گرداب- این روزها مردم آمریکا و شرکت های بزرگ فناوری در این کشور یک دغدغه مهم دارند: از دست رفتن حریم شخصی در فضای دیجیتال به علت تصویب قانون سوپا.
در دو هفته اخیر میلیون ها آمریکایی علیه قانون Stop Online Piracy Act یا همان سوپا اعتراض کرده اند تا جلوی سانسور اینترنت در این کشور به بهانه دفاع از قانون کپی رایت را بگیرند.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تحت‌الشعاع سوپا
شدت اعتراضات علیه این طرح جنجالی تا بدان حد بوده که هر چهار نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا برای ریاست جمهوری که تا چندی قبل حامی سوپا بودند، حال به مخالفت با آن برخواسته اند تا نظر مثبت رای دهندگان را جلب کنند.
کارشناسان و صاحب نظران هم می گویند در حالی که روز به روز وابستگی به اینترنت و تلفن همراه بیشتر شده و تاثیرگذاری این وسایل برای تمامی جنبه های زندگی افزایش می یابد، کاخ سفید و کنگره آمریکا به فکر محدود کردن آزادی های مردم در فضای دیجیتالی و کنترل بیشتر آنها افتاده اند.
بهانه‌ای دیگر برای نقض حریم شخصی
در صورت تصویب قانون سوپا دولت آمریکا اهرم های قانونی بیشتری برای کنترل ارتباطات مردم در محیط دیجیتال و اعمال سیاست های محدودکننده در این زمینه در اختیار خواهد داشت و به راحتی می تواند شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت را برای کنترل ایمیل، سرویس های کلود، مسنجرها، ارتباطات تلفن همراه و ... تحت فشار قرار دهد.
ناظران امور می گویند سوپا در واقع مکمل قانون جنجالی The Patriot Act محسوب می شود که در زمان ریاست جمهوری بوش به تصویب رسید و بر اساس آن اف بی آی حق داشت سوابق ارتباطی، مالی و اطلاعات کارت های اعتباری همه شهروندان را بدون حکم دادگاه کنترل کند.
قانون Foreign Intelligence Surveillance هم که در سال 2008 به تصویب رسید به شرکت های فناوری آمریکایی در برابر مشتریانی که قصد داشتند آنها را به علت نقض حریم شخصی‌شان تحت تعقیب قرار دهند مصونیت اعطا کرد. با تصویب این قانون شرکت های ارائه دهنده خدمات سایبری و اینترنتی هم دیگر بهانه ای برای عدم همکاری با دولت نداشتند.
حال کارشناسان معتقدند با تصویب قانون سوپا سومین و آخرین مرحله از نظارت شدید دولتی بر عملکرد شهروندان در فضای دیجیتالی هم تکمیل خواهد شد.
خلف وعده‌ای دوباره از اوباما
در این میان خلف وعده های اوباما نیز باعث عصبانیت بسیاری از شهروندان شده است. او در سال 2008 و در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قول دهده بود تا قانون Patriot Act و همین طور Foreign Intelligence Surveillance Act را اصلاح کند و مانع از نقض حریم شخصی شهروندان از سوی دولت در اینترنت شود، اما او به این وعده خود هم مانند بسیاری از وعده هایش در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی عمل نکرد و بالعکس از تصویب سوپا در کنگره آمریکا هم حمایت کرده است.
نقش برده‌های اطلاعاتی
حال وضعیت به جایی رسیده که مردم آمریکا نه تنها شاهد نقض مکرر حریم شخصی و سرقت اطلاعات دیجیتال و جاسوسی سایبری از مکالمات و تبادلات اینترنتی خود هستند، بلکه در اکثر موارد اصلا از این تخلفات مطلع هم نمی شوند.
علت این مسئله همکاری گسترده شرکت های اینترنتی مانند گوگل و فیس بوک و مایکروسافت با کاخ سفید است که آنها را بازوهای اجرایی اف بی آی و سازمان سیا مبدل کرده است. همین بی اطلاعی مردم عادی از آنچه که بر سرشان می آید باعث بی اعتمادی بسیاری از آنها به اینترنت و امکانات موجود در آن شده و بیم آن می رود که در صورت تداوم این روند گسترش فناوری های جدید سایبری و ارائه خدمات نو و خلاقانه در فضای مجازی کند یا حتی متوقف شود و دیگر شاهد شکل گیری شرکت های نوپای خلاق اینترنتی نباشیم.
البته سرقت اطلاعات شخصی مردم با همکاری دولت و غول های فناوری آمریکایی حدود یک دهه است که علنی شده است. اولین جنجال در این زمینه زمانی رخ داد که "مارک کلین" یکی از تکنسین های بازنشسته شرکت "AT&T" غول مخابراتی آمریکا، افشا کرد که او در سال 2003 شاهد ساخته شدن اتاقکی سری از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا در تاسیسات متعلق به AT&T در شهر سان فرانسیسکو بوده است.
به گفته وی از طریق همین اتاقک کوچک تمامی ترافیک ایمیل و مکالمات انجام شده از طریق شبکه AT&T کنترل می شده است.
بعد از مدتی "توماس تام" وکیل دادگستری هم تایید کرد که سیستم های کنترل و نظارت مشابهی در سرتاسر آمریکا به وجود آمده تا تمامی ایمیل ها و مکالمات کاربران کنترل شود. نکته مهم این است که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که مکالمات و ایمیل هایشان کنترل می شود هرگز هیچ سابقه جنایی نداشته اند.
بررسی هایی که از سوی یک موسسه غیرانتفاعی آمریکایی به نام Electronic Frontier Foundation انجام شده نشان می دهد که اف بی آی در سال های 2001 تا 2008 حداقل 40 هزار بار قوانین آمریکا را با جاسوسی در ارتباطات خصوصی مردم نقض کرده و برای این کار از همکاری شرکت های اینترنتی، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت های کارت اعتباری، نهادهای مالی و... برخوردار بوده است.
در حالی که امروزه برای انجام بسیاری از امور عادی چاره ای جز افشای اطلاعات شخصی در سایت ها و سرویس های مختلف وجود ندارد، این نگرانی وجود دارد که این اطلاعات هر چه بیشتر به اسلحه ای در دستان زمامداران کاخ سفید برای سوءاستفاده و جاسوسی از امور خصوصی شهروندان مبدل شود.
منبع: فارس