Gerdab.IR | گرداب

به گزارش گرداب، آژانس امنیت ملی آمریکا یکی از محرمانه‌ترین و بزرگترین سازمان‌های جاسوسی به شمار می‌رود که البته فعالیت‌های آن شامل جاسوسی انسانی نیست و  به حوزه ارتباطات مربوط می‌شود.

 آژانس امنیت ملی آمریکا یکی از سازمان‌های دولتی آمریکا است که زیر نظر وزارت دفاع آمریکا اداره می‌شود. این سازمان در نوامبر سال 1952 و با دستور "هری ترومن"، رئیس‌جمهور وقت، تشکیل شد و وظیفه رسمی آن نظارت بر فعالیت‌های مخابراتی، ارتباطاتی و ماهواره‌ای و کشف رمز در آمریکا است.

همچنین این سازمان وظیفه حفاظت از مکالمات دولتی و سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا را در مقابل سازمان‌های مشابه بر عهده دارد. این سازمان یکی از محرمانه‌ترین و بزرگترین سازمان‌های جاسوسی به شمار می‌رود که البته فعالیت‌های آن شامل جاسوسی انسانی نیست و محدود به حوزه ارتباطات می‌شود.

 "کیث بی الکساندر" (Keith B. Alexander)، ریاست کنونی آژانس امنیت ملی آمریکا به صورت همزمان ریاست "فرماندهی سایبری آمریکا" (United States Cyber Command) و ریاست "سرویس امنیت مرکزی" (Central Security Service) این کشور  را نیز در اختیار دارد.

مقر اصلی آژانس امنیت ملی در پادگان جرج. جی مید (Fort George G. Meade)، مریلند، معروف به "فورت مید" در 24 کیلومتری جنوب غربی بالتیمور قرار دارد. در این مکان حدود بیست هزار ریاضی‌دان، متخصص کامپیوتر، تحلیلگر و زبان‌شناس به صورت محرمانه فعالیت می‌کنند. علاوه بر مریلند این سازمان، تأسیسات دیگری نیز در تگزاس و جرجیا دارد. به علت رعایت شدید اصول پنهان‌کاری در رابطه با این سازمان اطلاعات چندانی از تأسیسات دیگر آن در دسترس نیست.


"جیمز بامفورد" (James Bamford) نویسنده‌ای که به مدت 25 سال در مورد آژانس امنیت ملی تحقیق کرده می‌گوید: «در نظر آنهایی که از همه چیز مطلع هستند حروف اختصاری NSA به معنای No Such Agency (چنین سازمانی وجود ندارد!) است و آنهایی که در داخل سازمان هستند حروف اختصاری NSA را به صورت Never Say Anything (هیچ‌گاه چیزی نگو!) تفسیر می‌کنند.»
NSA مخفف عبارت National Security Agency (آژانس امنیت ملی آمریکا) است.

در این گزارش به برخی برنامه‌های مخفی و رسوایی‌های مرتبط با این سازمان جاسوسی آمریکایی پرداخته می‌‌شود، سازمانی که بنا بر گزارشات هم‌‌اکنون بیش از 95 درصد از حجم ترافیک اینترنتی را کنترل می‌کند.

برنامه جاسوسی جهانی "اشلون"
اشلون واژه‌ای است که معمولا برای اشاره به یک سیستم جاسوسی جهانی (تأسیس در سال 1947) که سازمان‌های اطلاعاتی پنج کشور آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در آن نقش دارند و هم‌‌اکنون از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا هدایت می‌شود، به کار می‌رود.

 اشلون مقادیر عظیم تماس‌های تلفنی، پیام‌های ای‌میل، دانلودهای اینترنتی، ارتباطات ماهواره‌ای و غیره را جمع‌آوری کرده، سپس اطلاعات مورد نظر را از طریق برنامه‌های اطلاعاتی تصفیه می‌کند.

بنا بر گزارش‌ها اشلون، حدود 90 درصد از ترافیک اینترنتی را رصد می‌کند. آمریکا تلاش بسیاری کرده است تا این برنامه را از نظرها مخفی نگه دارد، اما دولت‌های استرالیا و نیوزیلند وجود این برنامه را تأیید کرده‌اند. اشلون یک عملیات بسیار محرمانه است که دادگاه‌ها و مجالس ملی هیچ گونه نظارتی بر آن ندارند و در نتیجه کسی نمی‌داند که این برنامه‌ها چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا اینکه استفاده از آنها مطابق با موازین قانونی است یا نه.


