پليس نيويورك واحد ويژه‌اي را به منظور كنترل و نظارت مخفيانه بر ارتباطات مردم در شبكه‌هاي اجتماعي تشكيل داده و از سوی دیگر نخست وزير انگليس در تلاش براي محدوديت اين رسانه‌هاست.
به گزارش گرداب، پايگاه خبري آمريكايي "اينفو وارز" در گزارشي به قلم "مديسون روپِرت" اعلام كرد كه دولت آمريكا و انگليس در ارتباط با برخي از رسانه‌هاي اجتماعي از قبيل "فيس‌بوك" و "توييتر" با مشكل مواجه شده‌اند. در پي رسيدگي به مشكلات خود در مورد ارتباطات و نشر اخبار اين رسانه‌ها، دولت آمريكا اقدام به تشكيل واحد ويژه‌اي به منظور كنترل و نظارت مخفيانه بر اين ارتباطات کرده و دولت انگليس در صدد بستن اين سايت‌ها و ممنوعيت استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي مذکور است.
رسانه‌هاي اجتماعي؛ تريبوني براي انقلاب‌ها يا وسيله ايجاد هماهنگي بين آشوبگران
اگر شما در شهر "نيويورك" زندگي مي‌كنيد و دوست داريد در مورد كارهاي غير قانوني در برابر ديگران لاف زني كنيد، بهتر است مراقب حرف‌هايي كه مي‌زنيد باشيد زيرا ممكن است پليس نيويورك پيغام‌هاي شما و وضعيت شما را "فيس بوك" تحت نظر قرار دهد.
رسانه‌هاي اجتماعي براي انقلاب‌ها نوعي تريبون محسوب مي‌شوند و از اين لحاظ مورد تحسين قرار مي‌گيرند ولي گاهي مي‌توانند به عنوان وسيله‌اي براي ايجاد هماهنگي بين آشوب گران استفاده شوند كه از اين جهت مورد نكوهش قرار مي‌گيرند. اينترنت و علي‌الخصوص رسانه‌های اجتماعي، تبديل به يك نوع جبهه و قلمرو جديد در مقياسي بزرگ‌تر براي پليس در ميدان جنگ شده‌اند و نيروهاي امنيتي بايد اين قلمرو را به منظور كشف اقدامات جنايي و كسب اطلاعات در مورد جلسات داخل خانه‌اي تبليغات شده، تحت نظر بگيرند.
تشكيل واحد ويژه به منظور رديابي مظنونين در رسانه‌هاي اجتماعي
"اداره پليس نيويورك" چندين بار از تريبون‌هاي رسانه اجتماعي در تحقيقات جنايي خود استفاده كرده و اين رسانه نیز در بسياري از دستگيري‌ها و محاكمه‌هاي مجرمين به كمك پليس آمده است.
"اداره پليس نيويورك" تصميم گرفته است كه به منظور رديابي مظنونين، واحد جديد با اهداف روشني را براي تحت نظر گرفتن "توييتر"، "فيس‌بوك"، "ماي اِسپِيس" و ساير شبكه‌هاي اجتماعي تشكيل دهد. اين واحد بخشي از اداره امور اجتماعي آمريكا خواهد شد و در سطح اينترنت باقي نخواهد ماند و تا برنامه‌هاي از راه دور جامعه پيش خواهد رفت. بر اساس گزارش روزنامه "دِيلي نيوز" نيويورك، "كِوين اُ كانِر"، مديريت اين واحد را بر عهده خواهد گرفت و با تفحص در شبكه‌هاي رسانه‌اي اجتماعي در تلاش براي يافتن گفتگوهاي مربوط به جنايات خواهد بود؛ اين جنايات ممكن است از جلسات داخل خانه‌اي ظاهرا بي اهميت تا بحث‌ها و مراودات باندها و ساير اقدامات هرج و مرج آفرين باشد.
