تحت اين لايحه عنوان شده است كه نيروهاي نظامي آمريكا اجازه دارند شهروندان آمريكايي را بدون اينكه اتهام آنها مشخص باشد، براي مدت نامعلومي دستگير كنند.
به گزارش گرداب به نقل از پريزون پلنت، قانونگذاران آمريكاي پیش‌نویس لايحه‌اي را در سنا ارائه كرده‌اند كه به موجب آن كل اين كشور به ميدان جنگ تبديل مي‌شود به طوري‌كه ارتش آمريكا اجازه خواهد داشت تا شهروندان آمريكايي را بدون اتهام و يا مشخص بودن اتهامشان دستگير كند.
كريس آندرس از دفتر قانونگذاري ACLU در واشنگتن در اظهارنظري گفت: «اين لايحه قرار است در سناي آمريكا تصويب شود و قانونگذاران در اين مورد تصميم گيري كنند كه آيا به رئيس جمهوري فعلي و آينده اين كشور اختياراتي بدهند كه براساس آن وي به ارتش اجازه دهد افراد را بدون داشتن اتهام و يا محاكمه شدن در هر جايي از آمريكا دستگير و زنداني كند. اين در حالي است كه تصويب اين لايحه مي تواند تنش در آمريكا ايجاد و اين كشور را به ميدان جنگ تبديل كند.»
براساس قوانين بين‌المللي، دستگيري و زنداني شدن افراد بدون مشخص بودن اتهامشان نقض آشكار حقوق بشر است. اين لايحه ابتدا به صورت مخفيانه توسط سناتورها كارل لوين و جان مك‌كين تنظيم شد و سپس در نشست كميته‌اي در سناي آمريكا پشت درهاي بسته بدون ارائه جزئيات آن تصويب شد.
سناتور "مارك اودال" در مخالفت با اين لايحه گفت: «اين لايحه سوالات جدي را مطرح مي كند. از جمله سوالات اين است كه به ما به عنوان افراد يك جامعه چگونه نگاه مي‌شود و يا اينكه قانون اساسي آمريكا از چه حقوقی از شهروندان حفاظت مي كند؟»
در يكي از بندهاي اين لايحه عنوان شده است كه نيروهاي نظامي آمريكا اجازه دارند شهروندان آمريكايي را بدون اينكه اتهام آنها مشخص باشد، براي مدت نامعلومي در خاك اين كشور دستگير كنند. به گفته گروههاي حقوق بشر اين لايحه مي تواند واكنش‌هاي منفي فراواني را عليه واشنگتن به همراه داشته باشد. این بدان معناست که ممکن است هر شهروند آمریکایی از جمله مسلمانان این کشور به اتهام فعالیتهای تروریستی دستگیر و زندانی شوند حال آنکه اتهام آنها هنوز اثبات نشده است.
سناتور مارك اودال در ادامه اظهار داشت: «آیا این لایحه قصد دارد اجازه دستگیری و زندانی شدن بی‌دلیل افراد را تایید کند؟ اگر این گونه باشد پیامدهای ناخوشایندی گریبانگیر وجهه آمریکا در جامعه جهانی خواهد شد.»
منبع: الف
كريس آندرس از دفتر قانونگذاري ACLU در واشنگتن در اظهارنظري گفت: «اين لايحه قرار است در سناي آمريكا تصويب شود و قانونگذاران در اين مورد تصميم گيري كنند كه آيا به رئيس جمهوري فعلي و آينده اين كشور اختياراتي بدهند كه براساس آن وي به ارتش اجازه دهد افراد را بدون داشتن اتهام و يا محاكمه شدن در هر جايي از آمريكا دستگير و زنداني كند. اين در حالي است كه تصويب اين لايحه مي تواند تنش در آمريكا ايجاد و اين كشور را به ميدان جنگ تبديل كند.»
براساس قوانين بين‌المللي، دستگيري و زنداني شدن افراد بدون مشخص بودن اتهامشان نقض آشكار حقوق بشر است. اين لايحه ابتدا به صورت مخفيانه توسط سناتورها كارل لوين و جان مك‌كين تنظيم شد و سپس در نشست كميته‌اي در سناي آمريكا پشت درهاي بسته بدون ارائه جزئيات آن تصويب شد.
سناتور "مارك اودال" در مخالفت با اين لايحه گفت: «اين لايحه سوالات جدي را مطرح مي كند. از جمله سوالات اين است كه به ما به عنوان افراد يك جامعه چگونه نگاه مي‌شود و يا اينكه قانون اساسي آمريكا از چه حقوقی از شهروندان حفاظت مي كند؟»
در يكي از بندهاي اين لايحه عنوان شده است كه نيروهاي نظامي آمريكا اجازه دارند شهروندان آمريكايي را بدون اينكه اتهام آنها مشخص باشد، براي مدت نامعلومي در خاك اين كشور دستگير كنند. به گفته گروههاي حقوق بشر اين لايحه مي تواند واكنش‌هاي منفي فراواني را عليه واشنگتن به همراه داشته باشد. این بدان معناست که ممکن است هر شهروند آمریکایی از جمله مسلمانان این کشور به اتهام فعالیتهای تروریستی دستگیر و زندانی شوند حال آنکه اتهام آنها هنوز اثبات نشده است.
سناتور مارك اودال در ادامه اظهار داشت: «آیا این لایحه قصد دارد اجازه دستگیری و زندانی شدن بی‌دلیل افراد را تایید کند؟ اگر این گونه باشد پیامدهای ناخوشایندی گریبانگیر وجهه آمریکا در جامعه جهانی خواهد شد.»
منبع: الف