دادگاه اروپايي حقوق‌بشر به دليل كوتاهي فرانسه در انجام تحقيقات لازم در خصوص ناپديد شدن و قتل يك زوج جوان، اين كشور را به نقض حقوق بشر محكوم كرد.
به گزارش گرداب به نقل از روزنامه فرانسوي "لوپاريزين"، دادگاه اروپايي حقوق‌بشر (CEDH) فرانسه را به دليل كوتاهي در انجام تحقيقات و بررسي‌هاي لازم در خصوص ناپديد شدن يك زوج جوان كه چندي بعد نيز خبر قتل آن‌ها منتشر شد، محكوم كرد.
بر اساس اين گزارش، در ماه نوامبر سال 1998، والدين يك خانم 40 ساله به اداره پليس شهر "اسون" فرانسه مراجعه كرده و از ناپديد شدن يكباره فرزند خود و نامزد وي خبر دادند و مظنونان احتمالي خود را نيز به پليس معرفي كردند و خواستار انجام تحقيقات لازم در اين خصوص شدند، اما نيروهاي پليس به رغم وجود نشانه‌هايي از مظنونان، هيچ اقدام مؤثري براي پيشرفت پرونده و دستگيري افراد مظنون انجام ندادند.
در پي اين پرونده، قضات دادگاه حقوق‌بشر اروپا ضمن محكوم كردن فرانسه به دليل عدم انجام تحقيقات لازم اعلام كردند كه شاكيان اين پرونده سرنخ‌هاي متعددي را درباره مظنونان در اختيار مقامات پليس قرار داده بودند و مقامات پليس اطلاعات كافي براي تحقيق درباره ناپديد شدن فرزند اين زوج را در اختيار داشته‌اند و باید در اين باره تحقيق مي‌كردند.
بر اساس همين گزارش، دادگاه حقوق‌بشر اروپا هم‌اكنون ضمن محكوميت فرانسه به نقض حقوق‌بشر، اين كشور را ملزم به پرداخت 20 هزار يورو جريمه نقدي به والدين شاكي كرده است.
محكوميت فرانسه به نقض حقوق‌بشر از سوي دادگاه اروپايي حقوق‌بشر در حالي صورت مي‌گيرد كه اين كشور به عنوان يكي از مدعيان بزرگ حقوق‌بشر موراد متعدد نقض حقوق‌بشر را در پرونده خود دارد و پيش از اين نيز بارها از سوي اين نهاد اروپايي به نقض حقوق انساني افراد محكوم شده است.
منبع: فارس
بر اساس اين گزارش، در ماه نوامبر سال 1998، والدين يك خانم 40 ساله به اداره پليس شهر "اسون" فرانسه مراجعه كرده و از ناپديد شدن يكباره فرزند خود و نامزد وي خبر دادند و مظنونان احتمالي خود را نيز به پليس معرفي كردند و خواستار انجام تحقيقات لازم در اين خصوص شدند، اما نيروهاي پليس به رغم وجود نشانه‌هايي از مظنونان، هيچ اقدام مؤثري براي پيشرفت پرونده و دستگيري افراد مظنون انجام ندادند.
در پي اين پرونده، قضات دادگاه حقوق‌بشر اروپا ضمن محكوم كردن فرانسه به دليل عدم انجام تحقيقات لازم اعلام كردند كه شاكيان اين پرونده سرنخ‌هاي متعددي را درباره مظنونان در اختيار مقامات پليس قرار داده بودند و مقامات پليس اطلاعات كافي براي تحقيق درباره ناپديد شدن فرزند اين زوج را در اختيار داشته‌اند و باید در اين باره تحقيق مي‌كردند.
بر اساس همين گزارش، دادگاه حقوق‌بشر اروپا هم‌اكنون ضمن محكوميت فرانسه به نقض حقوق‌بشر، اين كشور را ملزم به پرداخت 20 هزار يورو جريمه نقدي به والدين شاكي كرده است.
محكوميت فرانسه به نقض حقوق‌بشر از سوي دادگاه اروپايي حقوق‌بشر در حالي صورت مي‌گيرد كه اين كشور به عنوان يكي از مدعيان بزرگ حقوق‌بشر موراد متعدد نقض حقوق‌بشر را در پرونده خود دارد و پيش از اين نيز بارها از سوي اين نهاد اروپايي به نقض حقوق انساني افراد محكوم شده است.
منبع: فارس