خبرگزاري "شين‌هوا" چين با انتشار مقاله‌اي، وضعيت حقوق بشر در آمريكا را مورد بررسي و انتقاد قرار داد و اعلام كرد كه آمريكا با وجود ادعاي آزادي بيان، خود يكي از بزرگترين ناقضان حقوق بشر است.
رواج گسترده ايدز در زندان‌هاي آمريكا
در اين مقاله آمده است: مديريت آشفته زندان‌ها در آمريكا به شيوع گسترده بيماري‌هاي مختلف در ميان زندانيان اين كشور منجر شده است. طبق گزارش وزارت دادگستري آمريكا، تا پايان سال 2008، مجموع 20 هزار و 231 زنداني مرد و 1913 زنداني زن در زندان‌هاي فدرال و ايالتي آمريكا به عنوان ناقل اچ.آي.وي شناخته شده‌اند.
طبق گزارش پايگاه اينترنتي "نيوز مديكال " (news-medical.net)، درصد زندانيان مرد و زن مبتلا به ايدز به ترتيب برابر است با 1.5 و 1.9 درصد. از سال 2007 تا 2008، تعداد مبتلايان به اچ.آي.وي در زندان‌هاي كاليفرنيا، ميسوري و فلوريدا به ترتيب با افزايش 246، 169 و 166 نفري مواجه بوده است.
به گزارش پايگاه اينترنتي "كرايم ريپورت " (thecrimereport.org)، بيش از 130 زنداني فدرال و ايالتي در آمريكا در سال 2007 به دلايل مرتبط با ايدز جان خود را از دست دادند. طبق گزارشي كه ديده‌بان حقوق بشر (hrw.org) در ماه مارس 2009 منتشر كرد، با آنكه زندان ايالتي كاليفرنيا بيشترين تعداد زندانيان مبتلا به ايدز را در آمريكا در خود جاي داده است، براي اين بيماران امكانات مناسب براي دسترسي به درمان فراهم نياورده و حتي آنها را به طور جداگانه حبس كرده و از ارائه هرگونه درماني براي آنها سر باز زده است.
اجراي برنامه‌هاي شنود، از مشخصه‌هاي نقض حقوق بشر در آمريكاست
در ادامه اين مقاله آمده است: دولت آمريكا، با آنكه ادعاي دفاع از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي اينترنتي را سر مي‌دهد، هنگامي كه پاي منافع و نيازهاي خودش در ميان باشد، بي پروا حق آزادي شهروندانش را كنترل و آنها را محدود مي‌كند. حق آزادي شهروندان آمريكايي به دستيابي و توزيع اطلاعات تحت نظارت شديد قرار دارد.
طبق گزارش رسانه‌ها، سازمان امنيت ملي آمريكا (NSA) از سال 2001 در سراسر اين كشور تجهيزات استراق سمع نصب كرده تا تماس‌ها، فكس‌ها و ايميل‌هاي شهروندان آمريكايي را كنترل كند و به ارتباط‌هاي داخلي اين كشور دسترسي داشته باشد. اين برنامه‌هاي شنود در ابتدا شهروندان عرب-آمريكايي را هدف قرار مي‌داد ولي با گذشت مدت كوتاهي در مورد همه شهروندان آمريكايي اعمال شد. سازمان امنيت ملي بيش از 25 پايگاه شنود در شهرهاي سن خوزه، سن ديه‌گو، سياتل، لس‌آنجلس، شيكاگو و ساير شهرهاي آمريكا داير كرده است.
اين سازمان همچنين به تازگي اعلام كرده كه يك انبار اطلاعاتي بزرگ به مساحت يك ميليون فوت مربع (برابر با بيش از 304 كيلومتر مربع) به قيمت يك و نيم ميليارد دلار در "كمپ ويليامز" (Camp Williams) در ايالت "يوتا" (Utah) و همچنين يك انبار اطلاعاتي بزرگ ديگر در سن آنتونيو به عنوان قسمتي از مسئوليت‌هاي "فرماندهي اينترنتي" (Cyber Command) سازمان امنيت ملي بنا كرده است. طبق گزارش "آنلاين جورنال " (onelinejournal.com)، مردي به نام "ناچيو" (Nacchio) كه از شركت در برنامه نظارت سازمان امنيت ملي سر باز زده بود، به جرم 19 فقره قاچاق داخلي متهم و به شش سال زندان محكوم شد.
امنيت ملي، بهانه آمريكا براي نظارت و دخالت در سيستم‌هاي شخصي شهروندان
به گزارش شين‌هوا، پس از حملات 11 سپتامبر، دولت آمريكا به نام مبارزه با تروريسم به مقامات اطلاعاتي خود اجازه داد كه ارتباطات ايميلي شهروندان خود را هك كنند و هر گونه اطلاعاتي را كه ممكن است از طريق ابزار فني منافع ملي آمريكا در اينترنت را تهديد كند، كنترل و آنها را پاك كنند. "مصوبه ميهن دوستي" (Patriot Act) آمريكا به سازمان‌هاي اعمال قانون اجازه مي‌دهد ارتباطات تلفني و ايميلي و همچنين سوابق مالي، پزشكي و ديگر پيشينه‌هاي شهروندان اين كشور را جستجو كنند و صلاح‌ديدهاي مقامات اجراي قانون و همچنين مقامات اداره مهاجرت آمريكا را براي بازداشت و بازگرداندن متهمين به فعاليت‌هاي تروريستي به كشورشان تعميم دهند. اين مصوبه تعريف تروريسم را گسترش داد و در نتيجه تعداد فعاليت‌هايي كه مي‌توان قدرت‌هاي اجرايي قانون را در مورد آنها اعمال كرد، بيشتر كرد.