اشلون در فعالیت‌های تجاری نیز به جاسوسی می‌پردازد. برای مثال در سال 1990، آژانس امنیت ملی آمریکا از انعقاد یک قرارداد 200 میلیون دلاری بین اندونزی و یک تولید کننده ماهواره ژاپنی مطلع شد. "بوش پدر" در این معامله مداخله کرده و طرف اندونزی را قانع ساخت که این معامله را بین ژاپنی‌ها و شرکت AT&T (شرکتی که بعدها وارد برنامه استراق سمع از شهروندان آمریکایی شد) تقسیم کند.

 بنا بر گزارشات، دولت آمریکا از برنامه اشلون برای جاسوسی صنعتی نیز بهره می‌گیرد. برنامه‌هایی شامل تکنولوژی توربین بادی بدون دنده که از سوی شرکت آلمانی "انرکون" (Enercon) طراحی شده بود. همچنین تکنولوژی گفتار که از سوی شرکت بلژیکی "هاسپی‌اند‌لرناوت" (Lernout&Hauspie) ارائه شده بود. این جاسوسی‌های اقتصادی حتی به داخل آمریکا نیز سرایت کرده است. بر این اساس، برخی شرکت‌های آمریکایی مجبور می‌شوند تا از معاملات به نفع شرکت‌هایی که به طور مداوم پول به سوی دو حزب حاکم در آمریکا سرازیر می‌کنند، کنار بکشند.

آژانس امنیت ملی و حملات یازده سپتامبر
نقش آژانس امنیت ملی آمریکا در حملات یازده سپتامبر چیست؟ این سؤالی است که هیچ‌گاه به صورت مشروح مورد بررسی قرار نگرفت. اگرچه در گزارش کمیسیون 11 سپتامبر عملکرد سازمان‌هایی چون سیا و یا پلیس فدرال آمریکا مورد بررسی قرار گرفت، اما سازمان امنیت آمریکا از این امر مستثنی شد.

 با این وجود، شاید آژانس امنیت ملی آمریکا بیش از دو دستگاه امنیتی و اطلاعاتی فوق در این قضایا دست داشت، زیرا حداقل از سال 1999 در حال استراق سمع مکالمات بن لادن با مأمورینش بود. این در حالی است که آژانس هیچ گزارشی در مورد این مکالمات به دیگر سازمان‌های اطلاعاتی ارائه نکرده و حتی نام افراد بن لادن را نیز فاش نساخت.

 این در حالی است که ریاست این سازمان بعدها غیرقانونی بودن شنود مکالمات در داخل آمریکا را مانعی برای مبارزه با تروریست‌ها و جمع‌آوری اطلاعات معرفی کرد و درخواست داد تا سازمان اختیارات لازم برای استراق سمع خود شهروندان آمریکا را نیز داشته باشد.

استراق سمع بدون کسب مجوز از سوی آژانس امنیت ملی
پس از حملات 11 سپتامبر و در اکتبر 2001، "جرج بوش"، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با استناد به اختیاراتی که ادعا می‌کرد طبق قانون "میهن‌پرستی" (Patriot Act) به وی تفویض شده، طی یک دستور محرمانه به آژانس امنیت ملی دستور داد تا بدون تصویب قوانین مربوطه و یا کسب اجازه از دادگاه به فعالیت‌های جاسوسی در داخل آمریکا بپردازد که شامل جاسوسی الکترونیکی ارتباطات تلفنی و اینترنتی می‌شود.

 این در حالی است که طبق قانون "تجسس اطلاعات خارجی" (Foreign Intelligence Surveillance Court) استراق سمع شهروندان آمریکایی از سوی آژانس امنیت ملی مستلزم کسب مجوز از سه قاضی است.

روزنامه نیویورک تایمز در 16 دسامبر 2006 با انتشار گزارشی پرده از این برنامه جاسوسی برداشت. پلیس فدرال آمریکا بلافاصله عملیاتی گسترده برای یافتن کسانی که اطلاعات را فاش کرده بودند، آغاز کرد. بعدها در دسامبر 2008، "توماس تام" (Thomas Tamm)، کارمند سابق وزارت دادگستری آمریکا، به عنوان یکی از کسانی که اطلاعات مربوطه را به نیویورک‌تایمز تحویل داده، معرفی شد.


