Gerdab.IR | گرداب

ردیابی مردم آمریکا با ویروس رایانه ای

تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰

اسناد به دست‌آمده در زمینه درخواست "قانون آزادی اطلاعات"، نشان می دهد که دفتر تحقیقات فدرال آمریکا از نرم‌افزارهای جاسوسی ویژه‌‌ای برای ردیابی و تعقیب آنلاین استفاده کرده است.

اسناد به دست‌آمده در زمینه درخواست "قانون آزادی اطلاعات"، از سوی "بنیاد مرز الکترونیک" نشان می دهد که دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌.بی‌.آی)، حداقل از سال 2001 میلادی، از نرم‌افزارهای جاسوسی ویژه‌‌ای برای ردیابی و تعقیب آنلاین اقدامات مشکوک استفاده کرده است.

به گزارش  گرداب، مشرق به نقل از شبکه راشاتودی در این زمینه می‌نویسد: در این اسناد، نرم‌افزاری به نام (CIPAV)، تاییدکننده آدرس پروتکل اینترنت و کامپیوتر، مورد تاکید قرار گرفته که به مقامات دولت فدرال اجازه می‌دهد، هر زمانی که از اینترنت استفاده می کنند، تمام اطلاعات جزئی کاربر را جمع آوری کنند.

دفتر تحقیقات فدرال، آی.پی آدرس‌ها، مک آدرس‌ها، پرت‌های باز ارتباطی، فهرست برنامه های در حال اجرا، آدرس های بازدید شده و بسیاری از اطلاعات دیگر را جمع آوری کرده است.

اگرچه هنوز مشخص نشده که دفتر تحقیقات فدرال از چه طریقی این نرم افزارهای جاسوسی را در کامپیوتر شخص مظنون قرار می‌داده، اما اینطور تصور می‌شود که آنها از آسیب‌پذیری کامپیوتر و اینترنت به عنوان ویروس برای نصب این نرم‌افزارهای جاسوسی استفاده می‌کنند.

بر اساس اسناد به دست آمده، دفتر تحقیقات فدرال به طور معمول از این نرم‌افزار جاسوسی هم در پرونده‌های جنایی داخل کشور و هم در تحقیقات خارجی استفاده کرده است.

نیروی هوایی آمریکا، سرویس تحقیقاتی جنایی نیروی دریایی، گروه ضربت مشترک عملیات‌های شبکه‌ای جهانی، دولت‌های خارجی و بسیاری دیگر، همه علاقه مند به استفاده از این برنامه هستند.

این افشاگری بعد از آن صورت گرفت که اخیرا دفتر تحقیقات فدرال از کنگره آمریکا درخواست کرده تا ضبط و کنترل محرمانه مکالمات و دسترسی‌ به وسایل ارتباطی دیگران را برای آنها آسان‌تر کند.

دفتر تحقیقات فدرال (اف‌.بی‌.آی) از کمیسیون فرعی قضائی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در زمینه جرائم، تروریسم و امنیت کشوری درخواست کرده تا کمک ارتباطاتی به حکم اجرای قانون "CALEA" را به نفع آنها تغییر دهند.

پیرو این حکم، شرکت های ارتباطاتی راه دور باید سیستم‌های خود را به نحوی طراحی کنند و بسازند که مقامات مجری قانون مطمئن شوند که هر وقت ضرورت پیدا کند، می‌توانند تمام خطوط ارتباطاتی و تلفنی را کنترل کنند و بازدیدهای سرزده را برای دفتر تحقیقات فدرال آسانتر کنند.