همکاری با شبکه‌های خارجی غیرقانونی است

"محمدمهدی عسگرپور"، مدیر عامل خانه سینما در پی استعلام از مراجع قضایی و فرهنگی، در نامه به رئیس انجمن مستندسازان بر غیرقانونی بودن همکاری با شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تأکید کرد.

 

به گزارش گرداب، محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما درخصوص همکاری مستندسازان با شبکه‌‌های فارسی ‌زبان به رئیس انجمن مستندسازان سینمای ایران نامه نوشت. متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا
جناب آقای محمدرضا مقدسیان
ریاست محترم انجمن مستندسازان

با سلام
در پی رایزنی خانه سینما با مراجع فرهنگی و قضایی برای پیشگیری از تکرار واقعه ناگوار بازداشت همکاران مستندساز، به اطلاع می‌رساند مطابق اعلام این مراجع، امپراتوری رسانه‌ای دشمن در فرآیند جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در جهت تخریب ارزش‌های اعتقادی، ملی و فرهنگی کشور تلاش می‌کنند؛ لذا همکاری با این شبکه‌ها غیرقانونی است و مصداق مواد 610، 500، 499، 498 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

هرچند اطمینان دارد که قاطبه جامعه اصناف سینمای ایران عنایتی به همکاری با این شبکه‌ها ندارند، اما مقتضی است هرگونه همکاری احتمالی با این شبکه‌ها قطع و محصولات ارائه شده به آنها باز‌پس گرفته شود.

 

بدیهی است در صورت عدم تمکین شبکه‌های مذکور، خانه سینما به عنوان حامی جامعه هنری کشور پیگیری‌های حقوقی علیه این رسانه‌ها را در دستور کار قرار خواهد داد. همچنین اعلام می‌دارد باتوجه به همکاری تنی چند از هنرمندان با این شبکه‌ها که یقیناً به دلیل عدم آشنایی با هویت واقعی آنها و عدم اطلاع از موازین قانونی فوق بوده، خانه سینما کماکان تلاش‌های خود را در جهت رفع مشکل این عزیزان پیگیری خواهد کرد.
محمدمهدی عسگرپور
مدیرعامل

 

لازم به ذکر است عسگرپور در ضمیمه نامه مفاد قوانین مجازات اسلامی را هم ذکر کرده است.

مفاد مذکور در نامه‌ فوق به شرح ذیل است:

فصل اول‌: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده 498ـ هر کس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم‌
ماده 610ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم کنند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

 

منبع: فارس