بومرنگ ‌تحريم به غرب ‌برگشت

اين، شايد مهم‌ترين خبري بود كه دو روز پس از آن منتشر شد كه كنگره آمريكا اعلام كرده بود اكثر شركت‌هاي خارجي فعال در حوزه انرژي از ايران خارج شده‌اند.

به گزارش گرداب به نقل از رجانيوز، كنگره آمريكا روز پنج‌شنبه در حالي اين گزارش را منتشر كرده بود كه با فرسايشي شدن تحريم‌ها و عقب‌نشيني نكردن ايران، حيثيت آمريكا و متحدان غربي‌اش به خطر افتاده و آنها نگران هستند كه ايران براي ساير كشورها نيز تبديل به يك الگو شود.

مطابق اخباری که منابع غربی از جمله خبرگزاری رویترز از مبدا لندن منشر کرده اند، چند شرکت کشتیرانی علیه اتحادیه اروپا که مجازات هایی علیه این شرکت ها به اتهام مشارکت در برنامه هسته ای ایران اعمال کرده،‌ اقامه دعوا کرده اند.

رویترز نوشت: سندی که هفته گذشته به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ تقدیم شد، نشان می دهد 36 شرکت به رهبری شرکت اوشن کاپیتال ادمینستریشن (Ocean Capital) که مقر آن در هامبورگ است، خواستار لغو تحریم های مالی شدند که به گفته این شرکت ها موجب مسدود شدن دارایی هایشان در اتحادیه اروپا شده است.

اتحادیه اروپا در ماه می 2011، نام 100 شرکت را به فهرست تحریم های ضد ایرانی خود افزود که این 36 شرکت نیز جزء آنها هستند.

در سند ارائه شده از سوی این شرکت ها به دادگاه عالی اروپا آمده است: این تحریم ها موجب شده این شرکت ها نتوانند در داخل اتحادیه اروپا تجارت یا فعالیت کنند و نتوانند از خدمات بیمه برخوردار شوند یا کشتی ها و تجهیزات خود را نزد شرکت های اروپایی بیمه اتکایی کنند و در بنادر اتحادیه اروپا اقدام به بارگیری یا تخلیه بار کنند.

این شرکت ها که مقر آنها در آلمان، مالت و قبرس است اعلام کردند: پیامدهای مالی و آسیب هایی که به علت این ادعاهای خطرناک به شهرت آنها وارد شده، بسیار گسترده است.

در اسنادی که این شرکت ها تنظیم کردند، آمده است: این ادعاها نادرست و بی اساس و بدون توجیه است. هیچ یک از این شرکت ها در فعالیت های حساس هسته ای ایران یا توسعه سامانه پرتاب سلاح های هسته ای در ایران مشارکت یا ارتباط مستقیم نداشته و از آن پشتیبانی نکرده است. هیچ از شرکت‌های شکایت کننده، متعلق یا تحت کنترل شرکت هایی که در چنین فعالیت هایی مشارکت داشته یا از آن حمایت می کنند، قرار نداشته است.

بنابر گزارش خبرگزاری رویترز از لندن اتحادیه اروپا این شکایت را جدی گرفته و قصد دارد برای دفاع از خود در آن ورود کند.

سخنگوی کمیسیون اروپا به خبرگزاری ها گفته است: «این کمیسیون از تدابیر حقوقی که شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است، اطلاع کامل دارد و به منظور دفاع از مشروعیت تحریم های اتحادیه اروپا وارد این پرونده می شود.»

مریم طاهر از شرکت وکالت ام.طاهر و شرکا که نمایندگی 36 شرکت یاد شده را در این پرونده بر عهده دارد، اعلام کرد این دومین شکایتی است که برای لغو تحریم این شرکت ها تسلیم دادگاه شده است. این شرکت نخستین بار در اکتبر 2010 به نمایندگی مستقیم از طرف شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 19 شرکت دیگر علیه شورای اتحادیه اروپا اقامه دعوا کرده بود.