به گزارش
گرداب، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشها اعلام کرد که قانونگذاران ملی و مقررات گذاران جهانی با استفاده از حقوق تجارت الکرونیکی و حقوق "شبکه وندی"
1 – Netizen - سعی دارند تا رفتار بازار خدمات ثبت دامنه را تنظیم و حسن روابط متصدیان ثبتنام دامنه را تضمین کنند.
این درحالی است که هنوز مجموعهای تحت عنوان حقوق، قوانین، مقررات و آییننامههای نام دامنههای اینترنتی در جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب نشده و درست بههمین علت هیچ نهادی در کشور هنوز دارای ابزارهای لازم برای مقرراتگذاری بازار خدمات ثبت دامنههای عمومی و دامنه سطح بالای کد کشوری، در همه سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی نیست.
بر این اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید پس از ایجاد "اکسترانت" و "اینترانتی بسته و مجزا از اینترنت جهانی" از سوی دولت، حقوق نام دامنههای آن را با کمک مراجع صلاحیتدار، تشریح و تبیین کند.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین پیشنهاد کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آییننامه صدور پروانه کسب و کار و مجوز فعالیت برای کارگزاران ثبت دامنه مربوط به آن "اکسترانت" یا "اینترانت مجزا از اینترنت جهانی" را برای برداشتن بار روزافزون طرح دعاوی نام دامنه از دوش شورای حل اختلاف جرائم رایانهای و اینترنتی دادگستری، تهیه و تدوین کند.
این گزارش در خصوص دعاوی با دامنه سطح بالای کد ایران دات آی آر- IR - یا دامنههای کد کشورهای دیگر، ایرانی و طرف دیگر خارجی نیز اعلام کرد: چون دیگر مرجع ملی نمیتواند به حل و فصل دعاوی بینالمللی بپردازد، لذا قانونگذار باید مرجع رسیدگی معتبری را رسما تعیین، تصویب و ابلاغ کند.
پینوشت:
1. با در نظر گرفتن فضای مجازی به عنوان یک شهر، شهروندان یا Netizenهای آن مانند شهروندان در هر شهری از حقوق و تکالیفی برخوردار هستند.
منبع:
مهر