ديدگاه "ديويد كامرون": نظارت كافي نيست، رسانه‌ها را ببنديد
"ديويد كامرون"، نخست وزير انگليس، ديدگاه كاملا متفاوتي نسبت به رسانه‌هاي اجتماعي دارد. به دليل اعتقاد وي به اين كه "فيس بوك" و "توييتر" در جنايات و هرج و مرج هاي لندن به آشوبگران كمك كردند، "كامرون" در تلاش است تا با كمك دو رسانه عظيم مذکور، "آزادي بيان" را به طور كامل از بين ببرد. به جاي اين كه همانند "اداره پليس نيويورك"، تنها افراد را تحت نظر بگيرند و اطلاعات را جمع آوري كنند، "كامرون" و ساير اعضا در پارلمان خواستار بسته شدن كامل رسانه‌هاي اجتماعي در طول ناآرامي‌هاي داخلي هستند.
"كامرون" ادعا مي‌كند كه رسانه‌هاي اجتماعي به سازماندهي آشوب‌ها كمك كرد و اظهار داشت: «جريان آزادانه اطلاعات مي‌تواند در جهات بسيار خوبي استفاده شود، اما همچنين ممكن است در راه‌هاي بد و شرورانه نيز مورد استفاده قرار بگيرد. بنابراين ما در حال همكاري با پليس، نيروهاي اطلاعاتي و صنعت هستيم؛ اهميتي ندارد كه منع كردن مردم از ارتباط گيري از طريق اين وب سايت‌ها و سرويس‌ها كار درستي باشد يا نه.» "كامرون" حالا هم بي‌شرمانه خواستار اعمال همين كنترل دقيق بر روي سايت‌ها از طريق رهبران فاسد در مصر و ساير مناطق شده است.
چنين اتفاقي در غیرغرب استبداد اما در جوامع غربي قانوني است
زماني كه چنين اتفاقي در يك جامعه غير غربي رخ مي‌دهد، رسانه‌ها و دولت‌هاي ديگر بسيار فعال و پركار مي‌شوند، به طوري كه از هر موقعيتي استفاده مي‌كنند تا به محدوديت‌هاي اينترنتي به عنوان مدركي براي اثبات رژيم شيطاني غير دموكرات آن كشور استفاده كنند. حتي "هيلاري كلينتون" نيز در پاسخ به بسته شدن سايت‌ها در خاورميانه، وانمود به حائز اهميت دانستن آزادي بيان كرد و در نتيجه آن تكنولوژي "اينترنت مخفي" به ماليات دهندگان خارجي مخالف داده شد.
اما وقتي چنين اتفاقي در جوامع غربي رخ مي‌دهد، با آن به عنوان يك كار قانوني برخورد مي‌شود و به اين تزوير و دو رنگي احمقانه توجهي نمي‌شود.
حمايت حزب محافظه كار از "ديويد كامرون"
"ديويد كامرون" از حمايت "لويس مِنش"، يكي از اعضاي حزب محافظه كار پارلمان انگليس، برخوردار است. وي ادعا مي‌كند كه شايعات منتشر شده از طريق "توييتر" و ساير شبكه‌هاي اجتماعي موجب منحرف شدن توجه افسران پليس و اتلاف وقت شده است.
اين تعجب برانگيز نيست كه "مِنش" اين موضوع را اين گونه توجيه مي‌كند و مي‌گويد در مواقع اضطراري اين رسانه‌ها بايد در صورت نياز و به طور موقتي مورد استفاده قرار بگيرند. اين استدلال وي نه تنها خنده دار است، بلكه تاريخ به ما مي‌گويد كه حكومت‌ها در موقعيت‌هايي كه قابل توجيه نيستند از اين نوع قدرت‌هاي خود استفاده مي‌كنند.
در روزهاي آتي من جزئيات كامل اين موضوع و امكان اين اتفاق كه به بهانه آشوب‌هاي انگليس، حكومت كنترل كامل را بر اينترنت به دست بگيرد، پوشش خواهم داد. با اين كار آن‌ها مي‌توانند سريعا و به سادگي به مخالفت‌ها و تظاهرات پايان دهند.
پليس انگليس به آشوب گران اجازه غارت فروشگاه‌ها را در "تاتنهام" مي‌دهد
برخي از افراد شاهد در صحنه گزارش دادند كه نيروهاي پليس به آشوب گران اجازه غارت فروشگاه‌ها را در "تاتنهام" دادند، اما پليس اين كشور مصرانه اين اتهامات را انكار كرده است. به هر حال، تاريخ حق را به اين شاهدان مي‌دهد؛ چرا كه دفعات مديدي در گذشته پليس امكان هر كاري را به آشوب گران مي‌داد تا براي سركوب كردن همه افراد توجيهي داشته باشد.
