"اينترنت" از ضرورت‌هاي سياست خارجي آمريكا در عصر ديجيتال است

آمريكا محتاج راهبرد جامع آزادي اينترنت است؛ راهبردي كه كفه ترازو را به نفع كاربران اينترنت و آزادي بيان و افزايش آستانه تحمل سنگين‌تر كند و از دسترسي كساني كه آن را براي سركوب و خشونت به كار مي‌برند، خارج سازد.

 

اين امر مستلزم آن است كه آزادي اينترنت به عنوان جزء لاينفك سياست خارجه آمريكا در دستور كار قرار بگيرد. همان‌طور كه تحولات اخير خاورميانه نشان داد، اينترنت در امور بين‌الملل به يك نيروي بزرگ و قوي تبديل شده است؛ نيرويي كه براي آمريكا و جامعه بين‌الملل پيامدهاي ماندگار و بلندمدتي خواهد داشت. لكن تكنولوژي ارتباطات، يك شمشير دو لبه است. اين تكنولوژي براي افراد محيطي را فراهم مي‌كند تا با يكديگر ارتباط برقرار كنند، گروه تشكيل دهند و انديشه‌هاي خود را آزادانه در اقصي نقاط جهان پخش كنند. ضمن اينكه اين تكنولوژي يك ابزار قدرت براي دولت‌مردان است. سياست‌گذاران آمريكايي بايد نقش پيچيده‌اي را كه تكنولوژي ارتباطات در تحولات سياسي خارج ايفا مي‌كند و نحوه تعامل اين تكنولوژي‌ها با اهداف سياست خارجه آمريكا را به خوبي درك كنند.

 

آزادي اينترنت نوعا شامل دو جنبه است:
1- آزادي اينترنت متضمن آزادي بيان در محيط آنلاين است. اين جنبه از آزادي سنت حمايت مالي و ديپلماتيك آمريكا از حقوق بشر را در محيط سايبري گسترش مي‌دهد.

 

2- اين تصور كه تكنولوژي جديد ارتباطات به برقراري دموكراسي و جامعه ليبرال در محيط آنلاين كمك مي‌كند، بسيار اغوا كننده و محل بحث و تأمل است. آزادي اينترنت در اين مفهوم تصور بسياري از متخصصان و سياست‌گذاراني است كه اين قبيل تكنولوژي‌ها را ابزاري براي خروج از استبداد و حركت به سوي دموكراسي مي‌دانند. گرچه ارتباط بين دموكراسي و آزادي اينترنت پيچيده و غير مستقيم است، شواهد جديد نشان مي‌دهد كه ابزارهاي جديد ارتباطي در تحولات سياسي از اهميت برخوردارند و اينكه ديكتاتورها و مخالفان سياسي هر دو بر اين اساس عمل مي‌كنند.

بيشتر توجه‌ها به تكنولوژي‌هايي معطوف شده است كه مخالفان را به نفوذ به ديواره‌هاي آتش محدود كننده و برقراري ارتباط به صورت امن قادر مي‌سازد. اما تأمين هزينه‌هاي اين تكنولوژي فقط يك جنبه از دستور كار آزادي اينترنت در آمريكا محسوب مي‌شود. آمريكا همچنين از موازين بين‌المللي پيرامون آزادي بيان در محيط‌هاي آنلاين حمايت مي‌كند و با هرگونه تلاش دولت‌هاي ديكتاتور براي محدود ساختن فعاليت مشروع آنلاين مخالف است.

 

بخش خصوصي در تحقق آزادي اينترنت نقش اساسي ايفا مي‌كند، اما با توجه به اينكه منافع جمعي به جاي گسترش آزادي آنلاين در محيط‌‌هاي سركوبگر به حداكثر رسيدن منافع را ايجاب مي‌كند، تلاش براي گسترش نقش آن دشوار است. هنوز بسياري از مسائل اخلاقي حل نشده است، من باب مثال آيا شركت‌هاي آمريكايي مجازند به رژيم‌هاي سركوبگر تكنولوژي بفروشند و آن روي سكه كه اغلب مغفول مي‌ماند اين است كه آيا دولت آمريكا بايد از فروش تكنولوژي‌هايي كه در راه گسترش آزادي‌هاي آنلاين امكان كاربرد دارند، خودداري كند؟

 

دولت آمريكا تا به حال انگيزه خود از طرح آزادي اينترنت را علناً مطرح نكرده است. مقامات دولتي تاكيد مي‌كنند كه سياست آنان حمايت از آزادي اينترنت است، نه آزادي از طريق اينترنت و اينكه طرح آزادي اينترنت بخشي از راهبرد حمايت از تكامل دموكراسي نيست.

 

به هر تقدير، گسترش آزادي اينترنت كار پيچيده‌اي است و مستلزم تنش با ساير سياست‌هاي خارجي، اقتصادي، ملي و امنيتي دولت آمريكاست. اين امر به طور خاص در حوزه امنيت سايبري صدق مي‌كند. متخصصان امنيت سايبري در پي آن هستند كه آمريكا را در برابر حملات سايبري ايمن كنند، مثلاً شفافيت محيط‌هاي آنلاين را بيشتر كنند، در حالي كه طرفداران آزادي اينترنت خواستار مبهم بودن محيط‌هاي آنلاين هستند. گرچه تنش بين آزادي اينترنت و امنيت سايبري واقعيت دارد، نبايد مانع از تلاش‌هاي آمريكا در پيشبرد هر دوي آن‌ها شود.