‌به‌رغم غیرقانونی بودن این اقدامات، رئیس‌جمهور آمریکا بارها دستور خود برای جاسوسی از مردم آمریکا را تمدید کرد. پس از این افشاگری‌های اولیه، تکنسینی به نام "مارک کلین" (Mark Klein) با ارائه مدارکی ثابت کرد که آژانس امنیت ملی با همکاری یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفنی و اینترنتی در حال پیاده‌سازی بزرگترین پروژه استراق سمع تاریخ بشر است.

استراق سمع مکالمات تلفنی و اینترنتی ده‌ها میلیون آمریکایی
"مارک کلاین" (Mark Klein) که به مدت 11 سال برای شرکت AT&T کار کرده بود مدارکی ارائه کرد که نشان می‌داد این شرکت در تأسیسات خود در سانفرانسیسکو، توزیع‌گرهایی نصب کرده که یک نسخه از تمام ای‌میل‌ها، وب‌گردی‌ها، مکالمات تلفنی و ترافیک اینترنتی مشتریان خود را ضبط کرده و در اختیار آژانس امنیت ملی قرار داده است.

 این نسخه‌برداری‌ها شامل فعالیت‌های اینترنتی داخلی و خارجی تمام مشتریان AT&T بود. به گزارش کلاین، مکالمات و ارتباطات مشتریان آمریکایی در یک اتاق توزیع به نام "641A" در یکی از تأسیسات شرکت AT&T نسخه‌برداری شده و در اختیار آژانس قرار می‌گرفتند. بنا بر گزارش‌ها در حدود 15 تا 30 عدد از این اتاق‌ها در سراسر آمریکا قرار دارند.

همان‌گونه که یکی از کارشناسان اعلام کرده: «این دیگر یک استراق سمع ساده نیست، بلکه استراق سمعی در سطح تمام کشور است.» مارک کلاین در ابتدا داستان خود را به روزنامه "لس‌آنجلس تایمز" ارائه کرد، اما این روزنامه در پی فشارهای وارده از جانب آژانس امنیت ملی و بدین بهانه که مدارک ارائه شده از سوی کلاین معتبر نیستند از انتشار آن سرباز زد تا اینکه روزنامه نیویوک تایمز دست به انتشار افشاگری‌های کلاین زد.

این در حالی است که اطلاعات ارائه شده از این شبکه عظیم جاسوسی نتایج ناامیدکننده‌ای در پی داشت؛ بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز در یکی از این موارد پلیس فدرال آمریکا با توجه به اطلاعات کسب شده از این برنامه، مدت‌ها به تعقیب فردی پرداخت که بعدها معلوم شد یک معلم ساده است و هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی ندارد.

تنها در سال 2003، تعداد مشتریان شرکت AT&T بالغ بر 4.34 میلیون آمریکایی بوده است. این شرکت هم‌اکنون دومین شرکت بزرگ ارتباطاتی در آمریکا بوده و در سه ماهه دوم سال 2011 در حدود 106 میلیون مشتری داشت.


نرم‌افزارهای کدگذاری آژانس امنیت ملی در اسرائیل تولید می‌شوند
آژانس امنیت ملی (NSA) که وظیفه حفاظت از شبکه‌های کامپیوتری دولتی و نظامی را بر عهده دارد از یک نرم‌افزار امنیتی استفاده می‌کند که از طریق یک کدشکن اسرائیلی ارائه شده است.

دفتر محل استقرار این فرد در مؤسسه "وایزمن" اسرائیل است. در 28 مارس سال 2006، یک شرکت امنیتی به نام "آر‌اس‌ای" (RSA) واقع در ایالت ماساچوست آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا از نرم‌افزار کدگذاری این شرکت در "پروژه ارتباطات طبقه‌بندی شده خود" استفاده خواهد کرد.

 نام این شرکت برگرفته از حروف اول بنیانگذاران آن است که عبارتند از: "رونالد ال. ریوست" (Ronald L. Rivest)، "آدی شامیر" (Adi Shamir)، "لئونارد ام. ادلمان" (Leonard M. Adleman)، "شامیل"، نظریه‌پرداز ارشد این شرکت، یک اسرائیلی و استاد مؤسسه وایزمن است که یک مؤسسه علمی وابسته به نهادهای نظامی اسرائیل است.