نظير چنين اتفاقي در اعتراضات "بانكداري جهاني كارتل" (گروه هشت و گروه بيست) مكررا ديده شده و همچنين در فيلم مستند "داخل آتش" جزئيات آن به صورت باور نكردني نمايش داده شده است. من اين جا در ديدن خطراتي كه در پاسخ به آشوب‌ها و نقش احتمالي رسانه‌هاي اجتماعي در هرج و مرج ها، داده مي‌شود تنها نيستم.
بين "ديويد كامرون" و حكومت استبدادي آل سعود تفاوتي وجود ندارد
در واقع، "جِف جِرويس" مطلب بسيار درست و دقيقي را نوشته است. وی به بررسي جزئيات اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه اجازه دادن به حكومت براي اعمال كنترل بر هرگونه آزادي بيان، منجر به حكومت استبدادي مي‌شود.
"كامرون" نه تنها علاقه مند به سركوبي آزادي بيان در وضعيت‌هاي اضطراري به نظر حكومت است، بلكه مايل است از سرويس‌هاي آنلاين بخواهد تا عكس‌هاي اهانت آميز را از بين ببرد. اين موضوع بسيار خطرناك است زيرا سابقه قانوني براي مشخص كردن توهين آميز بودن يك عكس وجود ندارد همان طور كه تعداد تعريف‌هايي كه حكومت از وضعيت اضطراري مي‌كند از اتاقك‌هاي استخرهاي شناي مسابقات المپيك بيشتر است.
"جرويس" نوشته است: "تفاوت بين" كامرون و حكومت عربستان سعودي که خواهان قدرتي براي حرف شنوي ديگران و محدود كردن شبكه‌هاي "بي بي اِم" است، در چيست؟ چه تفاوتي بين شما و استبدادگران عرب كه مانع ارتباطات اجتماعي از طريق "توييتر" مي‌شوند و يا كشور چين كه آن را ممنوع مي‌كند وجود دارد؟ "اين سوال مي‌تواند با دو كلمه پاسخ داده شود: هيچ تفاوتي."
اين دو رويي در حكومت انگليس به شكل دردناكي روشن است
اين دو رويي به شكل دردناكي واضح و روشن است. من نمي‌دانم كه چگونه يك فردي كه از ايده جامعه دموكرات و آزاد حمايت مي‌كند، مي‌تواند اين موضوع را تحمل كند كه حكومت بيان افراد را در هر جا كه تصور مي‌كنند نياز است، كنترل كند.
ما اين جا در آمريكا تحت نظر گيري غيرقانوني ارتباطات از سوی "اِن اِس اِي"، "سي آي اِي" و "اف بي آي" را براي سال‌ها تجربه كرده‌ايم؛ حتي قبل از اين كه "لايحه ميهن دوستي آمريكا" پس از واقعه يازده سپتامبر لازم‌الاجرا شود. كاغذ سفيد نوشته "جِي اِل نلسون" با عنوان "سيستم استراق سمع اِن اس اي چگونه كار مي‌كند" پرده از بسياري از شعب زيرزميني فعال در آمريكا به منظور كنترل و نظارت ارتباطات بر مي‌دارد. اين گزارش در سال 2006 انتشار يافت و مي‌توان اين برداشت را کرد كه تكنولوژي تاكنون پيشرفت چشمگيري به ويژه از آن تاريخ به بعد داشته است.
مردم انگليس شايد براي هميشه از آزادي بيان در كشور خود محروم شوند
اين جا در آمريكا حملات "لولزسك" و حملات "بي نام" ديگري را ديديم كه در پي جلب حمايت براي سركوب آزادي بيان در اينترنت بودند كه خوشبختانه تاكنون اين اتفاق رخ نداده است. آيا اين آشوب‌هاي انگليس موضوع بحث و گفتگو به سود آن‌ها خواهد بود؟ به نظر مي‌رسد كه اين طور باشد، زيرا حمايت زيادي از سوي بخش‌هاي مختلف حكومت انگليس صورت مي‌گيرد.
