گسترش فناوري اطلاعات، آثار و پيامدهاي فزوني به همراه داشته است ؛گوياترين و رساترين آن، جهاني شدن (يا به تعبير بهتر جهاني‌سازي) اقتصاد، سياست و فرهنگ است. البته در دهكده جهاني مورد نظر تئوري پردازاني چون مك لوهان امريكايي ،چندان هم در استفاده از امكانات ارتباطي عدالت وجود ندارد. يك عده مالكان و صاحبان ابزارهاي ارتباطي و عده ديگر تنها مصرف‌كننده بي‌اثر و بي‌نظير هستند. اما يك ويژگي ديگري هم در جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات قابل توجه است و آن وارونه شدن برخي از نظريه‌هاي مدرن در عرصه‌هاي سياست و اجتماع است. يكي از اين تئوري‌ها، تئوري"دموكراسي" ؛ به معناي حق تعيين سرنوشت ملت‌ها از سوي خود آن‌هاست. فن‌آوري اطلاعاتي و ارتباطي و امپرياليسم رسانه‌ها، به طرق مختلف اين تئوري مهم سياست و حكومت را به چالش كشيده است كه به دو شكل اين چالش اشاره مي‌گردد:
1- دموكراسي ديگر واقعاً معناي" حكومت مردم بر مردم" نمي دهد. احزاب و گروه‌ها و نخبگان سياسي با تسلط بر ابزارهاي ارتباطي و به ياري امپراطوري رسانه‌ها، ايده‌ها و برنامه‌هاي خودشان را بر مردم تحميل مي‌كنند و گزينش‌ها نه براساس توانايي و شايستگي، بلكه براساس ميزان سرمايه و تسلط منتخب بر رسانه‌ها صورت مي‌گيرد. هرچند كه قدرت تبليغات و آثار منفي آن در همه جوامع حتي جوامع ابتدايي وجود داشت، اما با گسترش فن‌آوري ارتباطي و اطلاعاتي و پيدايش انواع رسانه‌هاي مجازي، اين قدرت پيچيده‌تر گرديده است.
2- چالش ديگر براي دموكراسي، پيدايش مفهومي به نام "ديكتاتوري اقليت" در سايه امپراطوري رسانه‌ها است كه اساساً با ماهيت دموكراسي در تضاد است؛ چرا كه دموكراسي يعني حكومت اكثريت، بدين ترتيب دموكراسي در تقابل با ديكتاتوري معنا مي‌يابد.
دموكراسي براي تقابل و ضديت با دو مفهوم پيدا شده؛ "ديكتاتوري"(تحميل اميال و عقايد فرد حاكم) و "حكومت اقليت" . البته برخي از نظريه‌پردازان از مفهوم "ديكتاتوري اكثريت" به عنوان چالش دموكراسي سخن به ميان آورده بودند كه به معناي از بين رفتن يك پايه دموكراسي؛ يعني "مقابله و ضديت با ديكتاتوري" بود. به اين معني كه اكثريتي كه براساس دموكراسي قدرت سياسي را در دست مي‌گيرند ، گاهي خواست و منافع اقليت خارج از قدرت را ناديده مي‌انگارند. اما اكنون وقتي از "ديكتاتوري اقليت" سخن مي‌گوييم پايه دوم دمكراسي يعني "جلوگيري از حكومت اقليت" هم به كار مي‌رود.
اما مفهوم "ديكتاتوري اقليت" تنها در سايه فن‌آوري ارتباطات به ويژه رسانه‌هاي مجازي شدني است؛ چرا كه اقليت مسلط بر اين رسانه‌ها مانند اشرافيت قرن‌هاي 17 و 18 در پي تحميل افكار، اميال و عقايد خود بر ديگران مي‌باشد.
در حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران نمونه‌اي از اين ديكتاتوري اقليت قابل مشاهده است.
اين امر را بدين شكل مي‌توان شرح داد:
دسترسي به رسانه‌هاي مجازي در جامعه ايران هنوز همگاني نشده است. اقليتي خاص شامل طبقه بالاي جامعه( به لحاظ موقعيت مادي) به اين رسانه‌ها دسترسي بيشتري دارند.اين طبقه همان طبقه سرمايه‌دار و مرفه جامعه ايران است كه براساس آمارهاي رسمي30 درصد جمعيت ايران را در بر مي‌گيرد، ولي عملاً 70 درصد ثروت جامعه را در اختيار دارد. طبقه مذكور در اثر موقعيت اشرافي، علاوه بر برخورداري از روحيه خود محوري، ادعاي اربابي، روشنفكري و نخبگي هم دارد. طبقه مذكور در دوران تبليغات انتخاباتي در سايه برخورداري از امكانات مادي، تبليغات وسيعي را به راه انداخت. به ويژه رسانه‌هاي مجازي را كاملاً‌در اختيار داشت. از آن‌جا كه بخشي از طبقه متوسط و بيشتر طبقه پايين جامعه ايران كمترين دسترسي به فضاي مجازي دارند، تبليغات در حوزه رسانه‌هاي مجازي كمترين تأثير را روي اين طبقه داشت؛در نتيجه انتخاب اكثريت مردم ايران كانديدايي غير از كانديداي مورد تبليغ اين رسانه ها بود. درواقع طبقه سرمايه‌دار و اشرافي ،بخش اعظمي از هزينه‌هاي تبليغاتي را فقط براي تبليغ در سطح خود طبقه مرفه صرف كرد. البته آن‌ها از طريق فضاي غير مجازي وديگر رسانه‌هاي ارتباط جمعي مثل روزنامه‌ها و يا بر پايي مراسم‌ها و همايش‌ها نيز را هزينه انبوهي صرف كردند.
