Gerdab.IR | گرداب

به گزارش گرداب، "رضا باقری اصل" در تشریح مصادیق جرائم رایانه ای برای برخورد با ابزارهایی همچون VPN در اینترنت و نیز قوانین حقوقی مترتب بر ارتباطات الکترونیکی همچون ایمیل با اشاره به اینکه نظام حقوقی که مترتب بر پست های الکترونیکی است، نظام حقوقی کاملی نبوده اظهار داشت: «ما قانون حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده ها نداریم و به دلیل نبود این قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشکالاتی مواجه است که ممکن است این حریم خصوصی را نقض کند.»

مجازات حبس برای دسترسی غیرمجاز به سامانه ایمیل
مدیر دفتر مطالعات فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در قانون جرائم رایانه ای موادی برای همین منظور ترتیب داده شده است، ادامه داد: «براساس ماده یک قانون جرائم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده های رایانه ای به واسطه تدابیر امنیتی دسترسی یابد به حبس محکوم می شود که سامانه ایمیل هم مشمول آن خواهد بود.»
 
شنود محتوای ایمیل مصداق شنود مکالمات تلفنی است
باقری اصل با تاکید بر این که براساس ماده 48 قانون جرائم رایانه ای شنود محتوای در حال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای و مخابراتی مطابق مقررات شنود مکالمات تلفنی خواهد بود، گفت: «در این زمینه در حقیقت قاضی شنود باید دستور دسترسی را بدهد؛ تبصره ذیل این ماده هم می گوید که دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.»

مصادیق قانون جرائم رایانه ای برای فیلترینگ
وی با بیان اینکه در حوزه قواعد حقوقی مترتب بر ارتباطات الکترونیکی یک سری ضعف ها داریم، ادامه داد: «البته بخش کیفری ماده 48 قانون جرائم رایانه ای دسترسی به پست الکترونیکی را مصداق شنود دانسته است و مجازات هایی نیز برای آن درنظر گرفته است.»
 
باقری اصل خاطرنشان کرد: «از طرفی براساس ماده 21 و 22  قانون جرائم رایانه ای یک سری قواعد برای بحث فیلترینگ مطرح شده که در حقیقت ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف هستند این ضوابط را رعایت کنند و این قانون مشخص کرده است چطور باید کار فیلترینگ انجام شود.»
 
استفاده از VPN برای مصارف مشخص غیرقانونی نیست
مدیر دفتر مطالعات فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در مورد مصادیق استفاده از ابزارهایی مانند VPN در قانون جرائم رایانه ای، گفت: «VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرائم رایانه ای هیچ ماده ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد.»
 
وی ادامه داد: «همچنین بند الف ماده 25 قانون جرائم رایانه ای تاکید دارد که توزیع و انتشار و تولید و یا انجام معامله یا نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی که "صرفا" برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود مجازات دارد اما VPN و یا ابزارهای دیگر مصداق این واژه "صرفا" نیستند و به طور مثال بانک ها و موسسات مالی از این پروتکل برای تبادل اطلاعاتشان استفاده می کنند چرا که از امنیت بالاتری برخوردار است اما براساس ماده 32 قانون مشمول نگهداری اطلاعات کاربران و "داده ترافیک" هستند.»
 
باقری اصل تصریح کرد: «اگر چه در صورتی که سایتی اقدام به ارائه یا فروش ابزار دور زدن فیلترینگ کند یا اطلاعات کاربران و داده ترافیک خدمات VPN را نگهداری نکند، می توان با همین قانون آن را مشمول مجازات دانست. این مهم در اکثر کشور های جهان به عنوان رویه وجود دارد که البته بررسی نحوه فروش این ابزار در اینترنت نکات دیگری را نشان می دهد.»

منبع: مهر