دولت آمریکا به بهانه کنترل و جلوگیری از ارتکاب جرم شهروندان، قانونی به تصویب رسانده است که بتوان شهروندان را به هر دلیلی برهنه و بازرسی کرد.
به گزارش گرداب، پایگاه تحلیلی "ائتلاف جنگ را متوقف کنید" در گزارشی به قلم "نوآمی ولف" می‌نویسد: در قانونی که جدیدا با پنج رأی در برابر چهار رأی به تصویب رسید، دیوان عالی آمریکا مصوب کرد که می‌توان هر فردی را در هنگام دستگیری به دلیل ارتکاب جرم، هرچند کوچک و در هر زمان عریان کرد و مورد بازرسی قرار داد.این قانون هراس‌آور دو قانون دیگر را که اخیرا تصویب شده بود به یکدیگر مرتبط می‌کند: قانون مجوز دفاع ملی که اجازه بازداشت دائم یک شخص در هر زمانی را می‌دهد،و قانون HR347، "لایحه تخطی"، که به دلیل تظاهرات در هر محلی نزدیک شخصی که تحت حفاظت سرویس‌های مخفی است، شما را به 10 سال زندان محکوم می‌کند. البته این رفتارهای مجرم‌گونه با انسان‌ها پس از جنبش تسخیر والاستریت اتفاق افتاد.
تصویب‌کنندگان این قانون، توجیهات عجیبی دارند
آیا این بازرسی عریان مردم آمریکا امری مفید است؟ "آلبرت فلورنس" که با این قانون مورد بازرسی بدنی قرار گرفته است توضیح می‌دهد که به او گفته شده: «رویت را برگردان. قوز کن و سرفه کن.» او اظهار داشت که این کار احساس تحقیر شدن به او داد: «این کار باعث شد فکر کنم از انسانیتم کم شده است.»
در استدلالی عجیب و غریب، قاضی "آنتونی کندی" توضیح می‌دهد که این قانون لازم است، زیرا ممکن بود بمب‌گذار حادثه یازدهم سپتامبر به دلیل سرعت غیرمجاز متوقف شود. بازرسی عریان او چگونه می‌توانست از آن حمله جلوگیری کند؟ آیا قاضی کندی گمان می‌کند که بمب‌های استفاده شده برای انفجار برج‌های دوقلو در حفره‌های بدن بمب‌گذار مخفی شده بود؟
در توجیه‌های غیرمنطقی دیگر، تصمیم او و دیگر قضات بر اساس نگرانی درباره تسلیحات و قاچاق داخل زندان استوار است، اما افرادی که دستگیر می‌شوند – یعنی هنوز محکوم نشده‌اند – هنوز در بین افراد زندانی قرار نگرفته‌اند.
تصویب این قوانین بیشتر برای ایجاد مزاحمت جنسی برای شهروندان است
بررسی‌های ما نشانگر تصمیم جدی دولت آمریکا برای ایجاد مزاحمت جنسی برای شهروندان است. زندانیان "بگرام" مورد سوء استفاده‌های جنسی قرار گرفته‌اند. "اشپیگل" گزارش می‌دهد که زندانیان سابق مواردی از اشکال مختلف تحقیر جنسی را گزارش کرده‌اند. برخی زندانیان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
"بردلی منینگ" در حبس انفرادی به اجبار عریان شد. پس از داستان "بمب‌گذاری در لباس زیر" نیز رویه‌ای مبنی بر بازرسی دستی یا عبور از دستگاهی اجرا شد که تصاویری آنچنان واضح ارائه می‌دهد که به "اسکنر هرزه‌نگار" شهرت یافته است.
