با دامنه‌دار شدن انقلاب‌های اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیاری از کشورهای عربی نگران سرایت این موج به کشورهای خود هستند.
گرداب- درحالی که کشورهای اروپایی و آمریکا سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای توسعه شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنت به ویژه بر روی "فیس بوک" و "توئیتر" انجام داده‌اند و از طریق این شبکه‌های اجتماعی به دنبال پیگیری منافع خود در سایر کشور‌ها هستند اما امکان استفاده مخالفان غرب از این فناوری علیه منافع این کشور‌ها سبب شده تا شعار آزادی بیان مدعایی غرب، قربانی دلارهای سبز البته از جیب حکام وابسته عرب شود.
با دامنه‌دار شدن انقلاب‌های اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیاری از کشورهای عربی نگران سرایت این موج به کشورهای خود شدند. از سوی دیگر، بسیاری از انقلابیون نیز با استفاده از این شبکه‌های مجازی توانستند ارتباط منسجمی با یکدیگر پیدا کنند و زمینه را برای گسترده کردن موج "بیداری اسلامی" در منطقه فراهم کنند. همین واهمه سبب شده تا دیکتاتورهای وابسته برای رهایی از این خطر بزرگ، دست به لابی‌های پشت پرده با شرکت‌های اینترنتی بزنند؛ اقدامی که یادآور دستور حکومتی کاخ سفید به مدیران شرکت توئیتر برای حفظ سطح خدمات خود به براندازان در جریان آشوب‌های خیابانی سال ۸۸ ایران و همچنین حضور رسمی "مارک زوکربرگ"، مدیرعامل شرکت فیس‌بوک در جلسه سران کشورهای صنعتی جهان در اروپا است.
در همین راستا، چندی پیش یک شاهزاده سعودی از سرمایه‌گذاری ۳۰۰میلیون دلاری خاندان سلطنتی عربستان در شبکه اجتماعی توئیتر خبر داد. خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار این خبر نوشت: "عبدالولید بن طلال" شاهزاده ثروتمند سعودی، اعلام کرد که شرکت سرمایه‌گذاری وی ۳۰۰ میلیون دلار را به سرمایه‌گذاری در شبکه اجتماعی توئیتر اختصاص داده است.
ولید اعلام کرد این شرکت سرمایه‌گذاری که تحت مالکیت خاندان سلطنتی سعودی بوده، قصد ورود به بازارهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف رو به رشد را دارد. شرکت سرمایه‌گذاری الولید یکی از سهام‌داران اصلی بانک "سیتی‌گروپ" آمریکا و دیگر شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند "اپل" بوده و همچنین در پروژه‌های رسانه‌ای "روبرت مرداک"، غول رسانه‌ای صهیونیست‌ها از سرمایه‌گذاران اصلی بوده است.
البته اقدام برای برخورد با شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که از سوی کشورهای غربی به عنوان نماد اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی معرفی میشوند، پیش از این از سوی مدعیان حقوق‌بشر و آزادی بیان نیز به طور جدی صورت گرفته است؛ به عنوان مثال، در جریان اعتراضات دانشجویی در انگلیس که چند ماه پیش در خیابان‌های لندن شکل گرفت، سایت اینترنتی شبکه تلویزیونی دولتی انگلیس در یکی از معدود گزارش‌هایی که از این حوادث و گسترش خشونت‌ها در انگلیس منتشر کرد، تقصیر را به گردن شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر انداخت و نوشت: بی‌شک، عده‌ای از کسانی که در این ماجرا‌ها دست داشته‌اند، دوست داشتند تا داستان کارهای متهورانه‌اشان را با تلفن از میان غائله برای بقیه گزارش کنند. گروه کوچک‌تری هم بودند که از سر حماقت، با خرابکاری خود عکس یادگاری انداخته‌اند و روی شبکه‌های اجتماعی گذاشتند.
در جریان این حوادث نیز واهمه از دامنه‌دار شدن درگیری‌ها که به گفته کار‌شناسان بین‌المللی به دلیل به کارگیری خشونت بی‌سابقه از سوی پلیس بریتانیا محتمل بود، موجب شد تا مقامات امنیتی و اطلاعاتی این کشور از برخورد جدی با کسانی که از توئیتر برای اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به تجمعات استفاده می‌کنند، خبر بدهند. البته بی‌بی‌سی هم که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸، به‌طور گسترده دست به تبلیغ این شبکه‌های اجتماعی زده بود و بار‌ها با تهیه برنامه‌های مختلف تلاش کرد تا مخاطبان خود را به سمت استفاده گسترده فیس‌بوک، توئیتر، "فرندفید" و سایر شبکه‌های اجتماعی بکشاند، آن زمان مشترکان این سرویس‌ها را "مجرم" نامید و اعلام کرد که پلیس باید دستگیری کسانی را که در توئیتر اقدام به هدایت تجمعات می‌کنند، مدنظر داشته باشد!
ایالات متحده به عنوان کشوری که داعیه رهبری آزادی بیان در جهان را دارد نیز از این مسئله استثنا نبوده و در جریان اعتراضات جنبش "فتح وال استریت"، به طور گسترده اقدام به قطع و حذف صفحات معترضین در فیس‌بوک و توئیتر کرد و همچنین از مدیران این سایت‌ها خواست تا از ارائه خدمات به معترضین خودداری کنند.