من از صميم قلب اميدوارم مردم انگليس متوجه اين موضوع شوند كه چه اتفاقي مي‌افتد اگر آن‌ها به خاطر امنيت دست از آزادي خود بشويند. آرزومندم تا جلو آن را قبل از اين كه اجازه به آن داده شود، بگيرند. اگر مردم مانع آن نشوند، توانايي اعتراض كردن مسالمت آميز و داشتن آزادي بيان نه تنها در خطر نظارت و كنترل قرار مي‌گيرد، بلكه ممكن است همگي به طور كلي نابود شوند.
منبع: فارس
رسانه‌هاي اجتماعي؛ تريبوني براي انقلاب‌ها يا وسيله ايجاد هماهنگي بين آشوبگران
اگر شما در شهر "نيويورك" زندگي مي‌كنيد و دوست داريد در مورد كارهاي غير قانوني در برابر ديگران لاف زني كنيد، بهتر است مراقب حرف‌هايي كه مي‌زنيد باشيد زيرا ممكن است پليس نيويورك پيغام‌هاي شما و وضعيت شما را "فيس بوك" تحت نظر قرار دهد.
رسانه‌هاي اجتماعي براي انقلاب‌ها نوعي تريبون محسوب مي‌شوند و از اين لحاظ مورد تحسين قرار مي‌گيرند ولي گاهي مي‌توانند به عنوان وسيله‌اي براي ايجاد هماهنگي بين آشوب گران استفاده شوند كه از اين جهت مورد نكوهش قرار مي‌گيرند. اينترنت و علي‌الخصوص رسانه‌های اجتماعي، تبديل به يك نوع جبهه و قلمرو جديد در مقياسي بزرگ‌تر براي پليس در ميدان جنگ شده‌اند و نيروهاي امنيتي بايد اين قلمرو را به منظور كشف اقدامات جنايي و كسب اطلاعات در مورد جلسات داخل خانه‌اي تبليغات شده، تحت نظر بگيرند.
تشكيل واحد ويژه به منظور رديابي مظنونين در رسانه‌هاي اجتماعي
"اداره پليس نيويورك" چندين بار از تريبون‌هاي رسانه اجتماعي در تحقيقات جنايي خود استفاده كرده و اين رسانه نیز در بسياري از دستگيري‌ها و محاكمه‌هاي مجرمين به كمك پليس آمده است.
"اداره پليس نيويورك" تصميم گرفته است كه به منظور رديابي مظنونين، واحد جديد با اهداف روشني را براي تحت نظر گرفتن "توييتر"، "فيس‌بوك"، "ماي اِسپِيس" و ساير شبكه‌هاي اجتماعي تشكيل دهد. اين واحد بخشي از اداره امور اجتماعي آمريكا خواهد شد و در سطح اينترنت باقي نخواهد ماند و تا برنامه‌هاي از راه دور جامعه پيش خواهد رفت. بر اساس گزارش روزنامه "دِيلي نيوز" نيويورك، "كِوين اُ كانِر"، مديريت اين واحد را بر عهده خواهد گرفت و با تفحص در شبكه‌هاي رسانه‌اي اجتماعي در تلاش براي يافتن گفتگوهاي مربوط به جنايات خواهد بود؛ اين جنايات ممكن است از جلسات داخل خانه‌اي ظاهرا بي اهميت تا بحث‌ها و مراودات باندها و ساير اقدامات هرج و مرج آفرين باشد.
ديدگاه "ديويد كامرون": نظارت كافي نيست، رسانه‌ها را ببنديد
"ديويد كامرون"، نخست وزير انگليس، ديدگاه كاملا متفاوتي نسبت به رسانه‌هاي اجتماعي دارد. به دليل اعتقاد وي به اين كه "فيس بوك" و "توييتر" در جنايات و هرج و مرج هاي لندن به آشوبگران كمك كردند، "كامرون" در تلاش است تا با كمك دو رسانه عظيم مذکور، "آزادي بيان" را به طور كامل از بين ببرد. به جاي اين كه همانند "اداره پليس نيويورك"، تنها افراد را تحت نظر بگيرند و اطلاعات را جمع آوري كنند، "كامرون" و ساير اعضا در پارلمان خواستار بسته شدن كامل رسانه‌هاي اجتماعي در طول ناآرامي‌هاي داخلي هستند.
