مركل صدراعظم آلمان در تيرماه گذشته در اظهاراتي مداخله جويانه و خصمانه صريحاً از اغتشاشگران و اوباش كه در خيابان هاي تهران دست به ناامني زده بودند حمايت كرد.
مواضع دوگانه كشورهاي غربي در زمينه حقوق بشر و مبارزه با تروريسم به جايي رسيده است كه نه تنها ديگر حناي مدعيان حقوق بشر و مبارزه با تروريسم براي افكارعمومي جهان رنگي ندارد بلكه اكنون ملت ها و دولت هاي آزاده و مستقل دنيا دريافته اند كه «حقوق بشر» به واقع اسم مستعاري براي گسترش تروريسم، زياده خواهي ها و چپاولگري ها است.
خبر آزادي عبدالرحمان حاجي احمدي سركرده گروهك تروريستي پژاك كه هفته پيش به صورت نمايشي از جانب دولت آلمان دستگير و كمتر از 48 ساعت آزاد شد به وضوح نشان داد مدعيان حقوق بشر كه صداي آنها گوش فلك را كر كرده است هيچ اراده و عزمي براي مقابله و مبارزه با گروهك هاي تروريستي و جانياني كه دستشان به خون هزاران انسان بي گناه آغشته است ندارند و مقوله حقوق بشر در دست آنها، فقط دستاويزي براي پايمال كردن حقوق بشر است.
درباره آزادي سركرده گروهك تروريستي پژاك از سوي دولت آلمان نكاتي جالب و قابل اعتناست:
1- عبدالرحمان حاجي احمدي پس از آزادي در مصاحبه با شبكه تلويزيوني نوروز وابسته به گروهك تروريستي پژاك با تشكر از دولت آلمان علت آزادي خود را دادگاه هاي مستقل در اين كشور و وجود حق و قانون در اروپا دانسته است و دولت آلمان را مدافع و حامي حقوق بشر لقب مي دهد!
اين در حالي است كه آلمان در نقض حقوق بشر بخصوص ناديده گرفتن حقوق مسلمانان و اقليت هاي قومي و مذهبي سابقه اي سياه و غيرقابل توجيه دارد.
هنوز شهادت مروه شربيني زن محجبه مصري در صحن دادگاه آلمان و در حضور مقامات قضايي و امنيتي اين كشور كه در اثر ضربات متعدد و پي درپي چاقو به قتل رسيد در افكارعمومي دنيا باقي مانده است.
نقض حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي در آلمان و از جمله تصويب قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه هاي اين كشور كه در سال 2006 به تصويب رسيد تنها نمونه اي از نقض حقوق بشر در آلمان است.
اينكه سركرده يك گروهك تروريستي كه بارها به جنايات خود اعتراف كرده و شرارت هاي پرشماري را در مناطق مرزي و كردنشين ايران، عراق و تركيه مرتكب شده و بي محابا و گستاخانه در شبكه هاي خبري و تلويزيوني مسئوليت آنها را برعهده گرفته است دم از حقوق و قانون در آلمان مي زند و دادگاه هاي اين كشور را عادل و مستقل برمي شمرد! نشان مي دهد وارثان هيتلر مصداق حقوق بشر را دفاع از تروريست ها و قاتلان و جانياني مي دانند كه تنها بر ناامني دامن مي زنند و كشتار و آدم كشي را با سياست عجين كرده اند.
2- حاجي احمدي از سال 84 كه گروهك تروريستي پژاك شكل گرفت صدها ايراني را به قتل رسانده و به اين قتل ها نيز اعتراف كرده است از آنجائيكه جنايات سبعانه و آدم كشي هاي اين گروهك تروريستي در داخل خاك ايران صورت گرفته است؛ بنابراين طبق اصل صلاحيت سرزميني- كه اولين و اساسي ترين اصل حاكم بر حقوق جزاي بين المللي است- دولت آلمان بايستي حاجي احمدي را به ايران تحويل مي داد تا طبق قوانين جمهوري اسلامي محاكمه و مجازات شود.
ضمن آنكه يكي از قواعد حل تعارض در حقوق بين الملل اين است كه «جرايم تابع قانون محل وقوع خود مي باشند» كه مبناي اين قاعده همان اصل صلاحيت سرزميني است.
