به گزارش گرداب به نقل از فارس "بنياد جامعه آزاد" در گزارشي به قلم "آرميت سينگ" نوشت: «حزب محافظه كار آمريكا، امتياز كشته شدن اسامه بن لادن را بلافاصله به نفع خود ثبت كرد و آن را توجيهي براي شكنجه‌هاي سال‌هاي قبل خود خواند. اين حزب طي اعلاميه‌اي غيرقابل اثبات ادعا كرد كه شكنجه اطلاعات محرمانه‌اي را در اختيار ما قرار داده است. اين اتفاقي است كه بي اعتباري ارزش هاي اخلاقي آمريكا پس از حوادث 11سپتامبر در جهان را نشان مي دهد.»
زندان هاي مخفي CIA، محلي براي شكنجه دستگيرشدگان
متاسفانه، اين شرايط از مرزهاي آمريكا هم فراتر رفته و به كشورهاي اروپايي كه براي كمك به فعاليت‌ها و دستگيري‌هاي غيرطبيعي آمريكا، اصول قابل احترام منشور حقوق اوليه انساني اروپا را زيرپا گذاشتند سرایت کرده است؛ فعاليت‌هايي نظير جابجايي مخفيانه افراد مظنون به عضويت در گروه هاي تروريستي، بدون رعايت تشريفات قانوني و انتقال آنها به زندان‌هاي مخفي CIA يا به كشورهايي كه شكنجه كردن در آنها مجاز است.
عبدالرحيم النشيري، قرباني شكنجه هاي زندان خليج گوانتانامو است
اين موضوع را مي توان در مورد پرونده عبدالرحيم النشيري كه از زندانيان گوانتانامو است، مشاهده كرد. اتهام او انجام حملات تروريستي به ناو "يو.اس.اس كل" در اكتبر سال 2000 در خليج عدن است. النشيري پس از دستگيري در سال 2002 در زندان سازمان سيا در لهستان و در سلول انفرادي حبس و به طور بي رحمانه اي مورد شكنجه قرار گرفت. اكنون، تقريبا 100 ماه پس از دستگيري به دست سازمان سيا، او به دادگاه فراخوانده شد؛ نه به يك دادگاه فدرال آمريكايي، بلكه به يك كميته نظامي كه در داخل زندان گوانتانامو مستقر است. همدستي لهستان در دستگيري و بازداشت النشيري، چهره اروپا را بيش از پيش براي جوامع بين الملل آشكار ساخته است و اين ننگ حكم اعدامي است كه بازخواست كنندگان نظامي پرونده النشيري به دنبال آن هستند.
اما دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) هنوز اين فرصت را دارد تا برخي موارد را تصحيح كند. روز جمعه و در تاريخ 6 ماه مي، نهاد عدالت اجتماعي آزاد كه وكالت النشيري را برعهده گرفته بود، نامه‌اي را خطاب به دادگاه حقوق بشر اروپا نوشت كه در آن از اين دادگاه خواست تا لهستان را به جلوگيري از اجراي حكم اعدام و استفاده از تمامي ابزارهاي موجود براي نيل به اين هدف، مجبور كند. اين پرونده، حقايقي را درمورد همدستي لهستان در شكنجه النشيري و انتقال او از اين كشور، مشخص مي سازد؛ اين انتقال با وجود احتمال صدور حكم اعدام از طرف آمريكا صورت گرفت.
النشيري بين 5 دسامبر 2002 تا 6 ژوئن 2003 از سوی سازمان سيا و در سلول انفرادي پايگاه جاسوسي-نظامي واقع در لهستان زنداني بود. اسنادي كه براي ارائه به دادگاه و در راستاي درخواست از دادگاه حقوق بشر اروپا، ارسال شد، اسناد محرمانه رسمي دولت آمريكا است و تایيد مي‌كنند كه بازپرس هاي آمريكايي موارد زير را مرتكب شده‌اند: النشيري را در حاليكه كاملا عريان و چشم بسته ايستاده بود، با درل برقي و براي القاي ذهنيت اعدام شكنجه داده‌اند، درحاليكه به دستان او دست بند زده بودند و در مقابل بازپرس‌ها نشسته بود، يك تفنگ نيمه اتوماتيك را نزديك سر او گرفته اند، او را در "وضعيت هاي دردناك و طاقت فرسا" قرار داده اند؛ يعني او را از دست هايش از زمين بلند كردند و افراد زيادي بر پشت او سوار شدند تاجائيكه شانه هاي او تقريبا از جا در رفت و او را تهديد كردند كه مادرش را دستگير كرده و در مقابل چشمانش او را مورد تجاوز جنسي و آزار و اذيت قرار می دهند.
شكنجه‌هاي النشيري تحت عنوان راهبردهاي دولتي آمريكا سانسور مي‌شود
از زمان دستگيري النشيري از سوی سازمان سيا در سال 2002، وي در هيچ دادگاه آزادي حضور پيدا نكرده است. وكلاي آمريكايي او نتوانسته‌اند شرح حال او از شكنجه هايش را رسانه‌اي كنند چرا كه تمامي گفته‌هاي او، تحت عنوان راهبردهاي دولتي آمريكا طبقه بندي مي‌شود. در نواري كه صداي النشيري روي آن ضبط شده است مي گويد: «از 5 سال پيش كه من دستگير شده ام، آنها من را شكنجه كرده‌اند.» البته تنظيمات زياد و سنگيني روي اين نوار انجام گرفته است. توصيف النشيري از نحوه شكنجه اش كاملا سانسور شده است. البته او تاكيد مي كند كه: «قبل از دستگيري، مي توانستم حدود 10كيلومتر بدوم. اما حالا نمي توانم 10دقيقه هم راه بروم.»
نقش دادگاه حقوق بشر اروپا در اين تحولات
ماه گذشته، هيئت قانون گذاري مجلس اتحاديه اروپا تصميمي اتخاذ كرد كه بر مبناي آن "مخالفت اصولي خود با حكم اعدام تحت هر شرايطي" را مورد تاكيد و تصريح قرار داد و ابراز تاسف كرد كه استفاده آمريكا از حكم اعدام "اعتبار اين كشور را خدشه دار كرده است؛ كشوري كه انتظار مي رود راهنماي اصلي در موضوع حقوق بشر باشد." اعمال شكنجه ها و سياست هاي بازداشتي، مقامات رده بالاي دولت، اعتبار آمريكا را بيش از پيش لكه دار كرده است؛ سياست هايي كه هيچ كس مسئوليت آنها را به عهده نگرفته است. از حوادث 11سپتامبر به بعد، دادگاه هاي آمريكا در انجام وظايف خود كه همان اجراي لايحه قانوني حقوق افراد است ناموفق بوده‌اند.