"كامرون" ادعا مي‌كند كه رسانه‌هاي اجتماعي به سازماندهي آشوب‌ها كمك كرد و اظهار داشت: «جريان آزادانه اطلاعات مي‌تواند در جهات بسيار خوبي استفاده شود، اما همچنين ممكن است در راه‌هاي بد و شرورانه نيز مورد استفاده قرار بگيرد. بنابراين ما در حال همكاري با پليس، نيروهاي اطلاعاتي و صنعت هستيم؛ اهميتي ندارد كه منع كردن مردم از ارتباط گيري از طريق اين وب سايت‌ها و سرويس‌ها كار درستي باشد يا نه.» "كامرون" حالا هم بي‌شرمانه خواستار اعمال همين كنترل دقيق بر روي سايت‌ها از طريق رهبران فاسد در مصر و ساير مناطق شده است.
چنين اتفاقي در غیرغرب استبداد اما در جوامع غربي قانوني است
زماني كه چنين اتفاقي در يك جامعه غير غربي رخ مي‌دهد، رسانه‌ها و دولت‌هاي ديگر بسيار فعال و پركار مي‌شوند، به طوري كه از هر موقعيتي استفاده مي‌كنند تا به محدوديت‌هاي اينترنتي به عنوان مدركي براي اثبات رژيم شيطاني غير دموكرات آن كشور استفاده كنند. حتي "هيلاري كلينتون" نيز در پاسخ به بسته شدن سايت‌ها در خاورميانه، وانمود به حائز اهميت دانستن آزادي بيان كرد و در نتيجه آن تكنولوژي "اينترنت مخفي" به ماليات دهندگان خارجي مخالف داده شد.
اما وقتي چنين اتفاقي در جوامع غربي رخ مي‌دهد، با آن به عنوان يك كار قانوني برخورد مي‌شود و به اين تزوير و دو رنگي احمقانه توجهي نمي‌شود.
حمايت حزب محافظه كار از "ديويد كامرون"
"ديويد كامرون" از حمايت "لويس مِنش"، يكي از اعضاي حزب محافظه كار پارلمان انگليس، برخوردار است. وي ادعا مي‌كند كه شايعات منتشر شده از طريق "توييتر" و ساير شبكه‌هاي اجتماعي موجب منحرف شدن توجه افسران پليس و اتلاف وقت شده است.
اين تعجب برانگيز نيست كه "مِنش" اين موضوع را اين گونه توجيه مي‌كند و مي‌گويد در مواقع اضطراري اين رسانه‌ها بايد در صورت نياز و به طور موقتي مورد استفاده قرار بگيرند. اين استدلال وي نه تنها خنده دار است، بلكه تاريخ به ما مي‌گويد كه حكومت‌ها در موقعيت‌هايي كه قابل توجيه نيستند از اين نوع قدرت‌هاي خود استفاده مي‌كنند.
در روزهاي آتي من جزئيات كامل اين موضوع و امكان اين اتفاق كه به بهانه آشوب‌هاي انگليس، حكومت كنترل كامل را بر اينترنت به دست بگيرد، پوشش خواهم داد. با اين كار آن‌ها مي‌توانند سريعا و به سادگي به مخالفت‌ها و تظاهرات پايان دهند.
پليس انگليس به آشوب گران اجازه غارت فروشگاه‌ها را در "تاتنهام" مي‌دهد
برخي از افراد شاهد در صحنه گزارش دادند كه نيروهاي پليس به آشوب گران اجازه غارت فروشگاه‌ها را در "تاتنهام" دادند، اما پليس اين كشور مصرانه اين اتهامات را انكار كرده است. به هر حال، تاريخ حق را به اين شاهدان مي‌دهد؛ چرا كه دفعات مديدي در گذشته پليس امكان هر كاري را به آشوب گران مي‌داد تا براي سركوب كردن همه افراد توجيهي داشته باشد.
نظير چنين اتفاقي در اعتراضات "بانكداري جهاني كارتل" (گروه هشت و گروه بيست) مكررا ديده شده و همچنين در فيلم مستند "داخل آتش" جزئيات آن به صورت باور نكردني نمايش داده شده است. من اين جا در ديدن خطراتي كه در پاسخ به آشوب‌ها و نقش احتمالي رسانه‌هاي اجتماعي در هرج و مرج ها، داده مي‌شود تنها نيستم.
