دپارتمان‌های پلیس متصدیان وایرلس را برای ردیابی سیگنال‌های تلفن همراه که به برج‌های مخابراتی برمی‌گردند، استخدام کرده‌اند و جالب اینکه این ردیابی‌ها برای پرونده‌های غیراضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به گزارش گرداب به نقل از نیویورک تایمز، طبق شواهد موجود، اجرای قانون ردیابی تلفن‌های همراه که روزگاری فقط در حوزه فعالیت مامورین فدرال بود، تبدیل به یک ابزار پایشی قوی و رایج در اختیار افسران پلیس محلی در صدها پایگاه کوچک و بزرگ شده و اغلب به شکل خصمانه‌ای بدون نظارت دادگاه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.این رویه برای شرکت‌های تلفن همراه تبدیل به یک تجارت بزرگ شده است. این شرکت‌ها چند نفر متصدی را برای بازاریابی کاتالوگ فهرست قیمت خدمات پایشی نظیر مکان اختفای یک مجرم، ردیابی تماس و پیامک‌ها یا سایر خدمات به دفاتر پلیس می‌فرستند. برخی از دپارتمان‌های پلیس در ماه چندین مورد ردیابی پرونده‌های فوری و معمولی را ثبت می‌کنند.
مدارک داخلی که به دست نیویورک تایمز رسیده دریچه‌ای را به این رویکرد مخفیانه پلیس می‌گشاید که مقامات با احتیاط در این باره سخن می‌گویند. گرچه ردیابی تلفن همراه در سال‌های اخیر توجه اندک اذهان عمومی را به خود جلب کرده است اما مدارک اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (A.C.L.U.) نشان می‌دهد که این شیوه بسیار رایج‌تر و البته ناامن‌تر از آن است که مقامات قبلا اعلام می‌کردند. اسناد پلیس نشان می‌دهد بسیاری از دپارتمان‌های این نیرو سعی در درک و رعایت پیچیدگی‌های قانونی ردیابی تلفن همراه دارند اما همزمان از این فناوری سود می‌برند.
بنابر اسناد موجود، در شهرهایی در نودا، کالیفرنیای شمالی و سایر ایالات، دپارتمان‌های پلیس متصدیان وایرلس را برای ردیابی سیگنال‌های تلفن همراه که به برج‌های مخابراتی برمی‌گردند، استخدام کرده‌اند و جالب اینکه این ردیابی‌ها برای پرونده‌های غیراضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در کالیفرنیا، دادستان‌ها به متصدیان دپارتمان‌های پلیس محلی روش‌هایی چون کپی کردن یک تلفن و بارگیری پیامک‌هایش وقتی خاموش است را توصیه می‌کنند.
در ایالت یوتا، وقتی کلانتری اطلاعاتی درباره یک تلفن همراه می‌خواهد، اینکه کلانتری چه چیزی باید ارائه کند را به متصدی می‌سپارند. کلانتری در پاسخ کتبی به A.C.L.U. می‌نویسد: برخی شرکت‌ها از ما می‌خواهند زمانی که فرصت کافی داریم، تاییدیه دادگاه را برای درخواست ردیابی بگیریم.
و در آریزونا حتی دپارتمان‌های کوچک پلیس هم چنان پایش تلفن همراه را ارزشمند می‌دانند که برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ای که به شرکت‌ها برای اجرای این عملیات می‌پردازند، تجهیزات ردیابی خود را خریداری کرده‌اند. به عنوان مثال، پلیس در شهر گیلبرت 224 هزار دلار صرف این تجهیزات کرده‌است.
اکثر دپارتمان‌های پلیس که نامشان در این اسناد آمده است، تماسی جهت ارائه توضیح برقرار نکرده‌اند. اما سایر مقامات مجری قانون می‌گویند مسائل حقوقی این موضوع را فواید روزمره آن توجیه می‌کند. "روکسان رایان"، تحلیلگر کیفری شعبه اطلاعات ایالت آیووا، می‌گوید: «ما افراد را از این طریق پیدا می‌کنیم و این منجر به نجات جان عده‌ای می‌شود.»
به گواه اسناد، بسیاری از این دپارتمان‌ها سعی دارند ردیابی تلفن‌های همراه را مخفی نگه دارند چرا که از واکنش احتمالی اذهان عمومی و مسائل حقوقی آن واهمه دارند.
دپارتمان پلیس شهر آیووا در یک جزوه آموزشی به افسران هشدار می‌دهد: جلوی مردم و رسانه‌ها اسمی از فناوری تلفن همراه و تجهیزاتی که برای مکان‌یابی مظنونین مورد هدف استفاده می‌شود، نیاورید. در این جزوه آمده است این موضوع حتی نباید وارد گزارش‌های پلیس شود.
در نوادا، یک جزوه آموزشی به افسران پلیس هشدار می‌دهد که استفاده از ردیابی تلفن همراه بدون مجوز دادگاه فقط در موارد اضطراری شامل تهدید به مرگ جایز است!
کنگره و چندین ایالت آمریکا مشغول بررسی لوایح قانونی برای افزایش محدودیت‌های استفاده از ردیابی تلفن همراه هستند.
بحث بر سر پایش تلفنی در سال‌های اخیر، بیشتر روی عملیات حکومت فدرال و فعالیت‌های ضدتروریسم و به خصوص برنامه محرمانه‌ای که دستورش را جورج بوش پس از 11 سپتامبر صادر کرد متمرکز بوده است. برنامه مذکور به سازمان امنیت ملی مجوز شنود مکالمات تلفنی مظنونین تروریسم و نظارت بر حجم بالایی از ترافیک تلفنی و ایمیلی را بدون حکم دادگاه صادر کرد.
اختلاف درباره این برنامه سرانجام سبب شد کنگره در سال 2008 اختیارات دولت در شنود تلفنی را افزایش دهد. دولت اوباما به عنوان بخشی از قانون تاکید داشت که شرکت‌های تلفنی که به این برنامه کمک کنند از مصونیت قانونی برخوردار خواهند شد. از آن پس، ردیابی تلفنی به دپارتمان‌های کوچک پلیس و پرونده‌هایی که ارتباطی با امنیت ملی ندارند وارد شد.
"کاترین کرامپ"، یکی از وکلای مشغول به فعالیت در A.C.L.U. که گردآوری مدارک پلیس از سوی این گروه را هماهنگ کرده است، می‌گوید: «پیشرفت‌های فناوری به سرعت، قانون را جا می‌گذارند.»
منبع: فارس