اسناد وزارت امنيت داخلي آمريکا با استفاده از قانون آزادي اطلاعات که اجازه افشاي بخشي و يا تمام اطلاعات و اسناد منتشر نشده تحت کنترل دولت را مي‌دهد، به دست آمده است.
به گزارش گرداب به نقل از پرس تي‌وي، اسناد جديد از جاسوسي دولت آمريکا از فعاليت‌هاي جنبش "تصرف وال استريت" پرده برداشته است.اسناد وزارت امنيت داخلي آمريکا با استفاده از قانون آزادي اطلاعات که اجازه افشاي بخشي و يا تمام اطلاعات و اسناد منتشر نشده تحت کنترل دولت را مي‌دهد، به دست آمده است.
اين اسناد نشان مي‌دهد که دولت آمريکا فعاليت‌هاي جنبش تصرف وال استريت را که از ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در اعتراض به فساد، نابرابري و توزيع ناعادلانه ثروت و نفوذ گسترده شرکت‌هاي بزرگ بر سياست‌هاي آمريکا در اين کشور آغاز شد، تحت نظر داشته است.
"مارا ورهيدن هيلارد"، مدير اجرائي موسسه مشارکت براي صندوق عدالت مدني مستقر در واشنگتن دي سي گفت، واقعيت جنبش تصرف ذهن مقام‌هاي دولتي آمريکا را درست در زماني که طيف وسيعي از مردم به نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي معترض‌اند به خود مشغول کرده است.
موسسه مشارکت براي صندوق عدالت مدني که در زمينه احياي حقوق مدني و برابري اجتماعي فعاليت مي‌کند، اعلام کرده است که اين موسسه با استناد به قانون آزادي اطلاعات به تلاش‌ها براي تحت فشار گذاشتن وزارت امنيت داخلي با هدف دست‌يابي به اسناد بيشتر درباره افرادي که هدف اين برنامه‌هاي جاسوسي قرار گرفته‌اند، ادامه خواهد داد.
معترضان جنبش "تصرف وال استريت" با تکرار شعار "ما ۹۹ درصد هستيم" قصد دارند خود را از يک درصد جمعيت آمريکا که بخش عمده ثروت اين کشور را در اختيار دارند، متمايز کنند.
از آغاز اعتراضات اين جنبش تاکنون، بيش از ۷ هزار نفر در ۱۱۴ شهر سراسر آمريکا بازداشت شده‌اند.