گزارش تازه اي كه از سوی اداره United States Courts منتشر شده نشان مي دهد روند استراق سمع و جاسوسي دولت ايالات متحده از مردم در ابعاد ملي و محلي رشد حيرت انگيزي داشته است.
به گزارش گرداب، فارس به نقل از زد دي نت نوشت: اين آمار تنها مواردي را شامل مي شود كه درخواست استراق سمع و كنترل مكالمات تلفني و ارتباطات اينترنتي افراد به طور رسمي به دادگاهي در آمريكا ارائه شده باشد و اين در حالي است كه كاخ سفيد بعد از حملات 11 سپتامبر موارد استراق سمع مخفيانه و جاسوسي ديجيتال از شهروندان را به ميزان چشمگيري افزايش داده است.
بر اساس اين آمار در حالي كه در سال 2000 كمتر از 500 درخواست فدرال و حدود 750 درخواست محلي در اين زمينه در دادگاه هاي آمريكا ثبت شده بود، اين رقم در سال 2010 به حدود 1300 درخواست فدرال و نزديك به 2000 درخواست ايالتي رسيده است. افزايش اين درخواست ها در سال 2010 نسبت به سال 2009 هم معادل 34 درصد بوده است.
كاليفرنيا، نيويورك و نيوجرسي در مجموع 68 درصد از كل درخواست هاي مورد موافقت استراق سمع را به خود اختصاص داده اند. درصد هر يك از اين ايالات به ترتيب 33، 24 و 11 درصد بوده است. از مجموع 3195 درخواست استراق سمع كه در سال 2010 به دادگاه ها ارائه شده تنها با يكي از آنها مخالفت شده است.
در 96 درصد از موارد استراق سمع مربوط به گوشي هاي همراه كاربران بوده است. هزينه اين كار نيز در طول يك دهه اخير تقريبا ثابت بوده و بين 50 تا حداكثر 60 هزار دلار در نوسان بوده است. بر اساس آمار دادگاه در 84 درصد از موارد استراق سمع براي پيگيري پرونده هاي مواد مخدر انجام شده و به دنبال اين اقدامات در سال 2010 تعدادي برابر با 4711 نفر دستگير شده اند كه 800 نفر به جرمشان اعتراف كرده اند. متوسط روزهاي انجام استراق سمع هم از 42 روز در سال 2009 به 40 روز در سال 2010 كاهش يافته است.
بر اساس اين آمار در حالي كه در سال 2000 كمتر از 500 درخواست فدرال و حدود 750 درخواست محلي در اين زمينه در دادگاه هاي آمريكا ثبت شده بود، اين رقم در سال 2010 به حدود 1300 درخواست فدرال و نزديك به 2000 درخواست ايالتي رسيده است. افزايش اين درخواست ها در سال 2010 نسبت به سال 2009 هم معادل 34 درصد بوده است.
كاليفرنيا، نيويورك و نيوجرسي در مجموع 68 درصد از كل درخواست هاي مورد موافقت استراق سمع را به خود اختصاص داده اند. درصد هر يك از اين ايالات به ترتيب 33، 24 و 11 درصد بوده است. از مجموع 3195 درخواست استراق سمع كه در سال 2010 به دادگاه ها ارائه شده تنها با يكي از آنها مخالفت شده است.
در 96 درصد از موارد استراق سمع مربوط به گوشي هاي همراه كاربران بوده است. هزينه اين كار نيز در طول يك دهه اخير تقريبا ثابت بوده و بين 50 تا حداكثر 60 هزار دلار در نوسان بوده است. بر اساس آمار دادگاه در 84 درصد از موارد استراق سمع براي پيگيري پرونده هاي مواد مخدر انجام شده و به دنبال اين اقدامات در سال 2010 تعدادي برابر با 4711 نفر دستگير شده اند كه 800 نفر به جرمشان اعتراف كرده اند. متوسط روزهاي انجام استراق سمع هم از 42 روز در سال 2009 به 40 روز در سال 2010 كاهش يافته است.