمزد نيز از آغاز سال جاري ميلادي (2011) بسيار اندک بوده است و اين امر باعث شده مصرف‌کنندگان براي تامين هزينه‌هاي فزاينده مواد غذايي و بنزين مخارج بيشتري را متحمل شوند.
متوسط دستمزد هر ساعت کار در ماه آوريل (فروردين/ ارديبهشت) نسبت به ماه مارس (ارديبهشت/خرداد) يک درصد، سه سنت، افزايش داشته است.
اين در حالي است که سطح دستمزد نيز از سال گذشته تاکنون تنها 1.9 درصد بيشتر شده است.
ديويد ويس، کارشناس ارشد اقتصادي مؤسسه اعتبارسنجي استاندارد و پور مستقر در نيويورک، در اين زمينه معتقد است: «در شرايطي که دستمزدها ثابت مانده است، مصرف‌کنندگان امريکايي تمايلي به خريد کالا و محصولات از خود نشان نمي‌دهند، در حالي که 70 درصد فعاليت اقتصادي کشور را خريد و فروش کالاهاي مصرفي تشکيل مي‌دهد.»
از طرف ديگر، مصرف‌کنندگان امريکايي با مشکل افزايش تورم مواجه‌اند که با سرعت بسيار بيشتري نسبت به نرخ دستمزدها افزايش يافته است.
بر اساس مطالعه‌اي که رويترز در مصاحبه با 78 اقتصاددان در ماه آوريل انجام داده است، نرخ متوسط توليد ناخالص داخلي در سال جاري ميلادي 2.9 درصد پيش بيني مي‌شود که نسبت به سال گذشته افزايش نخواهد داشت.
کلارک يينگست، تحليل‌گر بازار از مرکز مشاوره جوزف گونر نيويورک درباره اين موضوع مي‌گويد: «مهم‌ترين عامل رشد توليد ناخالص ملي در سه ماهه اول سال جاري ميلادي، هزينه‌هاي دفاعي بوده است و احتمال دارد اين هزينه‌ها در سه ماهه دوم نيز افزايش يابد. بنابراين ممکن است اين امر به افزايش توليد ناخالص داخلي به طور کلي منجر شود؛ اما اين چيزي نيست که مردم امريکا مي‌خواهند. ما مي‌خواهيم توليد ناخالص ملي با رونق بازار کسب و کار و خريد و فروش افزايش يابد و نه افزايش هزينه‌هاي نظامي دولت.»