طبق گزارش نيويورك تايمز، سناي آمريكا در تاريخ 9 جولاي 2008 "لايحه اصلاح قانون نظارت بر اطلاعات خارجي" (Foreign Intelligence Surveillance Act Amendments Act) را تصويب كرد كه طبق آن به شركت‌هاي ارتباط از راه دوري كه در برنامه‌هاي شنود شركت دارند، مصونيت قانوني مي‌داد و به دولت آمريكا اجازه مي‌داد براي اهداف ضد تروريسم به استراق سمع ارتباطات بين‌المللي بين ساكنان داخل و افراد خارج از كشور بدون موافقت دادگاه بپردازد.
آمار نشان مي‌دهد كه از سال 2002 تا 2006 اف.بي.آي هزاران فهرست تماس تلفني شهرواندان آمريكايي را از طريق پست، يادداشت و تماس تلفني جمع‌آوري كرده است.
در سپتامبر 2009، دولت آمريكا نهادي براي نظارت بر امنيت اينترنتي راه‌اندازي كرد و به نگراني‌هاي شهروندان آمريكايي در مورد اينكه ممكن است دولت آمريكا از امنيت اينترنتي به عنوان بهانه‌اي براي نظارت و دخالت در سيستم‌هاي شخصي استفاده كند، دامن زد. يكي از مقامات دولت آمريكا در مصاحبه‌اي در آوريل 2009 به نيويورك تايمز گفت كه سازمان امنيت آمريكا ايميل‌ها و تماس‌هاي تلفني شهروندان آمريكايي را در ماه‌هاي اخير در مقياسي فراتر از محدوديت‌هاي قانوني كه كنگره آمريكا سال پيش از آن تعيين كرده، كنترل كرده است، ضمن اينكه به گزارش نيويورك تايمز، اين سازمان تماس‌هاي تلفني شخصيت‌هاي خارجي، مقامات سازمان‌هاي بين‌المللي و روزنامه‌نگارهاي سرشناس را استراق سمع كرده است.
ارتش آمريكا هم در اين برنامه‌هاي شنود شركت داشته است. طبق گزارش‌هاي سي.ان.ان يك سازمان ارزيابي خطرات اينترنتي ارتش آمريكا مستقر در ويرجينيا مسئول نظارت رسمي و غير رسمي بر وبلاگ‌هاي شخصي، مدارك رسمي، اطلاعات تماسي شخصي، تصاوير مربوط به سلاح‌هاي مختلف، ورودي اردوگاه‌هاي نظامي و همچنين ساير پايگاه‌هاي اينترنتي كه ممكن است امنيت ملي آمريكا را تهديد كنند، بوده است.
استخدام مفسر از سوی دولت آمريكا براي تجليل از "جنگ با تروريسم"
طبق مقاله شين‌هوا، اين به اصطلاح آزادي بيان در آمريكا در واقع به طور كامل تابع منافع ملي اين كشور بوده و دولت آمريكا از آن سوءاستفاده كرده است. طبق گزارش‌هاي رسانه‌ها از جمله نيويورك تايمز به تاريخ 20 آوريل 2009، دولت آمريكا و پنتاگون تعدادي از افسران سابق ارتش را به عنوان مفسرهاي راديويي و تلويزيوني استخدام كرده است تا به عنوان متخصصين ارتش، نظرات و تحليل‌هاي مثبتي از جنگ آمريكا در عراق و افغانستان ارائه دهند تا بدين ترتيب نظر عموم را به سمتي كه خود مي‌خواهند هدايت كنند، اين جنگ‌ها را مورد ستايش قرار دهند و حمايت عموم را از ايدئولوژي مبارزه با تروريسم به دست بياورند.
به گزارش پايگاه اينترنتي "بلاگز" blogs.rnw.nl، در پايان سال 2009، كنگره آمريكا لايحه‌اي را براي اعمال تحريم بر چندين شبكه ماهواره‌اي عربي به خاطر پخش برنامه‌هايي بر ضد آمريكا و همچنين تحريك خشونت به تصويب رساند. در ماه سپتامبر 2009، هنگام برگزاري اجلاس گروه 20 در "پيتزبور" (Pittsburgh) معترضان با استفاده از پايگاه اينترنتي اجتماعي "تويتر" (Twitter) و همچنين پيام كوتاه تظاهرات برنامه‌ريزي كرده و چندين بار با پليس درگير شدند. در اين تظاهرات، "اليوت ماديسون" (Elliot Madison) به ممانعت از بازداشت تظاهركنندگان از طريق اينترنت متهم شد.
به گزارش نيويورك تايمز، پليس حتي منزل وي را جستجو كرد. "ويك والكزك" (Vic Walczak) مدير قانوني "اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمريكا" (American Civil Liberties Union) در پنسيلوانيا عنوان كرد كه چنين اقدامي از سوي پليس در ساير كشورها، نقض حقوق بشر تلقي مي‌شود در حالي كه در آمريكا صرفاً آن را اقدامي ضروري براي كنترل جنايت ناميدند.
منبع:
فارس
