اختصاص اضافه‌ حقوق بيشتر براي مانكن‌هاي ادارات خصوصي

اختصاص اضافه‌ حقوق بيشتر براي مانكن‌هاي ادارات خصوصي
تاریخ انتشار : ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۹

هزينه آرايش صورت، مانيكور ناخن و پوشيدن لباس‌هاي چشم پركن،‌ اين روزها به عنوان اضافه حقوق به فيش حقوقي بسياري از كاركنان ادارات خصوصي رنگ‌ و لعاب فريبنده بخشيده است.

به گزارش گرداب به نقل از فارس، اينجا يك برج كاملا تجاري است با نمايندگاني از بخش خصوصي. در يكي از واحدها نيمه باز است. فضاي داخل بيشتر شبيه يك آموزشگاه زنانه است، بهانه‌اي دست‌وپا مي‌كنم و وارد مي‌شوم. خانمي كه مقابل در نشسته است با ديدن من شال‌ خود را كه شانه‌هايش را پوشانده كمي به روي‌ سر مي‌كشد. تعجب از قيافه‌اش مي‌بارد. شايد با خود فكر مي‌كند كه از اداره نظارت بر اماكن آمده‌ام يا يك پليس زن هستم. سعي ‌مي‌كند ظاهر خود را حفظ كند در حالي‌كه پوشش خود را مرتب مي‌كند از علت حضورم مي‌پرسد. مي‌گويم براي كار آمده‌ام و مي‌خواهم با مدير شركت صحبت كنم.

كاركنان شركت ظاهراً همه زن هستند. تمام خانم‌ها حجابي نيمه عريان دارند و هيچ‌ كس حجابي بر سر ندارد. پس از كمي معطلي خانم‌ منشي مي‌گويد كه آقاي مدير را مي‌توانم ببينم و پيشنهاد مي‌دهد كه از كار در اين شركت منصرف شوم!

بيشتر از حرف‌هاي خانم‌ منشي،‌ منتظر شنيدن صحبت‌هاي تنها مرد اين شركت هستم. وارد اتاق مدير مي‌شوم. خانم‌ منشي هم كه خيالش كمي راحت شده و خطري براي خود احساس نمي‌كند دوباره به همان پوشش قبل از ورود من برمي‌گردد. شايد اين طوري راحت‌تر است!

مدير شركت سعي‌ مي‌كند ظاهر شركت و خانم‌هاي آن را موجه نشان دهد، مي‌گويد كه تمام كاركنان شركت‌ خانم‌ هستند و راحت! كاركردن در اين‌جا مستلزم اين است كه حجاب نداشته باشيد چون اكثر مراجعه‌كنندگان، افرادي دنيا ديده هستند و حجاب كمي كار ما را سخت مي‌كند!

از او مي‌پرسم كه مشكلي با سازمان‌هاي نظارتي دولتي درباره بي‌حجابي ندارند كه پاسخ مي‌شنوم: «ما خصوصي هستيم و در چارچوب شركت خود آزاد عمل مي‌كنيم.»

در اتاق مدير باز است. علاوه بر 10 تا 15 زني كه در اين شركت به چشم مي‌خورند يك مرد ديگر هم مدام در تردد است كه مدير مي‌گويد: «اين خدمتكار برج است. البته بيشتر از تمام واحدها روزي چند ساعت را براي نظافت اين واحد وقت مي‌‌گذارد، اين هم از محاسن حضور متفاوت زنان در اين‌ شركت است!»

اضافه‌حقوق‌هاي نجومي براي حراج عفاف
مروري بر آگهي‌هاي استخدامي كه عموماً در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود فضاي حاكم بر اغلب شركت‌هاي خصوصي را برملا مي‌كند.

آگهي‌هايي كه تنها مختص به كارگيري زناني با روابط عمومي‌هاي قوي است و در همان تماس‌هاي تلفني اوليه كاملاً وقيحانه اعلام مي‌كنند كه بايد " آزاد" باشيد. آزادي كه در فرهنگ لغت آنان مترادف با "‌بي‌قيد و بندي" و " بي‌بندوباري"‌ است، شرايط بعدي را هم موكول مي‌كنند به جلسه خصوصي در شركت!