اين نكته را هم بايد افزود كه بر مبناي اصل صلاحيت سرزميني، قوانين جزايي نسبت به همه افراد در محدوده يك كشور بدون توجه به تابعيت آنها اجرا مي شود بنابراين، ادعاي سر كرده گروهك تروريستي پژاك كه تابعيت آلماني دارد نمي تواند توجيه كننده جنايات و قتل هايي باشد كه او در داخل خاك ايران انجام داده است.
تنها استثنايي كه بر اصل «سرزميني بودن جرايم» وجود دارد مصونيت سياسي افراد است كه به موجب كنوانسيون 1961 و 1963 وين لحاظ شده است و اين نكته هم در مورد تروريست جنايتكاري چون عبدالرحمان حاجي احمدي مصداق نمي يابد.
البته از آنجائيكه محور جنايات و اقدامات مشمئزكننده گروهك پژاك فعاليت هاي تروريستي است و اين جرم از جمله جرايمي است كه بر مبناي عهود بين المللي، مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود (اصل صلاحيت جهاني) و به تعبير ديگر محل دستگيري متهم صلاحيت قضايي را مشخص مي كند باز هم لازم بود كه دولت آلمان اين تروريست بين المللي را آزاد نمي كرد و با برپايي يك دادگاه او را محاكمه مي كرد. متاسفانه دولت آلمان به هيچ كدام از قواعد و موازين حقوق بين الملل كه مورد پذيرش كشورها قرار گرفته است وقعي ننهاد و با آزادي يك تروريست بيش از پيش وجهه خود را در زمينه حقوق بشر مخدوش كرد.
3- جالب اينجاست كه مقامات آلماني كه يد طولايي در نقض حقوق بشر دارند و اقدام اخير آنها در آزادي عبدالرحمان حاجي احمدي نشان داد كه حتي در مبارزه با تروريسم نيز رفتاري دوگانه و تبعيض آميز دارند، در حوادث پس از انتخابات 22 خرداد با ژست حقوق بشر، ايران را متهم به نقض حقوق بشر كرده بودند.
مركل صدراعظم آلمان در تيرماه گذشته در اظهاراتي مداخله جويانه و خصمانه صريحاً از اغتشاشگران و اوباش كه در خيابان هاي تهران دست به ناامني زده بودند حمايت كرد و آنگونه كه بي بي سي سخنانش را گزارش كرده بود مدعي شد: «مقامات ايران به ويژه در عصر ارتباطات مدرن بايد بدانند كه ما از تمامي توانمان استفاده خواهيم كرد تا به كساني كه در جريان ناآرامي اخير در ايران دستگير شده اند، اين اطمينان را بدهيم كه آنها را فراموش نكرده ايم».
گيدو وستروله وزيرخارجه آلمان نيز چندي پيش در سخناني سخيف عضويت ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد را برنتافت و در نهايت عداوت مدعي شد كه عضويت ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل توهين آشكاري به حقوق بشر است!!! او هم همچون «مركل» بدون رعايت اصول اوليه ديپلماسي و نقض موازين حقوق بين الملل از اوباش و اغتشاشگران در ايران حمايت كرد و علت ادعاي واهي اش درباره عدم صلاحيت ايران در عضويت داشتن در شوراي حقوق بشر سازمان ملل را به وقايع و حوادث پس از انتخابات در تهران مستند مي كرد!
اكنون اين پرسش رخ مي نمايد كه براستي چه كشوري صلاحيت عضويت در شوراي حقوق بشر سازمان ملل را ندارد؟
كشوري كه برخوردار از عقبه مردمي است و آحاد ملت با مشاركت 40 ميليوني خود در انتخابات بار ديگر ثابت كردند كه تحت هيچ شرايطي از نظام و حكومت شان دست نمي كشند و افزون بر حضور پرشور و باشعور خود در 22خرداد در بزنگاه هاي حساس ديگري همچون 9دي و 22بهمن به صحنه آمدند و از آرمان ها و ارزش ها دفاع كردند يا كشوري كه نقض حقوق بشر در آن روز به روز بيشتر مي شود و به خاطر رويكرد دوگانه در عرصه بين المللي و در ميان افكارعمومي دنيا نقاب حقوق بشر از سيما و چهره اش به زير كشيده شده و با حمايت از تروريست هاي آدم كش در عصر ارتباطات مدرن- به قول خانم مركل- دوران هيتلر را به ياد مي آورد؟ سازمان ملل اگر سازمان ملل باشد بايد دولت آلمان را از شوراي حقوق بشر اخراج كند.
حسام الدين برومند/ يادداشت روز روزنامه كيهان شماره 19604