اکنون باید گفت به نظر می‌رسد کسانی که برای ایران نسخه می‌پیچیدند و از جریان آزاد اطلاع‌رسانی دم می‌زدند، خود در هنگام عمل و دفاع از دولتشان، عملکردی کاملا متناقض با ادعاهای خود دارند؛ تا جایی که حتی برای آزادی عمل در اقدامات جنایت آمیز علیه مردم معترض در کشور خودشان به دور از جنجال و پوشش رسانه‌ای، حاضر به پرداخت باج به چند سایت اینترنتی هم هستند.
کافه اندیشه
با دامنه‌دار شدن انقلاب‌های اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیاری از کشورهای عربی نگران سرایت این موج به کشورهای خود شدند. از سوی دیگر، بسیاری از انقلابیون نیز با استفاده از این شبکه‌های مجازی توانستند ارتباط منسجمی با یکدیگر پیدا کنند و زمینه را برای گسترده کردن موج "بیداری اسلامی" در منطقه فراهم کنند. همین واهمه سبب شده تا دیکتاتورهای وابسته برای رهایی از این خطر بزرگ، دست به لابی‌های پشت پرده با شرکت‌های اینترنتی بزنند؛ اقدامی که یادآور دستور حکومتی کاخ سفید به مدیران شرکت توئیتر برای حفظ سطح خدمات خود به براندازان در جریان آشوب‌های خیابانی سال ۸۸ ایران و همچنین حضور رسمی "مارک زوکربرگ"، مدیرعامل شرکت فیس‌بوک در جلسه سران کشورهای صنعتی جهان در اروپا است.
در همین راستا، چندی پیش یک شاهزاده سعودی از سرمایه‌گذاری ۳۰۰میلیون دلاری خاندان سلطنتی عربستان در شبکه اجتماعی توئیتر خبر داد. خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار این خبر نوشت: "عبدالولید بن طلال" شاهزاده ثروتمند سعودی، اعلام کرد که شرکت سرمایه‌گذاری وی ۳۰۰ میلیون دلار را به سرمایه‌گذاری در شبکه اجتماعی توئیتر اختصاص داده است.
ولید اعلام کرد این شرکت سرمایه‌گذاری که تحت مالکیت خاندان سلطنتی سعودی بوده، قصد ورود به بازارهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف رو به رشد را دارد. شرکت سرمایه‌گذاری الولید یکی از سهام‌داران اصلی بانک "سیتی‌گروپ" آمریکا و دیگر شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند "اپل" بوده و همچنین در پروژه‌های رسانه‌ای "روبرت مرداک"، غول رسانه‌ای صهیونیست‌ها از سرمایه‌گذاران اصلی بوده است.
البته اقدام برای برخورد با شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که از سوی کشورهای غربی به عنوان نماد اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی معرفی میشوند، پیش از این از سوی مدعیان حقوق‌بشر و آزادی بیان نیز به طور جدی صورت گرفته است؛ به عنوان مثال، در جریان اعتراضات دانشجویی در انگلیس که چند ماه پیش در خیابان‌های لندن شکل گرفت، سایت اینترنتی شبکه تلویزیونی دولتی انگلیس در یکی از معدود گزارش‌هایی که از این حوادث و گسترش خشونت‌ها در انگلیس منتشر کرد، تقصیر را به گردن شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر انداخت و نوشت: بی‌شک، عده‌ای از کسانی که در این ماجرا‌ها دست داشته‌اند، دوست داشتند تا داستان کارهای متهورانه‌اشان را با تلفن از میان غائله برای بقیه گزارش کنند. گروه کوچک‌تری هم بودند که از سر حماقت، با خرابکاری خود عکس یادگاری انداخته‌اند و روی شبکه‌های اجتماعی گذاشتند.
در جریان این حوادث نیز واهمه از دامنه‌دار شدن درگیری‌ها که به گفته کار‌شناسان بین‌المللی به دلیل به کارگیری خشونت بی‌سابقه از سوی پلیس بریتانیا محتمل بود، موجب شد تا مقامات امنیتی و اطلاعاتی این کشور از برخورد جدی با کسانی که از توئیتر برای اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به تجمعات استفاده می‌کنند، خبر بدهند. البته بی‌بی‌سی هم که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸، به‌طور گسترده دست به تبلیغ این شبکه‌های اجتماعی زده بود و بار‌ها با تهیه برنامه‌های مختلف تلاش کرد تا مخاطبان خود را به سمت استفاده گسترده فیس‌بوک، توئیتر، "فرندفید" و سایر شبکه‌های اجتماعی بکشاند، آن زمان مشترکان این سرویس‌ها را "مجرم" نامید و اعلام کرد که پلیس باید دستگیری کسانی را که در توئیتر اقدام به هدایت تجمعات می‌کنند، مدنظر داشته باشد!
ایالات متحده به عنوان کشوری که داعیه رهبری آزادی بیان در جهان را دارد نیز از این مسئله استثنا نبوده و در جریان اعتراضات جنبش "فتح وال استریت"، به طور گسترده اقدام به قطع و حذف صفحات معترضین در فیس‌بوک و توئیتر کرد و همچنین از مدیران این سایت‌ها خواست تا از ارائه خدمات به معترضین خودداری کنند.
اکنون باید گفت به نظر می‌رسد کسانی که برای ایران نسخه می‌پیچیدند و از جریان آزاد اطلاع‌رسانی دم می‌زدند، خود در هنگام عمل و دفاع از دولتشان، عملکردی کاملا متناقض با ادعاهای خود دارند؛ تا جایی که حتی برای آزادی عمل در اقدامات جنایت آمیز علیه مردم معترض در کشور خودشان به دور از جنجال و پوشش رسانه‌ای، حاضر به پرداخت باج به چند سایت اینترنتی هم هستند.
کافه اندیشه