يكي از دختران دانشجويي كه مرحله گزينش حضوري يكي از شركت‌هاي خصوصي را پشت‌سر گذاشته است  مي‌گويد: «روز گزينش با ظاهري ساده به شركت رفتم آنها نياز به مترجم داشتند تسلطم‌ به زبان انگليسي را تأييد كردند و گفتند شما تنها يك مشكل براي پذيرفته‌شدن داريد و ‌آن اين است كه بايد ظاهري امروزي داشته باشيد. يعني حتماً بايد با آرايش كامل صورت و ناخن‌هاي لاك‌زده به شركت بياييد.»

وي ادامه مي‌دهد:‌ «من كه مشكلي با شرايط آنها نداشتم كار در اين شركت را پذيرفتم مدير شركت هم علاوه بر حقوقم ماهانه 100 هزار تومان فقط براي اين‌كه با ظاهري مورد نظر آنان در شركت حضور داشته باشم، مي‌پردازد.»

واژه‌ها عموماً در ادارات خصوصي تعريفي جدا از نگاه و عرف جامعه دارند. به طوري كه چهره‌هاي نقاشي شده، موهاي فشن و به تن كردن لباس‌هاي خاص،‌ تعاريفي از "‌ظاهر مرتب‌‌"‌ كاركنان اين گروه از شركت‌ها به شمار مي‌رود.

اين روزها برخي از شركت‌هاي خصوصي نمونه‌هاي بارزي از استفاده ابزاري از زن براي جذب مشتري هستند به طوري كه علاوه بر به‌كارگيري زنان به عنوان كاركنان ثابت در شركت،‌ براي انجام امور بازاريابي خود نيز از زنان انتخاب مي‌كنند، ‌زناني كه عروسك‌هاي جذب سرمايه براي مديران شركت‌ها مي‌شوند.

طرح‌ گسترش فرهنگ حجاب و عفاف؛‌ از تصويب تا كدام اجرا؟!
سيزدهم دي ماه سال 1384 بود كه در چهار صدوبيست و هفتمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي كشور زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرحي با عنوان "راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" تصويب و براي 26 وزارتخانه،‌ سازمان و دستگاه اجرايي وظايفي تعيين شد.

بر اساس اين مصوبه، رسانه ملي موظف به تبيين نقش حجاب و عفاف در سلامت جامعه، آموزش و پرورش موظف به تعيين رنگ‌هاي پوشش دانش آموزان با محوريت عفاف، ميراث فرهنگي موظف به اطلاع‌رساني با محوريت حجاب در بين‌ گردشگران، وزارت راه موظف به نصب تابلوهاي راهنما با محوريت عفاف، تربيت‌بدني موظف به كنترل سالن‌هاي ورزشي از نظر رعايت حجاب، وزارت ارشاد موظف به اجراي قانون منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در نشريات،‌ وزارت كشور موظف به تهيه شناسنامه فرهنگي مناطق مختلف كشور، سازمان مديريت موظف به تنظيم ضوابط مربوط به حجاب در جذب كارمندان و قوه قضائيه موظف به برخورد با بدحجابان است.

ساير دستگاه‌ها نيز وظايفي از اين دست دارند اما به واقع پس از گذشت 4 سال از اين مصوبه دستگاه‌ها تا چه حد به وظايفشان در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب عمل كرده‌اند؟!

سالم سازي شركت‌هاي خصوصي؛ تنها يك طرح مقطعي براي پليس!
نيروي انتظامي به دنبال اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در سال 87 اقدام به اجراي طرحي مقطعي با عنوان "سالم‌سازي شركت‌هاي خصوصي" كرد كه در آن سردار رادان، فرمانده انتظامي وقت تهران اعلام كرد: «نيروي انتظامي حق دارد بدون اطلاع قبلي يا طي رويه قضائي به شركت‌ها مراجعه و بازرسي‌هاي لازم را انجام دهد.»