در طول تاریخ، برهنگی اجباری برای تضعیف مردم و سرکوب کردن آنان استفاده شده است
تاریخ نشان داده است که استفاده از برهنگی اجباری از سوی دولتی که در حال سقوط به فاشیسم است، امری مؤثر در کنترل و سرکوب مردم است. مدت زیادی است که از برهنگی اجباری به وسیله حکومت‌های ضد دموکراسی استفاده سیاسی می‌شود. اجبار مردم به عریان شدن قدم اول در از بین بردن احساس شخصیت و شأن در یک فرد و تقویت حس ضعف در وی است. زنان برده در آمریکای جنوبی به شکل عریان روی بلوک‌هایی به فروش می‌رسیدند، و مردان برده بالغ به زنان سفیدپوستی که سر میز نشسته بودند به شکل عریان خدمت می‌کردند؛ این تحقیر نامرئی استعاره‌ای برای از بین بردن مردانگی آنان بود.
یکی از وحشتناک‌ترین لحظات برای من هنگامی بود که در سال 2009 از زندان گوانتانامو بازدید داشتم و شیوه ساخت اتاقک‌های شیشه‌ای دوش را دیدم که عمدا رو به سوی حیاط مرکزی ساخته شده بود. در این حیاط نگهبانان زن حضور داشتند و برهنگی اجباری زندانیان مسلمان، که راهی برای پوشاندن خود نداشتند، را تماشا می‌کردند. قوانین و مقررات این چنینی به طور حتم برای ایجاد شرایطی نظیر گوانتانامو، و بازداشت‌هایی همراه با سوء استفاده، در آمریکا وضع شده است.
احتمالا اجرای این قانون مشکلاتی را برای زنان در آمریکا ایجاد کند
من پلیس‌های مرد و اعضای سازمان امنیت حمل و نقل را دیده‌ام که با نگاه‌های ناپاک زنانی که در فرودگاه‌ها بازرسی می‌شدند را تماشا می‌کردند. جملات زیادی را در حین بازرسی بدنی شنیده‌ام که همگی رنگ و بوی فساد جنسی دارند. یکی از نظراتی که برای من در فیس‌بوک گذاشته شده، و فکر می‌کنم منطقی هم باشد، این است که احتمالا زنان بیشتری به دلایل پیش‌پاافتاده مستعد دستگیری خواهند بود (و ترسناک‌تر این‌که سازمان امنیت حمل و نقل در حال تبلیغ برای افسران زن بیشتر است) من معتقدم سیاست بازرسی دستی در آمریکا نیز به منظور ایجاد عادتی روانی در شهروندان آمریکایی برای پذیرش شرایطی است که دولت آنان را تحقیر کرده و – در هر لحظه - مورد مزاحمت جنسی قرار می‌دهد.
از نظر این قانون، بازداشت‌شدگان هیچ حقی نداشته و می‌توان هر کاری با آنان انجام داد
هراس‌آورترین عبارت در این قانون استفاده قاضی کندی از واژه "بازداشت‌شدگان" برای اشاره به "شهروندان آمریکایی تحت‌الحفظ" است. برخی اعضای جنبش تسخیر والاستریت که در لس آنجلس بازداشت شده بودند نیز گزارش داده‌اند که پلیس آنان را اینگونه می‌خوانده است. استفاده جدید قاضی کندی از آنچه به نظر فعال‌سازی عمدی این عبارت می‌آید امری آگاهی بخش است.
استفاده ده ساله از عبارت بازداشت‌شدگان در آمریکا به آن معنی کسانی را داده است که هیچ حقی (به خصوص در زندان) ندارند. این لغت مدتی طولانی در آمریکا استفاده شده است و ما عادت کرده‌ایم که آن را با شرایطی که در آن چندین مسلمان در دوردست‌ها به دست دولت آمریکا عریان می‌شوند ارتباط دهیم. اکنون این عبارت که تداعی کننده کسانی است "که می‌توان هر کاری با آنان انجام داد"، به طور سیستماتیک در جهت هر شهروند مسن آمریکایی استفاده می‌شود.