در همین زمینه، هفته‌نامه "امریکن فری پرس" (AFP) طی گزارشی فاش ساخت که تعداد زیادی شرکت "نرم‌افزار امنیتی" از سوی موساد در داخل آمریکا تأسیس شده و حمایت مالی می‌شوند. محصولات نرم‌افزاری "امنیتی" این شرکت‌های تحت هدایت اسرائیل در محصولات کامپیوتری که در دولت آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرند، ادغام می‌شوند.

شرکت‌های امنیتی کامپیوتری اسرائیلی معمولا یک دفتر مرکزی در آمریکا دارند، در حالی‌که تحقیقات بر روی نرم‌افزارها و تهیه آنها در اسرائیل انجام می‌گیرد. شرکت‌های اسرائیلی معمولا دوره زندگی کوتاهی دارند و پس از مدتی از سوی یک شرکت بزرگتر به قیمتی گزاف خریداری می‌شوند. این امر باعث می‌شود از یک طرف صاحبان اسرائیلی آن پول کلانی به دست آورند و از سوی دیگر مدیران اسرائیلی و نرم‌افزارهای تولید موساد در شرکت مادر ادغام می‌شوند.

 برای مثال شرکت "آر‌اس‌ای"(RSA) در سال 2005 یک شرکت اسرائیلی به نام "کیوتا" (Cyota) را به مبلغ 145 میلیون دلار خریداری کرد. شرکت کیوتا، در ژانویه اعلام نمود که یک اسرائیلی 34 ساله به نام "آمیت یوران" (Amit Yoran) به اعضای هیئت مدیره پیوسته است. یوران ملقب به "سزار سایبری" ملی به عنوان مدیر بخش امنیت سایبری ملی در وزارت امنیت داخلی آمریکا فعالیت کرده بود.

بیمارستان روانی برای فاش کننده اسرار
"راسل تایس" (Russel Tice) از مأمورین سابق آژانس امنیت ملی که سابقه بیست سال فعالیت اطلاعاتی در دستگاه‌های مختلف جاسوسی آمریکا را داشت، یکی از منابعی بود که نیویورک‌تایمز با استناد به افشاگری‌های آنها در دسامبر 2005 رسوایی جاسوسی غیرقانونی آژانس امنیت ملی آمریکا از شهروندان این کشور را فاش ساخت.

چندین ماه پس از این واقعه آژانس امنیت ملی وی را دچار اختلالات روانی معرفی و از کار برکنار کرد. این در حالی است که وی نه ماه قبل و در یک دوره اجباری معاینات روانی که کارکنان آژانس امنیت ملی ملزم به شرکت در آن هستند، کاملا سالم تشخیص داده شد. گفته می‌شود که روان‌پزشکان آژانس امنیت ملی با این سازمان همکاری می‌کنند تا کارکنان "مسئله‌دار" را شناسایی کرده و سپس آنها را بیمار روانی معرفی می‌کند تا از کار برکنار شوند. پزشکی که نه ماه قبل تایس را سالم تشخیص داده بود هم‌اکنون وی را دچار پارانویا (سوءظن شدید) می‌دانست.


پس از بیرون رفتن بوش از کاخ سفید، تایس در سال 2009 در یک برنامه تلویزیونی در شبکه "ان‌بی‌سی" (NBC) شرکت کرد و به سؤالات مجری در مورد جاسوسی آژانس امنیت ملی از آمریکایی‌ها پاسخ داد.

 وی گفت: «آژانس امنیت ملی آمریکا به ارتباطات تمام آمریکایی‌ها (فاکس، تماس‌های تلفنی و ارتباطات کامپیوتری) دسترسی دارد. مهم نیست که در کانزاس باشی یا در وسط کشور و یا اینکه اصلا تماس خارجی نداشته باشید. آنها تمام ارتباطات را زیر نظر دارند.»

تایس در ادامه سخنان خود اعلام می‌کند که وی مأمور بخشی بوده که به صورت بیست و چهار ساعته مطبوعات و روزنامه‌نگاران را زیر نظر داشتند. وی دقیقا نمی‌داند که این اطلاعات به چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما مطمئن است که آنها به صورت دیجیتالی درآمده و در جایی ذخیره می‌‌شوند.