به هر تقدير اقليت مذكور علي رغم همه هزينه‌ها و حمايت‌هاي خارجي و ... بازنده انتخابات بود. اما از فرداي انتخابات، براي اقليت مرفه پذيرش شكست در برابر اكثريت مردم(به تعبيرخوده شان توده ها)، سنگين و تحمل ناپذير بود. براي همين بلافاصله اعتراضاتي را به راه انداختند كه در ادامه راه، خيلي زود تبديل به اغتشاش و آشوب گرديده و هزينه هنگفتي را به كشورتحميل نمود.
شايد اين پرسش مطرح شود كه وقتي اين اقليت مذكور ،در انتخابات باخته و قدرت سياسي را متصاحب نشده، ديكتاتوري ان معنايي نداردوبا این اوصاف چگونه مي‌تواند ديدگاه اقليتي‌اش را به اكثريت تحميل كند؟
در پاسخ بايد گفت كه در دنياي امروز، ديگر سلطه، قدرت سياسي و حتي حاكميت معناي سنتي خودش را ندارد؛ در نتيجه شيوه‌هاي ديكتاتوري به معناي" تحميل رأي و نظر اقليت به اكثريت" هم تغيير يافته است. هنگامي كه اقليتي به طرق مختلف براي اكثريت سلب‌كننده آرامش و امنيت گردد، اين نوعي ديكتاتوري است، هرچند كه قدرت سياسي را در دست نداشته باشد. اقليت موسوم به سبز اكنون همين كاركرد را دارد. نتيجه انتخابات دهم نشان داد اين طيف با كسب 13 ميليون رأي در برابر اكثريت 24 ميليوني باخته است، اما اقليت مذكور به دليل تكيه بر موقعيت اجتماعي و مادي خويش، سوار بر اسب تكبر، شكست را نپذيرفته و براي اكثريت دردسر ساز شده است. آن‌چه قدرت ديكتاتوري اين اقليت را فزوني بخشيده است بهره‌جويي از رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي متعلق به اپوزيسيون نظام و دولت‌هاي غربي و تسلط به فضاي مجازي است. در حالي كه بخش‌هاي وسيعي از مردم ايران از داشتن يك سيستم ساده كامپيوتر محروم هستند، اين طيف با تسلط بر اينترنت و امكانات آن نظير شبكه‌هاي اجتماعي چون تويتر، فيس‌بوك، يوتویوپ و ... تبليغات و جنگ رواني وسيعي را به راه انداخته‌اند. اگر امكانات فضاي مجازي نبود،اقلیت معترض براي سازماندهي خودشان مجبور بودند از مكان خاص و رسانه هاي ارتباطي غير مجازي مثل راديو و تلويزيون و روزنامه استفاده كنند تا به سازمان دهي معترضين بپردازند، که در آن صورت به دليل نمود فعاليت هایشان ،اكثريت پيروز انتخابات مانع ايجاد مي كرد ،درحالي كه با استفاده از فضاي مجازي به راحتي بسيج و سازماندهي صورت گرفته و مردم به ناگاه با آشوب هاي خياباني مواجه مي گردند. نمونه آن آشوب هاي روز عاشوراست اگرچه از چند روز پيش شبكه هاي ماهواره تبليغاتي را انجام مي دادند، ولي سازمان دهي ميداني اين آشوب ها ، تنها با استفاده از اس ام اس ، ايميل ،فيس بوك،توييتر،يوتوب و...صورت گرفت و مردم عزادار تهران به ناگاه با آشوب گراني مواجه شدند كه در برخی مناطق ایجاد نا آرامی نمودند.
بدين ترتيب اقليت سبز در ايران به ياري امپرياليسم رسانه‌اي به ويژه با تسلط بر رسانه‌هاي مجازي، در پي تحميل افكار، عقايد و نظرش به اكثريت مردم ايران مي‌باشد و اين همان" ديكتاتوري اقليت" در عصر جهاني شدني است.