حاشیه امن سایت‌های فارسی سفارتخانه‌های کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی در فضای اینترنت موجب شده است تا این سفارتخانه‌ها با خیال راحت اقدام به انتشار مواضع اپوزوسیون و ضد انقلاب در سایت‌های خود کنند.
به گزارش گرداب به نقل از رجانیوز، در حالی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اجرای قانون جرائم رایانه ای مکلف است از انتشار محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جلوگیری کند، همچنان تعداد قابل توجهی از سایت های سفارتخانه های خارجی به انتشار اخبار کذب، فاقد سند و خلاف امنیت ملی مبادرت می کنند.
ادامه اين رويه بدون برخورد و مانع، شائبه اعمال "کاپیتولاسیون فیلترینگ" را برای برخی سایت های اين سفارتخانه‌ها به‌وجود آورده است.
در آخرین نمونه سایت سفارت انگلیس با اخبار گوناگونی با عناوینی چون "نگرانی بریتانیا از محاکمه رهبران بهائی در ایران"، "موسوی و کروبی را آزاد کنید"، "تشدید تحریم ها علیه رژیم ایران" و... به آشکارترین شکل ممکن به پوشش مواضع ضد انقلاب و اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورده است.
علاوه بر سایت سفارت انگلیس، سایت سفارت فرانسه نیز با استفاده از این حاشیه امنیت، رویه مشابهي را در پیش گرفته به نحوی که تعداد قابل توجهی از اخبار صفحه اول سایت خود را به مطالب دروغ و فاقد سند در حمایت از جریان فتنه اختصاص داده است.
اين مطالب علاوه بر اینکه خلاف واقع و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است، دشمنی آشکار با نظام و حمایت از اقدامات ضد انقلابی جریان فتنه و سایر معاندین نظام و دخالت در امور داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد کنوانسیون‌های وین است و هیچ تناسبی با وظایف یک سفارتخانه در یک کشور خارجی ندارد، در عین حال اين رويه، جسارت به یک ملت انقلابی است که شهدای زیادی برای حفظ عزت و استقلال خود تقدیم كرده است.
با این وجود، مشخص نیست پشت پرده اهمال مسئولین دستگاه دیپلماسی و هم چنین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال جرم های آشکار مورد اشاره چیست؟
در عين حال، حدود يك ماه قبل سايت سفارت فرانسه فيلتر شد، اما بدون آنكه محتواي مجرمانه از روي خروجي اين سايت حذف شود، رفع فيلتر شد.
با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه زیر نظر قوه قضائيه فعالیت می کند، رئيس قوه نيز بايد برابر قانون از اين كارگروه بخواهد كه از انتشار هتاکی ها و اقدامات خصمانه سایت‌های سفارتخانه‌هاي خارجي ممانعت به عمل آورند و دستور دهند برای کسانی که مطالب مجرمانه را نوشته اند پرونده قضایی تشکیل دهند.
از سوي ديگر، وزارت امور خارجه نيز كه بايد در اين زمينه مدعي باشد و با اعتراض و فراخواندن سفيران اين كشورها از آن‌ها توضيح بخواهد، كاملاً منفعلانه برخورد مي‌كند كه ادامه اين رويه، بیش از هر چیز موجب گستاخی دشمنان دیرینه نظام خواهد شد.
با اين حال، اكنون که وزارت خارجه در قبال اقدامات خصمانه و دخالت در امور داخلی ایران ساکت است، مجلس و كميسيون امنيت ملي موظف هستند به این موضوع عکس العمل نشان دهند و از دستگاه ديپلماسي كشور توضيح بخواهند.
ادامه اين رويه بدون برخورد و مانع، شائبه اعمال "کاپیتولاسیون فیلترینگ" را برای برخی سایت های اين سفارتخانه‌ها به‌وجود آورده است.
در آخرین نمونه سایت سفارت انگلیس با اخبار گوناگونی با عناوینی چون "نگرانی بریتانیا از محاکمه رهبران بهائی در ایران"، "موسوی و کروبی را آزاد کنید"، "تشدید تحریم ها علیه رژیم ایران" و... به آشکارترین شکل ممکن به پوشش مواضع ضد انقلاب و اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورده است.
علاوه بر سایت سفارت انگلیس، سایت سفارت فرانسه نیز با استفاده از این حاشیه امنیت، رویه مشابهي را در پیش گرفته به نحوی که تعداد قابل توجهی از اخبار صفحه اول سایت خود را به مطالب دروغ و فاقد سند در حمایت از جریان فتنه اختصاص داده است.
اين مطالب علاوه بر اینکه خلاف واقع و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است، دشمنی آشکار با نظام و حمایت از اقدامات ضد انقلابی جریان فتنه و سایر معاندین نظام و دخالت در امور داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد کنوانسیون‌های وین است و هیچ تناسبی با وظایف یک سفارتخانه در یک کشور خارجی ندارد، در عین حال اين رويه، جسارت به یک ملت انقلابی است که شهدای زیادی برای حفظ عزت و استقلال خود تقدیم كرده است.
با این وجود، مشخص نیست پشت پرده اهمال مسئولین دستگاه دیپلماسی و هم چنین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال جرم های آشکار مورد اشاره چیست؟
در عين حال، حدود يك ماه قبل سايت سفارت فرانسه فيلتر شد، اما بدون آنكه محتواي مجرمانه از روي خروجي اين سايت حذف شود، رفع فيلتر شد.
با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه زیر نظر قوه قضائيه فعالیت می کند، رئيس قوه نيز بايد برابر قانون از اين كارگروه بخواهد كه از انتشار هتاکی ها و اقدامات خصمانه سایت‌های سفارتخانه‌هاي خارجي ممانعت به عمل آورند و دستور دهند برای کسانی که مطالب مجرمانه را نوشته اند پرونده قضایی تشکیل دهند.
از سوي ديگر، وزارت امور خارجه نيز كه بايد در اين زمينه مدعي باشد و با اعتراض و فراخواندن سفيران اين كشورها از آن‌ها توضيح بخواهد، كاملاً منفعلانه برخورد مي‌كند كه ادامه اين رويه، بیش از هر چیز موجب گستاخی دشمنان دیرینه نظام خواهد شد.
با اين حال، اكنون که وزارت خارجه در قبال اقدامات خصمانه و دخالت در امور داخلی ایران ساکت است، مجلس و كميسيون امنيت ملي موظف هستند به این موضوع عکس العمل نشان دهند و از دستگاه ديپلماسي كشور توضيح بخواهند.