تایس تلاش زیادی کرد تا در مورد برنامه‌های آمریکا در کنگره شهادت دهد. در ژانویه 2010، "رنه سیمور" (Renee Seymour)، رئیس دفتر برنامه‌های دسترسی ویژه آژانس امنیت ملی طی نامه‌ای به وی اخطار داد که اعضای کمیته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان از صلاحیت کافی برای دریافت اطلاعات محرمانه در مورد فعالیت‌های آژانس امنیت ملی برخوردار نیستند.

 در همین حین، "راش لیمباف" (Rush Limbaugh) و "ویلیام جیمز اورایلی" (William James O'Reilly) از نئوکان‌های معروف آمریکا برنامه‌هایی برای بدنام ساختن وی آغاز کردند. تایس بعدها احضاریه‌ای از دادگاه فدرال به جرم افشای اطلاعات محرمانه دریافت نمود که به گفته خودش شیوه مرسوم دولت آمریکا برای ترساندن افشاکنندگان فعالیت‌های غیرقانونی است. وی هیچ‌گاه نتوانست در مجلس سنا شهادت بدهد و دلیل این امر نیز تاکنون مشخص نشده است.

گوگل؛ جاسوس آژانس امنیت ملی
پس از حملات سایبری به گوگل در سال 2010 که ادعا می‌شود از جانب هکرهای چینی انجام گرفت، این شرکت تصمیم گرفت با عقد قراردادی با آژانس امنیت ملی حفاظت سایبری در مقابل اینگونه حملات را به این سازمان جاسوسی واگذار کند.

 این موضوع نگرانی‌های بسیاری در میان فعالین حمایت از حفظ حریم خصوصی در آمریکا برانگیخت به گونه‌ای که "مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیک" (Electronic Privacy Information Center) درخواست کرد، اطلاعات مرتبط با این قرارداد منتشر شوند.

با این حال، "ریچارد لئون" (Richard Leon)، قاضی دادگاه فدرال، اعلام کرد: «هیچ کس حق ندارد بداند که آیا گوگل برای آژانس امنیت ملی جاسوسی می‌کند یا نه.»
 وی در ادامه  گفت: «آژانس امنیت ملی آمریکا مجبور نیست که هیچ یک از فعالیت‌های سازمان یا هر نوع اطلاعات مرتبط با این فعالیت‌‌ها را منتشر کند.» حالا مشخص نیست که شرکت گوگل وارد چه نوع معامله‌ای با آژانس امنیت ملی آمریکا شده است.



آژانس امنیت ملی در فرهنگ عمومی
آژانس امنیت ملی آمریکا در دو دهه اخیر و با افزایش آگاهی عمومی در مورد آن، موضوع داستان‌های جاسوسی بسیاری بوده است. میزان عینیت این داستان‌ها متفاوت بوده است و در اغلب آنها این سازمان به صورت نهادی مجسم شده که از همه چیز و همه کس آگاهی دارد. از جمله فیلم‌هایی که در آنها به نوعی به موضوع آژانس امنیت ملی پرداخته می‌شود می‌توان به "ویل‌ هانتیگ خوب" (Good Will Hunting)، "دشمن دولت" (Enemy of the State) یا فیلم اخیر "توطئه اشلون" (Echelon Conspiracy) اشاره کرد که چهره‌ای شیطانی از این سازمان ترسیم کرده‌اند و البته به نوعی در توانایی‌های آن نیز (بالاخص در دو فیلم آخر) اغراق نموده‌اند.

"دن براون" (Dan Brown)، نویسنده آمریکایی داستان‌های هیجان‌انگیز که از جمله آثار وی می‌توان به "کد داوینچی" اشاره کرد در کتابی با عنوان "دژ دیجیتالی" (1988) داستان جاسوسی دولت و ذخیره الکترونیکی اطلاعات مرتبط با زندگی شخصی شهروندان و نیز نقض آزادی‌های مدنی و اخلاقی افراد از طریق این تکنولوژی‌ها را به تصویر می‌کشد. این کتاب به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.

همچنین شبکه خبری "پی‌بی‌اس" آمریکا نیز مستندی با عنوان "کارخانه جاسوسی" پخش کرده که در آن آژانس امنیت ملی آمریکا از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.


منبع: مشرق