این طرح دست پلیس و سازمان های جاسوسی بریتانیا را به استفاده از انواع فناوری های جاسوسی برای گوش کردن به مکالمات تلفنی مردم و مطالعه ایمیل ها را مجاز خواهد کرد.
به گزارش گرداب به نقل از زد دی نت، دولت انگلیس به دنبال تصویب قانون جدیدی در مجالس قانون گذاری این کشور است که به موجب آن کنترل نحوه استفاده شهروندان از وب و اینترنت و همین طور محتوای ایمیل های رد و بدل شده از سوی آنها تشدید خواهد شد.
این طرح که قرار است در ماه می یعنی اواخر بهار به بحث گذارده شود، از سوی وزارت کشور انگلیس تهیه شده و مقابله با تروریسم و گروه های جنایتکار دلیل اصلی ارائه آن عنوان شده است.
اما ناظران امور می گویند با تصویب این طرح گروه های مدافع حقوق مدنی مردم، سازمان ها و افراد مخالف با سیاست های دولت و آزاداندیشان هم در زمان استفاده از وب و ایمیل دیگر امنیت نخواهند داشت و دولت می تواند به بهانه مقابله با تروریسم در امور شخصی و خصوصی آنها دخالت کند.
طرح یاد شده دست پلیس و سازمان های جاسوسی بریتانیا را به منظور جاسوسی در امور شهروندان باز خواهد گذاشت و استفاده از انواع فناوری های جاسوسی برای گوش کردن به مکالمات تلفنی مردم و مطالعه ایمیل ها و بررسی سوابق و تاریخچه استفاده آنها از وب را هم مجاز خواهد کرد.
دسترسی به این اطلاعات بر مبنای زمان، طول مدت استفاده از وب و ایمیل یا مکالمه و همین طور جزئیات شماره ها و وب سایت های مورد استفاده در دسترس خواهد بود.
مشکل دیگر این قانون آن است که کنترل سوابق استفاده افراد از وب و تلفن به طور مفصل و بدون توجه به اینکه آن فرد سوابق جنایی قبلی دارد یا خیر انجام خواهد شد. شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت و تلفن همراه هم بدون چون و چرا موظف به همکاری با پلیس و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خواهند بود.
منبع: فارس
این طرح که قرار است در ماه می یعنی اواخر بهار به بحث گذارده شود، از سوی وزارت کشور انگلیس تهیه شده و مقابله با تروریسم و گروه های جنایتکار دلیل اصلی ارائه آن عنوان شده است.
اما ناظران امور می گویند با تصویب این طرح گروه های مدافع حقوق مدنی مردم، سازمان ها و افراد مخالف با سیاست های دولت و آزاداندیشان هم در زمان استفاده از وب و ایمیل دیگر امنیت نخواهند داشت و دولت می تواند به بهانه مقابله با تروریسم در امور شخصی و خصوصی آنها دخالت کند.
طرح یاد شده دست پلیس و سازمان های جاسوسی بریتانیا را به منظور جاسوسی در امور شهروندان باز خواهد گذاشت و استفاده از انواع فناوری های جاسوسی برای گوش کردن به مکالمات تلفنی مردم و مطالعه ایمیل ها و بررسی سوابق و تاریخچه استفاده آنها از وب را هم مجاز خواهد کرد.
دسترسی به این اطلاعات بر مبنای زمان، طول مدت استفاده از وب و ایمیل یا مکالمه و همین طور جزئیات شماره ها و وب سایت های مورد استفاده در دسترس خواهد بود.
مشکل دیگر این قانون آن است که کنترل سوابق استفاده افراد از وب و تلفن به طور مفصل و بدون توجه به اینکه آن فرد سوابق جنایی قبلی دارد یا خیر انجام خواهد شد. شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت و تلفن همراه هم بدون چون و چرا موظف به همکاری با پلیس و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خواهند بود.
منبع: فارس