در اینکه اتفاق نظر بر اعمال فیلترینگ و پالایش محتوای مجرمانه در کشور وجود دارد، شکی نیست اما فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به محتوای سالم و اطلاعات غیرمشمول محتوای مجرمانه باشد.
گرداب- مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با مهر در تشریح ضعف سامانه فیلترینگ کشور با بیان اینکه فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به اطلاعات سالم شود تاکید کرد: این سامانه فقط می تواند یک نوع فیلترینگ عمومی را اعمال کند."رضا باقری اصل" در تشریح نظام مندی سامانه فیلترینگ سایتهای اینترنتی در کشور اظهار داشت: «در اینکه اتفاق نظر بر اعمال فیلترینگ و پالایش محتوای مجرمانه در کشور وجود دارد، شکی نیست اما بحث این است که فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به محتوای سالم و اطلاعات غیرمشمول محتوای مجرمانه باشد. این نکته ای است که در این چند وقت اخیر به دو صورت نقض می شود.»
وی افزود: «اول اینکه کیفیت دسترسی به گونه ای است که این دسترسی به اطلاعات سالم با کندی مواجه می شود و دوم نحوه اعمال محدودیت های دسترسی به گونه ای بوده که کاربرانی که می خواهند از پروتکل های امن ارتباطی و به صورت سالم از اینترنت استفاده کنند گزینه ای در اختیار ندارند و دسترسی آنها به اطلاعات سالم محدود شده در حالیکه هیچ گزینه جایگزینی برایشان منظور نشده است؛ این موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و تمام اتفاقات در حالی است که اطلاع رسانی درستی نیز در قبال این دو موضوع صورت نمی گیرد.»
اهداف کاربران اینترنت از دسترسی به سایتهای اینترنتی
مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس به تشریح استفاده مصرف کنندگان اینترنت از این ابزار نوین ارتباطی به عنوان ابزار دسترسی به اطلاعات و خدمات پرداخت و با بیان اینکه درصد مصارف دسترسی به محتواهای غیرمجاز و مجرمانه از اینترنت در دنیا بسیار اندک است، اظهار داشت: «در کل دنیا هدف کاربر اینترنت برای دسترسی به تنوعی از محتواها نظیر ارتباطات یک یا چند سویه از طریق ایمیل و چت و شبکه های اجتماعی، کسب و کار الکترونیک نظیر سامانه های بانکداری، تجارت، دولت، آموزش و سلامت الکترونیک، مراجعه به شبکه های اطلاع رسانی و خبرگزاری های الکترونیک و نظایر اینها است و بحث مراجعه به اینترنت جهت سرگرمی نیز در دسته بندی دیگری قرار دارد.»
وی با بیان اینکه اساسا در این دسته بندی سهم درخواست محتوای غیرمجاز و اقدامات خلاف قانون بسیار اندک است، گفت: «در کشور ما نیز به تبع آن، کاربران بیشتر به سمت و سوی کسب اخبار، ارتباطات الکترونیک و کسب خدمات الکترونیک دارند؛ یعنی این درصد در کل دنیا از یک نظام مشخص پیروی می کند. بر این اساس در دنیا حداکثر تقاضای دسترسی به سایتهای خلاف عفت عمومی و مستهجن حداکثر بین نیم تا 1.5 درصد بوده و از طرفی درخواست دسترسی به ارتباطات معمولا بین 5 تا 15 درصد تخمین زده می شود و اکثر مصرف اینترنت در میان کاربران به کسب خدمات از جمله تجارت الکترونیک بر می گردد که در پاره ای از موارد این درصد بین 70 تا 80 درصد می رسد.»
باقری اصل با اشاره به اینکه اینترنت رسانه ای تعاملی است که در کل دنیا ویژگی های مشترک دارد، خاطرنشان کرد که مصارف اینترنت در کشور ما هم از همین درصدها تبعیت می کند. این درصد در حال حاضر بسیار ناچیز است که این هم به همت و تلاش دست اندرکاران حوزه پالایش محتوا از سال 1380 تا کنون صورت گرفته است.»
فیلترینگ در ایران مخاطبان را طبقه بندی نکرده است
مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به ضعف هایی که سامانه فیلترینگ اینترنت در کشور دارد، گفت: «یکی از ضعف های این سامانه این است که بر اساس طبقه بندی مخاطب فیلتر و پالایش نمی شود و به عنوان مثال فیلترینگی که برای یک دستگاه دولتی به‌کار گرفته می شود با فیلترینگ یک دانش آموز در یک بستر و از یک جنس تبعیت می کند چرا که سامانه فیلترینگ به صورت فهرستی وبگاه ها و کلمات جستجو در موتورهای جستجو فیلتر می شود. گاهی هم به صورت فنی این کار انجام می گیرد؛ یعنی این فیلترینگ بر روی یک سری پروتکل ها از قبیل https و pptp اعمال می شود.»
