تلاش برای حذف لواط از قوانین نظامی از سوی سناتورهای لیبرال دموکرات سنای آمریکا آغاز و با حمایت پرزیدنت اوباما همراه شد تا سیاست نپرس و نگوی ارتش را از میان بردارند.
به گزارش گرداب، مجلس سنای آمریکا طرح لغو مجازات برای نظامیان همجنس‌گرا و سربازانی که با حیوانات روابط جنسی انجام می‌دهند را با 93 رای موافق و 7 رای ممتنع به تصویب رسانید.این قانون در حالی در ایالات متحده به تازگی تصویب شد که تا پیش از این براساس ماده 125 آئین دادرسی نظامی ارتکاب لواط با انسان، همچنین برقراری رابطه جنسی با حیوانات را غیر قانونی دانسته بود و هر شخص نظامی که با همجنس خود و یا حیوانات رابطه جنسی برقرار می کرد، در صورتی که اتهام وی اثبات می‌شد، در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار می‌گرفت.
به موجب این قانون: (الف) هر فرد مشمول این فصل از قانون که مرتکب جماع نفسانی غیرطبیعی و خلاف اصول متعارف با فرد دیگری اعم از همجنس یا جنس مخالف و یا با یک حیوان شود، محکوم به جرم لواط خواهد بود؛ نفوذ هر چند اندک برای احراز جرم و نقض این فانون کافی است. (ب) هرفردی که ارتکاب به جرم لواط از سوی وی محرض شود باید طبق حکم دادگاه نظامی مجازات شود.
چرایی به رای گذاشتن طرح رابطه با حیوانات را باید در اظهارات رئیس انجمن پژوهش‌های خانواده آمریکا جست. "تونی پرکینز" در این‌باره به سی‌ان‌ان گفت: «تلاش برای حذف لواط از قوانین نظامی از سوی سناتورهای لیبرال دموکرات سنای آمریکا آغاز و با حمایت پرزیدنت اوباما همراه شد تا سیاست نپرس و نگوی ارتش را از میان بردارند.»
وی افزود: «این بحث به طور کلی در مورد استفاده در ارتش برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی رادیکال حکومتی است.»
پرکینز ادامه داد: «آنها نه تنها سیاست نپرس و نگو را به حالت تعلیق درآوردند، بلکه با مشکل دیگری نیز مواجه بودند و آن اینکه، طبق قوانین جزائی ارتش، عمل لواط غیرقانونی است؛ درست همان‌گونه که زنا غیرقانونی محسوب می‌شود، پس آنها می‌بایست ممنوعیت قانونی علیه لواط را نیز از بین می‌بردند.»
پرکینز گفت: «از بین بردن منع قانونی جماع با حیوانات می‌تواند عمدی و یا تنها -پیامد جنبی و غیرعمد - اقدام فوق بوده باشد. به هر حال، عمداٌ و یا سهواٌ، آنها ممنوعیت قانونی جماع با حیوانات را نیز لغو کرده‌اند. بنابراین در حال حاضر، طبق آئین‌نامه هماهنگ دادرسی نظامی (UCMJ)، هیچ ابزار قانونی برای مجازات حیوانی‌گری و آزار و اذیت جنسی حیوانات وجود ندارد.»
تصویب این قانون هر چند که برای بسیاری از همجنس‌گرایان ارزشمند به حساب می‌آید ولیکن برای بسیاری از نظامیان آمریکایی حکم طاعون را دارد. این نارضایتی تا جایی است که "باب مگینیس"، سرهنگ سابق ارتش در این باره گفته است: «برخی از حقوقدانان ارتش معتقدند که جماع با حیوانات طبق ماده دیگری از قوانین آئین دادرسی ارتش، یعنی ماده 134 " گرفتن همه" که برای قانون‌شکنی علیه نظم و انضباط شایسته نظامی پیش‌بینی شده، می‌تواند قابل تعقیب باشد.»
وی ادامه داد: «چنانچه سربازی مرتکب عمل لواط با حیوانی شود -اعم از اینکه این حیوان متعلق به دولت باشد یا نباشد- آیا طبق قوانین هماهنگ ارتش این عمل، جرم قابل تعقیبی خواهد بود؟ یا خیر؟ به اعتقاد من، این سوال هنوز پاسخی ندارد.»
