ديوان عالي امريکا، با تجديدنظر در برنامه سازمان سيا در زمان رئيس جمهور سابق اين کشور مبني بر انتقال تروريست‌هاي مظنون به زندان‌هاي مخفي سيا در سراسر جهان، مخالفت کرده است.
به گزارش گرداب به نقل از پرس تی‌وی، بر اساس درخواستي که در اين خصوص به ديوان عالي امريکا ارائه شده، از دادگاه خواسته شده است تا "برنامه انتقال زندانيان" را مورد تجديد نظر قرار دهد. به موجب اين برنامه که در زمان دولت جورج بوش، رئيس جمهور پيشين امريکا، تصويب شد، واشنگتن مي‌تواند مظنونان تروريست را بدون طي مراحل دادرسي به زندان‌هاي مخفي انتقال دهد.
بر اساس درخواست مطرح شده همچنين از ديوان عالي امريکا خواسته شده است تا در مورد آنچه که امتياز محفوظ بودن " اسرار کشور" ناميده شده است نيز تجديد نظر به عمل آورد.
به موجب اين حق ويژه، به بهانه حفظ اسرار کشوري به دولت اين اجازه داده ميشود تا هرگونه دادخواستي را رد کند.
بر اساس اين گزارش، قضات امريکايي در نهايت با راي 6 راي مخالف در مقابل 5 راي موافق ادامه رسيدگي به اين دادخواست را غيرقانوني دانستند چرا که به گفته آنان اطلاعاتي را که دولت در صدد حراست از آنهاست، "اطلاعات معتبر دولتي" محسوب ميشوند.
دادخواست اوليه که به ديوان عالي امريکا ارائه شده است به پنج مظنون تروريست مربوط است که اعلام کردهاند، مدتي پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 با هواپيمايي متعلق به يکي از شرکتهاي تابعه بوئينگ، به زندان‌هاي مخفي در سراسر جهان انتقال داده شدهاند.
مظنونان همچنين در سال 2007 ميلادي از يک شرکت ژاپني موسوم به ديتا پلن به عنوان شرکت‌تابع بوئينگ واقع در سن خوزه امريکا شکايت کرده و اين شرکت را در زمينه اجراي عمليات انتقال مظنونان تروريست، به همکاري با سازمان مرکزي جاسوسي امريکا موسوم به سيا متهم کردهاند.
شاکيان اين پرونده همچنين اعلام کردهاند بايد براي آنان شرايطي مهيا شود تا بتوانند با افشاي مدارکي که دولت امريکا آنها را محرمانه ميخواند، از خود دفاع کنند. اين افراد همچنين عنون به‌کار گرفته شده از سوي دولت امريکا مبني بر امتياز محفوط بودن "اسرار کشور" را کاملا نامربوط توصيف کردهاند.
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر دو نفر از پنج مظنون تروريست شاکي اين پرونده همچنان در زندان‌هايي در مصر و مغرب محبوس هستند.
بر اساس درخواست مطرح شده همچنين از ديوان عالي امريکا خواسته شده است تا در مورد آنچه که امتياز محفوظ بودن " اسرار کشور" ناميده شده است نيز تجديد نظر به عمل آورد.
به موجب اين حق ويژه، به بهانه حفظ اسرار کشوري به دولت اين اجازه داده ميشود تا هرگونه دادخواستي را رد کند.
بر اساس اين گزارش، قضات امريکايي در نهايت با راي 6 راي مخالف در مقابل 5 راي موافق ادامه رسيدگي به اين دادخواست را غيرقانوني دانستند چرا که به گفته آنان اطلاعاتي را که دولت در صدد حراست از آنهاست، "اطلاعات معتبر دولتي" محسوب ميشوند.
دادخواست اوليه که به ديوان عالي امريکا ارائه شده است به پنج مظنون تروريست مربوط است که اعلام کردهاند، مدتي پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 با هواپيمايي متعلق به يکي از شرکتهاي تابعه بوئينگ، به زندان‌هاي مخفي در سراسر جهان انتقال داده شدهاند.
مظنونان همچنين در سال 2007 ميلادي از يک شرکت ژاپني موسوم به ديتا پلن به عنوان شرکت‌تابع بوئينگ واقع در سن خوزه امريکا شکايت کرده و اين شرکت را در زمينه اجراي عمليات انتقال مظنونان تروريست، به همکاري با سازمان مرکزي جاسوسي امريکا موسوم به سيا متهم کردهاند.
شاکيان اين پرونده همچنين اعلام کردهاند بايد براي آنان شرايطي مهيا شود تا بتوانند با افشاي مدارکي که دولت امريکا آنها را محرمانه ميخواند، از خود دفاع کنند. اين افراد همچنين عنون به‌کار گرفته شده از سوي دولت امريکا مبني بر امتياز محفوط بودن "اسرار کشور" را کاملا نامربوط توصيف کردهاند.
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر دو نفر از پنج مظنون تروريست شاکي اين پرونده همچنان در زندان‌هايي در مصر و مغرب محبوس هستند.