به گفته رادان در بازرسي‌هاي پليس از شركت‌ها حتي محتويات كامپيوترها نيز مورد بازرسي قرار مي‌گرفت تا مسائل خلاف اخلاق در آنها نباشد. اما آيا طرح بازرسي از شركت‌هاي خصوصي بايد طرحي مقطعي باشد يا اينكه لازم است پليس از همان نخستين مرحله ثبت شركت‌ها وارد عمل شود و مديران شركت‌ها در هر لحظه از زمان فعاليتشان منتظر حضور ناظران دستگاه‌هاي نظارتي باشند؟

ثبت بخشي از شركت‌هاي خصوصي تنها براي سوء استفاده از افراد
عشرت شايق، نماينده مجلس هفتم، درباره عفاف در شركت‌هاي خصوصي مي‌گويد: «اتفاقي كه متأسفانه در سال‌هال گذشته درباره شركت‌هاي خصوصي توسعه پيدا كرده است نظارت كمرنگ و گاهي بي‌رنگ دستگاه‌هاي نظارتي بر عملكرد اين شركتهاست. به طوري كه بر بخش رفتاري كارفرمايان در اين شركت‌ها نظارتي وجود ندارد و هر گونه درخواستي از نيروي كار در اين شركتها مطرح مي‌شود. نه تنها عملكرد كارفرمايان در شركت‌هاي خصوصي زير ذره بين نرفته بلكه نظارت اوليه كمرنگ از آنها نيز مورد غفلت واقع شده است.»

وي ادامه مي‌دهد: «در حال حاضر تبليغات وسيع براي جذب خانمها به ويژه دختران مجرد را از سوي شركت‌هاي خصوصي شاهد هستيم. در حالي كه هيچ‌گونه نظارتي براي تأييد صلاحيت مجوز ادامه فعاليت شركت‌هاي خصوصي وجود ندارد. حتي نظارت‌هاي زمان‌دار نيز نمي‌تواند عملكرد شركت‌هاي خصوصي را مورد ارزيابي قرار دهد بلكه نظارت‌ها بايد سرزده باشد كه اعمال نظارت‌ها در واقع سرمايه گذاري براي نهادينه كردن عفاف در جامعه بخش خصوصي كشور است، چون هر جا كه انسان به اين باور برسد كه يك ناظر دارد از بعضي ناهنجاري‌ها و بزه‌ها پرهيز مي‌كند.»

شايق به آسيب‌هاي خانواده‌هاي كاركنان شركت‌هاي خصوصي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «عدم وجود عفاف در برخي شركت‌هاي خصوصي باعث گسستگي روابط بسياري از خانواده‌ها مي‌شود، نبايد كار را به جايي رساند كه به جاي پيشگيري به دنبال ستادهاي مبارزه باشيم

وي تصريح مي كند: «اگر براي ارائه گواهينامه رانندگي كه ممكن است با يك حادثه منجر به وقوع قتل شود ده‌ها پارامتر در نظر مي‌گيريم، چطور براي ثبت شركت تنها به چند فاكتور اعلام سرمايه، آدرس و نام شركت اكتفا مي‌كنيم؟ هيچ گونه روندي براي شناسايي افرادي كه اقدام به ثبت شركت خصوصي مي‌كنند وجود ندارد به طوري كه بسياري از شركت‌هاي خصوصي كه هيچ‌گونه فعاليتي ندارند ثبت مي‌شوند تا تنها افرادي را مورد سوء استفاده قرار دهند.»

شايق با تأكيد بر اينكه سرنوشت بخشي از مملكت به شركت‌هاي خصوصي سپرده مي‌شود، مي‌گويد: «بايد نظارت بر عملكرد شركت‌هاي خصوصي از نظر اخلاقي با جديت دنبال شود. به طوري كه بخش عمده‌اي از شركت‌هاي خصوصي حتي "تابلو" هم ندارند و در واقع منشأيي از تخلفات متعدد اعم از فرار از ماليات، اشاعه فساد و... به شمار مي‌روند.»

وزير كشور:‌ آغاز اجراي طرح عفاف و حجاب از ادارات
با تأكيدات اخير مقام معظم رهبري بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب،‌ مسئولان كشور به تحرك در اين زمينه واداشته‌ شده‌اند به طوري كه مصطفي نجار،‌ وزيركشور، اعلام كرده است: «طرح عفاف و حجاب از سازما‌نها و ادارات كشور آغاز مي‌شود. به گفته وي عفاف و حجاب علاوه بر زنان، شامل مردان نيز مي‌شود.»

وزير كشور تصريح مي‌كند كه اين طرح بايد با تدابير لازم و به دور از هياهو اجرا شود.