براساس اين قانون همه افراد از جمله شهروندان آمريکايي در خاک اين کشور هدف بازداشت و حبس حتي بدون يافتن فرصتي براي دفاع خود در دادگاه، قرار مي‌گيرند.
به گزارش گرداب، "ديويد گسپاس"، رئیس اتحادیه وکلای آمریکا در گفت‌وگویی گفت: «قانون اختيارات دفاع ملي با در نظر گرفتن کل جهان به عنوان ميدان جنگي براي واشنگتن، پتانسيل سرکوب را در آمريکا گسترش مي‌دهد.»وي تصريح کرد: «براساس اين قانون همه افراد از جمله شهروندان آمريکايي در خاک اين کشور هدف بازداشت و حبس حتي بدون يافتن فرصتي براي دفاع خود در دادگاه، قرار مي‌گيرند.»
گسپاس افزود: «با اجراي اين قانون همه اصول دموکراسي که مقامات آمريکايي مدعي اجراي آن هستند، زير سؤال مي‌رود.»
وي گفت: «"باراک اوباما"، رئيس جمهور آمريکا مي‌گويد اين مسئله غيرقانوني است و وي از اين قانون استفاده نخواهد کرد اما هيچکس نمي‌تواند مطمئن باشد که وي و يا رئيس جمهوري آينده آمريکا از اين قانون استفاده نکند.»
بنا بر این گزارش از زمان شروع اعتراضات عليه وال استريت در سپتامبر سال گذشته ميلادي تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱، پليس آمريکا دست‌کم پنج هزار و ۸۰۰ معترض جنبش تصرف را بازداشت کرده است.
تظاهرات مردم آمريکا موسوم به "تصرف وال استريت" از ۱۷ سپتامبر در نيويورک و در اعتراض به زياده‌خواهي شرکت‌هاي بزرگ و گسترش فساد در سطوح بالا، فقر و نابرابري اجتماعي در آمريکا و همچنين نفوذ شرکت‌هاي بزرگ در سياست‌هاي اين کشور آغاز شد.
با وجود سرکوب‌معترضان به دست نيروهاي پليس و بازداشت آنان، دامنه جنبش وال استريت به شهرهاي ديگر آمريکا و همچنين به ديگر کشورهاي جهان از جمله استراليا، انگليس، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، ايرلند و پرتغال نيز رسيده است.
منبع: پرس‌تی‌وی