این سرهنگ ارتش آمریکا افزود: «خواننده این سطور پس از اینکه از خندیدن دست بر دارد لازم است تا این سوال را مطرح کند که آیا مسئله منافع دولت، منافع ارتش و منافع کشور را به بهترین شکل ممکن تامین می‌کند یا خیر؟ من که اینطور فکر نمی‌کنم.»
وی افزود: «متاسفانه، بپسندیم یا نه ! سربازان درگذشته، خواسته یا ناخواسته، مرتکب این نوع رفتارها شده‌اند. حال در صورت حذف این قانون، آیا در آینده باز هم مرتکب چنین اعمالی خواهند شد یا خیر! نمی دانم!»
براساس این گزارش این طرح قانون باید به تصویب کنگره آمریکا برسد و رئیس انجمن پژوهش‌های خانواده آمریکا امیدوار است در مسیر تصویب نهایی این لایحه اختلاف نظرهای متعددی با مجلس نمایندگان به‌وجود آید.
این طرح در حالی قرار است برای تصویب به مجلس برود که مجلس نمایندگان درشرح اختیارات خود، حمایت از قانون ازدواج را استحکام بخشیده است. در این قانون آمده است: ضمنا یک قانون حمایت از ازدواج هم درارتش وجود دارد که حاکی از ممنوعیت ازدواج افراد هم جنس در پایگاه‌های نظامی است؛ چیزی که وزارت دفاع بر آن اصرار دارد و از آن حمایت می‌کند.
اکنون نگرانی جدیدی به نگرانی‌های پیشین اضافه شده! چرا که قانون منع لواط برداشته شده است و این عمل حیوانی –یعنی ممنوعیت آن هم- از آئین هماهنگ دادرسی نظامی برداشته می‌شود. بنابر این مجلس نمایندگان با این لایحه مشکلات فراوانی خواهد داشت.
تصویب این طرح در حالی است که در بیشتر ایالت‌های آمریکا، همجنس‌گرایان دارای مشروعیت قانونی بوده و حتی در برخی ایالات، همجنس‌گرایان دارای حق قانونی ازدواج با یکدیگر نیز هستند. "جورج بوش"، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که دارای تعصبات مذهبی بود، خواستار ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان در سراسر آمریکا بود و به این منظور لایحه‌ای را برای ممنوع کردن ازدواج همجنس‌گرایان به مجلس سنا ارائه کرد اما این لایحه از سوی نمایندگان سنای آمریکا رد شد.
در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی، با رای مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، حضور همجنس‌گرایان در نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا مجاز شد. قانون "نپرس، نگو" که برای سال‌ها مانع از اعلام گرایش همجنس‌گرایانه برخی سربازان ارتش آمریکا بود، با رای موافق ۶۵ عضو سنا و به رغم مخالفت ۳۱ سناتور عضو حزب جمهوری‌خواه باطل شد.
مسئولین بلند مرتبه ارتش آمریکا امیدوارند با آزادی رابطه جنسی نظامیان ارتش با حیوانات، آمار تجاوزات درون سازمانی ارتش آمریکا رو به کاهش گزارد؛ چرا که به تازگی اداره امور کهنه سربازان آمریکایی در گزارشی با اشاره به وضعیت سو استفاده‌های جنسی نظامیان آمریکایی آورده است: از هر 3 سرباز زن آمریکایی یک نفر در دوران خدمت در ارتش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است و بیشتر این افراد اجازه شکایت در این خصوص را نداشته‌اند.
بر طبق این گزارش خطر مورد تجاوز قرار گرفتن سربازان زن آمریکایی حاضر در جنگ عراق بیش از کشته شدن در حوادث تروریستی در این کشور بوده است. با توجه به اینکه نزدیک به 200 هزار زن در ارتش آمریکا خدمت می‌کنند، تا کنون نزدیک به 67000 سرباز زن آمریکایی مورد تجاوز قرار گرفته اند.
منبع: بولتن