به گزارش
گرداب، در مدت تقریبا یک سال گذشته، کشورهای مدعی دموکراسی و رعایت حقوق بشر وارد مرحله جدیدی از امر حکومت مداری خود شدند.
در نگاهی گذرا به جریان اعتراضات مردمی در یک سال اخیر در کشورهای اروپایی به این نکته پی خواهیم برد آنهایی که دم از حقوق بشر می زنند، خودشان چگونه با اعتراضات به حق و مسالمت آمیز مردم کشورشان برخورد کرده و می کنند.
به عنوان نمونه در جریان اعتراض بی سابقه سال گذشته دانشجویان انگلیس به دلیل افزایش 300 درصدی شهریه دانشگاهها که حداقل 45 هزار دانشجوی انگلیسی در آن شرکت داشتند پلیس این کشور با خشونت هر چه تمام تر با دانشجویان برخورد کرد و بیش از 1000 تن از دانشجویان بی گناه را دستگیر و بازداشت کرد. این در حالی است که نمایندگان مجلس این کشور وعده کرده بودند که هیچگونه افزایش شهریهای در کار نیست.
بن رايت، گزارشگر بيبيسي که در محل راهپيمايي حضور داشت، گفت: «جو اعتراضات خيلي پر تنش بوده است و چهار رديف مامور پليس از ساختمان مرکزي حزب محافظه کار در محله ميلبنک محافظت مي کنند. زد و خورد شدیدی که بین ماموران پلیس و دانشجویان انجام شد منجر به زخمی شدن تعداد زیادی از آنها شد. هم چنین در این راهپیمایی اعتراضی برخي از معترضان، شيشه هاي دفاتر مرکزي حزب محافظه کار را شکسته اند و در مقابل اين ساختمان، پلاکاردها را آتش زده اند. خشونت دو سوی تظاهرات به حدی بود که پیامدهای ناشی از آن تا مدت ها در فضای جامعه باقی ماند.»
در اعتراض مشابهی که در فرانسه و در اعتراض به قانون بازنشستگی انجام شد نیز شبکه خبری یورونیوز گزارش داد که تنش میان اتحادیه ها و دولت فرانسه بر سر اصلاح نظام بازنشستگی بالا گرفته است. این شبکه افزود: «کامیونداران فرانسوی نیز با پیوستن به جنبش ملی اعتراضی بر شدت اعتصاب ها افزوده اند. هم چنین کارکنان شرکت ملی راه آهن فرانسه نیز اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.»
"دیدیه لورست" از اتحادیه کنفدراسیون عمومی کارگران گفت: «بخش های حمل و نقل، انرژی، پست و ارتباطات و ذوب فلزات در اعتراض به طرح دولت برای افزایش سن بازنشستگی اعتصاب خواهند کرد. هر چند ظاهرا خللی در حمل و نقل هوایی در فرانسه ایجاد نشده است اما احتمال می رود کمبود سوخت مشکلاتی را در این بخش به وجود آورد. بسیاری از پالایشگاههای فرانسه در اعتصاب به سر می برند.»
البته این اعتراض دسته جمعی در کشور فرانسه، با اعتصاب صنوف مختلف همراه بود. از سویی دیگر هنوز چند ماهی از موج بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا نگذشته بود که رهبر انقلاب در سخنرانی سخن از رسیدن موج قیام ها به قلب اروپا به میان آوردند. بر این اساس از چند ماه قبل نیز مجددا اعتراضات گسترده ای در کشورهای اروپایی آغاز شد.
این اعتراضات بی سابقه ابتدا در یونان و به بهانه طرح ریاضت اقتصادی دولت این کشور بر پا شد که با زد و خورد شدید بین ماموران پلیس و مردم این کشور همراه شد و تصاویر منتشر شده از این درگیری ها حیثیت کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر را در جهان زیر سوال برد. بعد از آن تظاهرات مردمی در انگلیس، فرانسه و ایتالیا نیز با برخورد خشن پلیس همراه شد.
همه این موضوعات در حالی است که همین کشورها در فتنه 88 جمهوری اسلامی را به دلیل برخورد با کسانی که حتی مجهز به انواع و اقسام سلاح های گرم و سرد بودند و خواسته ای نداشتند جز سرنگونی نظام، متهم به نقض حقوق بشر کردند و با دخالت آشکار در امور داخلی کشور خواستار تن دادن ملت به خواسته های گروهی از معاندان شدند.
در جریان فتنه سال 88 در کشور تمام ضد انقلاب ها و گروههای تروریستی از جمله گروه سلطنت طلبان، بهائیان، پژواک، منافقین، کومله و... با مدیریت سازمان های جاسوسی امریکا، انگلیس و اسرائیل قصد ضربه زدن به ملت را داشتند و با جنگ رسانه ای و تحریک نیروهای سست عنصر داخلی به فکر پیاده کردن نیات شوم خود بودند.
این در حالی بود که به لحاظ خشونت و برخورد شدیدی که نیروی انتظامی ایران با فتنه گران داشت اساسا قابل قیاس با کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر نبود و با کمترین تلفات همراه شد. اما همه شاهد بودند تمام آن کشورهایی که دیروز اعتراضات به حق مردمشان را به شدیدترین شکل سرکوب می کردند، در قضیه فتنه که عملا نقشه ای برای سرنگونی ملت بود چگونه به حمایت از ضد انقلاب برخاستند.
تعریف وارونه دول غربی از حقوق بشر که هر جا به نفعشان هست آن را بزرگ می کنند و هر جا به ضررشان است با آن مخالفت می کنند، سیاستی است که دولت های غربی در قبال ایران طی این سال ها اتخاذ کرده اند و البته این روزها دیگر نه تنها مردم بزرگ ایران که تمامی ملت های آزاده و عدالتخواه جهان نیز به آن پی برده و عن قریب است که دیگر نظام های غربی به انتهای راه خود برسند.
منبع: بولتن