آژانس امنیت ملی در حال ساخت تجهیزاتی برای نظارت بر همه چیز است
ما به چه سویی متمایل شده‌ایم؟ چرا؟ این قوانین جدید اعتراضات را جرم شناخته و به پلیس محلی قدرت ترساندن و ضرب و جرح مردمی را که به درستی درباره آنان قضاوت نشده می‌دهد.
تجهیزاتی در حال نصب توسط آژانس امنیت ملی در ایالت یوتا است که همه چیز را در هر زمانی کنترل کند. "جیمز بمفورد" در مجله "وایرد" می‌نویسد که این تجهیزات جدید در حال ساخته شدن در ایالت یوتا هستند و آژانس امنیت ملی میلیاردها نامه الکترونیک، پیام متنی و مکالمه تلفنی را کنترل خواهد کرد. قوانین مشابهی نیز در انگلستان در حال اجرا است.
با وجود این "ناظر کبیر"، به همراه قوانین بازرسی عریان، دیگر نیازی به یک کودتای رسمی برای داشتن شهروندانی مطیع نیست. اگر چیز جنجال برانگیزی در اینترنت یا پای تلفن بگویید، دستگیر شده و مورد تحقیر جنسی قرار می‌گیرید.
دولت آمریکا در حال تلاش برای تبدیل اینترنت به ابزاری کنترلی است
به یاد داشته باشید که دیگر نیازی نیست کار اشتباهی کرده باشید تا در آمریکا دستگیر شوید. ممکن است به خاطر بیرون آوردن سگتان بدون قلاده دستگیر شوید. یکی از افراد پلیس نیویورک به من گفت که مسائل امنیتی به پلیس نیویورک اختیار دستگیری افراد به صورت دلخواه را می‌دهد.
پس هیچ چیز مانع آن نیست که هزاران شرکت کننده در جنبش تسخیر – اگر پس از این قوانین کسی باقی مانده باشد – تحت شرایط هراس‌آوری دستگیر شده و برای بازرسی عریان شوند.
چرا این اتفاق افتاد؟ قبلا فکر می‌کردم اهرم‌های فشار برای تصویب این قانون کسانی هستند که از جنگ و نظارت دائم نفع می‌برند، اما اکنون این مسئله را بزرگ‌تر می‌بینم. همان طور که یکی از حامیان اینترنتی به من گفت: «این مسابقه‌ای علیه زمان است. آن‌ها می‌دانند اینترنت ابزاری برای توانمندسازی است که مخالف منافع آنان است و باید مبارزه کنند تا آن را تبدیل به ابزاری برای کنترل کنند.»
هزینه هنگفتی صرف ایجاد سیستم‌های نظارتی می‌شود
همانطور که "کریس هجز" درباره قانون مجوز دفاع ملی می‌نویسد: واشنگتن پست در یک سری مقاله در سال 2010 به قلم "دانا پریست" و "ویلیام آرکن" گزارش داده است که اکنون 1271 سازمان دولتی و 1931 شرکت خصوصی که روی برنامه‌های مربوط به مبارزه با تروریسم، امنیت ملی و اطلاعات کار می‌کنند و در 10000 محل در سراسر آمریکا پراکنده هستند. گزارش‌ها ادامه می‌دهد که 854000 نفر با مجوزهای امنیتی فوق سری وجود داشته و از سپتامبر 2011 در واشنگتن و نواحی اطراف آن 33 مجتمع ساختمانی برای عملیات اطلاعاتی فوق سری درحال ساخت بوده یا ساخته شده است.
این بخش جدید و عظیم اقتصادی دارای چندین میلیارد دلار سرمایه جهت ایجاد سیستمی برای نظارت، ارعاب فیزیکی و دستگیری بقیه مردم آمریکا دارد. آنان اکنون می‌توانند این کار را با تهدید به تحقیر جنسی شما انجام دهند؛ ابزاری قدرتمند که در دست هر قلدری است.
منبع: فارس