وی با بیان اینکه این عمده ترین ضعفی است که سامانه های پالایش در کشور دارند، گفت: «به واسطه متمرکز بودن، این سامانه در برخورد با تمامی دامنه ها و کاربران اینترنتی به یک نحو اعمال سیاست می کند و این سامانه توان طبقه بندی برای اعمال سیاستهای پالایش کل کشور را ندارد و فقط می تواند یک نوع فیلترینگ را اعمال کند.»
فاقد یک شبکه داخلی کارآمد هستیم
مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه به واسطه اینکه خدمات شبکه ملی اطلاعات هنوز ایجاد نشده و حتی با وجودی که اخبار از آغاز به کار این شبکه حکایت دارد اما زیر ساخت این شبکه تکمیل نیست، افزود: «الان در کشور فاقد شبکه ای هستیم که کلیه نیازهای داخل را که بیشتر به تأمین کنندگان خدمات و محتوای داخلی مرتبط شود، برآورده کرده باشد. همچنین با تکمیل این شبکه، نیاز به دسترسی به سایر سایت ها با محتوای سالم که در خارج کشور قرار دارند رفع نمی شود. کما اینکه نیاز کاربران خارج از ایران به سایت های داخلی در حال افزایش است.»
وی با بیان اینکه درصدی از نیاز کاربران به ارتباطات درونی است که اساسا از طریق ایمیل ها و پست های الکترونیکی انجام می شود، گفت: «متاسفانه به واسطه آنکه نتوانسته ایم سامانه های ایمیل را در درون کشور نگهداری و مدیریت کنیم، عملا با مشکل نظام مند نبودن شبکه دسترسی مواجه هستیم و کاربران ایرانی برای ارتباط با یکدیگر باید از یک سامانه ایمیل خارج از کشور استفاده کنند. این مهم هم به واسطه عدم سرمایه گذاری دولت در ایجاد این سامانه است تا با ارائه خدمات کیفی و رایگان کلیه تقاضاهای استفاده از ایمیل های خارجی به سمت داخل تغییر مسیر دهد.»
قانون جرایم رایانه ای اعمال محدودیت روی ایمیل ها را پیش بینی نکرده است
وی با بیان اینکه به واسطه رویدادهایی که در کشور اتفاق می افتد ذی‌نفعان دسترسی به نوعی از خدمات دچار آسیبهایی می شوند و بسیاری از پروتکل ها بسته می شود، گفت: «به واسطه این موضوع و سیاستهایی که در حوزه پالایش اعمال می شود بعضا بدون آنکه توجه شود که کدام یک از کاربران می خواهند از این پروتکل غیرمجاز استفاده کنند و کدام می خواهند مجاز استفاده کنند، همه کاربرهای اینترنت به واسطه محدودیت اعمال شده مشمول زیان دسترسی می شوند که این محدودیت فراتر از محدودیت مرسوم فیلترینگ و پالایشی است که همه بر آن اتفاق نظر دارند و مراد قانون گذار بوده است.»
باقری اصل با اشاره به حوادث چند روز اخیر در عرصه دسترسی به اینترنت تاکید کرد که در قانون جرائم رایانه ای هیچ ماده ای وجود ندارد که بر روی ایمیل ها محدودیت اعمال شود چرا که سامانه ایمیل یک سامانه عمومی نیست و نوع ارتباطات خصوصی محسوب می شود.
وی گفت: «پست الکترونیکی مشمول تبصره ماده 48 قانون جرائم رایانه ای و جزء ارتباطات خصوصی محسوب می شود و هیچ کس حق دسترسی به آن را ندارد. به نظر می رسد در قانون جرائم رایانه ای اعمال مقررات لازم می شود اما ممانعت از دسترسی نباید باعث شود کاربران نتوانند از فضای سالم ارتباطی استفاده کنند.»
کاهش استفاده از بستر ارتباطات رایگان پست های الکترونیک
مدیر دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به ممانعتهای به عمل آمده در چند روز اخیر برای بعضی از پروتکلهای اینترنت که حتی مصارف کسب و کار الکترونیک داشته و فقط برای بحث ارتباطات شخصی و ارتباطات داده نبوده است تاکید کرد: «برخی کسب و کارهای الکترونیک روی این پروتکل ها انجام می شود که اهداف برنامه کشور است و چنانچه محقق نشود دچار عقب ماندگی خواهیم شد.»
به گفته باقری اصل اگر نتوانیم از بستر کم هزینه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات که در لایحه بودجه 1391 اعتبار قابل توجهی برای آن منظور شده برای ارتباطات الکترونیک در کسب و کارها استفاده کنیم، عملا با مشکل مواجه شده و مجبور خواهیم شد برای هر دسترسی امن هزینه های بسیار گسترده بپردازیم که افزایش هزینه ارتباطات تمایل برای استفاده را کاهش خواهد داد.
وی افزود: «عدم سرمایه گذاری دولت در ارائه این خدمات و اعمال محدودیت ها بدون اطلاع رسانی مطلوب هزینه هایی که هنوز آثار آن مشخص نشده را بر نظام متحمل می سازد.»