بين "ديويد كامرون" و حكومت استبدادي آل سعود تفاوتي وجود ندارد
در واقع، "جِف جِرويس" مطلب بسيار درست و دقيقي را نوشته است. وی به بررسي جزئيات اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه اجازه دادن به حكومت براي اعمال كنترل بر هرگونه آزادي بيان، منجر به حكومت استبدادي مي‌شود.
"كامرون" نه تنها علاقه مند به سركوبي آزادي بيان در وضعيت‌هاي اضطراري به نظر حكومت است، بلكه مايل است از سرويس‌هاي آنلاين بخواهد تا عكس‌هاي اهانت آميز را از بين ببرد. اين موضوع بسيار خطرناك است زيرا سابقه قانوني براي مشخص كردن توهين آميز بودن يك عكس وجود ندارد همان طور كه تعداد تعريف‌هايي كه حكومت از وضعيت اضطراري مي‌كند از اتاقك‌هاي استخرهاي شناي مسابقات المپيك بيشتر است.
"جرويس" نوشته است: "تفاوت بين" كامرون و حكومت عربستان سعودي که خواهان قدرتي براي حرف شنوي ديگران و محدود كردن شبكه‌هاي "بي بي اِم" است، در چيست؟ چه تفاوتي بين شما و استبدادگران عرب كه مانع ارتباطات اجتماعي از طريق "توييتر" مي‌شوند و يا كشور چين كه آن را ممنوع مي‌كند وجود دارد؟ "اين سوال مي‌تواند با دو كلمه پاسخ داده شود: هيچ تفاوتي."
اين دو رويي در حكومت انگليس به شكل دردناكي روشن است
اين دو رويي به شكل دردناكي واضح و روشن است. من نمي‌دانم كه چگونه يك فردي كه از ايده جامعه دموكرات و آزاد حمايت مي‌كند، مي‌تواند اين موضوع را تحمل كند كه حكومت بيان افراد را در هر جا كه تصور مي‌كنند نياز است، كنترل كند.
ما اين جا در آمريكا تحت نظر گيري غيرقانوني ارتباطات از سوی "اِن اِس اِي"، "سي آي اِي" و "اف بي آي" را براي سال‌ها تجربه كرده‌ايم؛ حتي قبل از اين كه "لايحه ميهن دوستي آمريكا" پس از واقعه يازده سپتامبر لازم‌الاجرا شود. كاغذ سفيد نوشته "جِي اِل نلسون" با عنوان "سيستم استراق سمع اِن اس اي چگونه كار مي‌كند" پرده از بسياري از شعب زيرزميني فعال در آمريكا به منظور كنترل و نظارت ارتباطات بر مي‌دارد. اين گزارش در سال 2006 انتشار يافت و مي‌توان اين برداشت را کرد كه تكنولوژي تاكنون پيشرفت چشمگيري به ويژه از آن تاريخ به بعد داشته است.
مردم انگليس شايد براي هميشه از آزادي بيان در كشور خود محروم شوند
اين جا در آمريكا حملات "لولزسك" و حملات "بي نام" ديگري را ديديم كه در پي جلب حمايت براي سركوب آزادي بيان در اينترنت بودند كه خوشبختانه تاكنون اين اتفاق رخ نداده است. آيا اين آشوب‌هاي انگليس موضوع بحث و گفتگو به سود آن‌ها خواهد بود؟ به نظر مي‌رسد كه اين طور باشد، زيرا حمايت زيادي از سوي بخش‌هاي مختلف حكومت انگليس صورت مي‌گيرد.
من از صميم قلب اميدوارم مردم انگليس متوجه اين موضوع شوند كه چه اتفاقي مي‌افتد اگر آن‌ها به خاطر امنيت دست از آزادي خود بشويند. آرزومندم تا جلو آن را قبل از اين كه اجازه به آن داده شود، بگيرند. اگر مردم مانع آن نشوند، توانايي اعتراض كردن مسالمت آميز و داشتن آزادي بيان نه تنها در خطر نظارت و كنترل قرار مي‌گيرد، بلكه ممكن است همگي به طور كلي نابود شوند.
منبع: فارس