انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد بدون رضایت آن‌ها در فضای مجازی مجازات زندان و جریمه نقدی در پی دارد.
به گزارش گرداب، دکتر "نجفی توانا" درباره مجازات انتشاردهندگان عکس و فیلم خصوصی افراد در اینترنت اظهار داشت: «بر اساس ماده 16 قانون جرائم رایانه ای هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، صدا، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همچنین در تبصره این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به قانون جدید مبارزه با جرائم رایانه ای گفت: «از زمانی که امکان برقراری ارتباط بین انسان‌ها با پدیده های اجتماعی از طریق اینترنت به وجود آمد، بخش زیادی از مسائل فردی و اجتماعی دچار تغییرات منفی و مثبت شد. در این فضا جرائمی به وقوع پیوست که قوانین گذشته و سنتی پاسخگوی برخورد با آن نبود. به همین خاطر قانون با ابداع عناوین جدید در قالب عناوین گذشته مشکل برخورد با این جرائم را برطرف کرد و هم اکنون برای مجازات این افراد مشکلی وجود ندارد.»
وی خاطرنشان کرد : «بررسی پرونده های تشکیل شده نشان می دهد، عمده مرتکبان جرائم رایانه ای به خصوص انتشار دهندگان اسرار خصوصی شهروندان جوان بوده و بین 16 تا 34 سن دارند. متاسفانه عدم قباحت اخلاقی و اجتماعی در فضای سایبری باعث شده برخی افراد اقدام به تعرض به حریم خصوص کابران به خصوص زنان و دختران کنند.»
این حقوقدان تاکید کرد: «ارتکاب این دسته از جرائم بر عکس جرائم سنتی رابطه ای با فقر و بیکاری ندارد و اغلب از سوی افرادی رخ می دهد که اطلاعات خوبی از کار با رایانه و اینترنت دارند. در این زمینه باید سطح آگاهی کاربران را از خطراتی که پیش رو دارند بالا برد و اقدامات پیشگیرانه، نقش موثرتری نسبت به برخورد دارد.»
منبع: مهر
همچنین در تبصره این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به قانون جدید مبارزه با جرائم رایانه ای گفت: «از زمانی که امکان برقراری ارتباط بین انسان‌ها با پدیده های اجتماعی از طریق اینترنت به وجود آمد، بخش زیادی از مسائل فردی و اجتماعی دچار تغییرات منفی و مثبت شد. در این فضا جرائمی به وقوع پیوست که قوانین گذشته و سنتی پاسخگوی برخورد با آن نبود. به همین خاطر قانون با ابداع عناوین جدید در قالب عناوین گذشته مشکل برخورد با این جرائم را برطرف کرد و هم اکنون برای مجازات این افراد مشکلی وجود ندارد.»
وی خاطرنشان کرد : «بررسی پرونده های تشکیل شده نشان می دهد، عمده مرتکبان جرائم رایانه ای به خصوص انتشار دهندگان اسرار خصوصی شهروندان جوان بوده و بین 16 تا 34 سن دارند. متاسفانه عدم قباحت اخلاقی و اجتماعی در فضای سایبری باعث شده برخی افراد اقدام به تعرض به حریم خصوص کابران به خصوص زنان و دختران کنند.»
این حقوقدان تاکید کرد: «ارتکاب این دسته از جرائم بر عکس جرائم سنتی رابطه ای با فقر و بیکاری ندارد و اغلب از سوی افرادی رخ می دهد که اطلاعات خوبی از کار با رایانه و اینترنت دارند. در این زمینه باید سطح آگاهی کاربران را از خطراتی که پیش رو دارند بالا برد و اقدامات پیشگیرانه، نقش موثرتری نسبت به برخورد دارد.»
منبع: مهر