توان و جایگاه علمی دکتر اخوان امید‌هایی را در خصوص تحول و بهبود اوضاع فضای مجازی و زیر ساخت‌های آن در کشور در میان صاحب‌نظران ایجاد کرده است.
گرداب- حضرت آیت‌الله "خامنه‌ای" در ۱۷ اسفند ماه سال ۹۰ ضمن "حکم حکومتی" با تاسیس نهادی بالادستی با اختیار تصمیم‌گیری و اجرا باعنوان "شورای عالی فضای مجازی" را به ریاست رئیس جمهور تشکیل دادند.
طی این حکم شورای عالی فضای مجازی موظف به ایجاد مرکزی به نام "مرکز ملّی فضای مجازی کشور" شد تا با اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.
در همین راستا روز دوشنبه ۸ خرداد "دکتر محمود احمدی نژاد" رئیس شورای عالی فضای مجازی طی حکمی "دکتر مهدی اخوان بهابادی" را به عنوان دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور منصوب کرد و از او خواست: پیشنهاد اساسنامه مرکز را در اولویت کاری خود قرار دهد.
دکتر اخوان ریاست "مرکز تحقیقات مخابرات" را بر عهده دارد و عضو هیئت علمی گروه برق کامپیوتر دانشگاه تهران است که تحصیلات خود را به عنوان رتبه یک رشته مهندسی برق- مخابرات در دانشگاه تهران گذرانده است.
توان و جایگاه علمی دکتر اخوان امید‌هایی را در خصوص تحول و بهبود اوضاع فضای مجازی و زیر ساخت‌های آن در کشور در میان صاحب نظران ایجاد کرده است. اما باید توجه داشت که فضای مجازی همان‌گونه که در متن حکم مقام معظم رهبری منعکس است محدود به بستر فنی آن نیست و باید در ساختار ایجاد شده به صورت پویا و عملیاتی در حوزه نرم افزاری و محتوایی نیز تصمیم‌گیری و اجرا صورت گیرد.
مهمترین تحذیری که می‌توان در این خصوص داد عدم توجه کافی به مسائل محتوایی اینترنت و غلبه دیدگاه مهندسی بر راه‌کارهای فرهنگی در قبال فرصت‌ها و آسیب‌های اینترنت در کشور است.
چه کنیم شورای عالی فضای مجازی به سرنوشت شورای عالی انقلاب فرهنگی دچار نشود؟
بازخوانی تجربه و آسیب شناسی ضعف‌های "شورای عالی انقلاب فرهنگی" که در عین فربهی و داشتن قدرت تقنینی-اجرایی در بسیاری از موارد به نهادی ناکارآمد تبدیل شده است خالی از فایده نخواهد بود. شاید مهمترین دلایل آن را بتوان اینگونه بیان کرد:
1. فعالیت در شورای انقلاب فرهنگی برای برخی از اعضای آن به عنوان اولویت کاری مطرح نبوده و دغدغه بهره‌گیری از پتانسیل عظیم شورای عالی انقلاب فرهنگی را نداشته و سایر مسئولیت‌های خود را بر عضویت در شورا رجحان می‌دهند.
2. بی توجهی به مسائل عینی فرهنگی و اختصاص تمام وقت شورا به مسائل زیربنایی (!!) و پایه‌ای (!!) که آن‌ها را از مسائل روزمره که جامعه با آن‌ها درگیر است دور ساخته است. مسائلی از قبیل فرهنگ عمومی، جنگ نرم، فعالیت‌های فرهنگی ِ مردمی و …
3. می‌توان ادعا کرد شورای مذکور از بدنه فعال فرهنگی کشور جدا افتاده و در لایه‌ای نخبگانی از اساتید دانشگاه که بعضا تخصص مرتبطی نیز ندارند محصور شده است در حالی که گسترش مرتبطین به شورا حداقل به فعالین عرصه فرهنگ می‌تواند برکاتی بیشتر از گذشته برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.
4. هرچند در حوزه تئوری، ضمانت اجرایی و الزام آور بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شده است، اما در عمل مصوبات این شورا، به مثابه دستورالعمل‌های کلی و دور از عمل تلقی شده و در بسیاری موارد با تصویب قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها، از قدرت اجرایی می‌افتند.
5. سرعت عمل و نگاه قرارگاهی و عملیاتی به عرصه فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. کندی و تمأنینه اعضا مانع از این است که تصمیم‌گیری‌ها قاطعانه باشد و در جای خود اخذ شود و این در حالی است که شورای عالی ِ فضای مجازی نیز که قرار است همچون قرارگاهی عملیاتی باشد، در معرض همین آسیب قرار دارد. انتخاب دیر هنگام دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نشان از آن دارد که اهمیت برهه فعلی در فضای مجازی، برای تصمیم‌گیران چندان روشن نشده است.
در پایان و در باب اهمیت فضای مجازی صرفا به بازخوانی قسمت ابتدایی حکم مقام معظم رهبری در خصوص شورای عالی فضای مجازی می‌پردازیم:
"گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود."
عبدالحسین موسوی/ منبع: تریبون مستضعفین
طی این حکم شورای عالی فضای مجازی موظف به ایجاد مرکزی به نام "مرکز ملّی فضای مجازی کشور" شد تا با اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.
در همین راستا روز دوشنبه ۸ خرداد "دکتر محمود احمدی نژاد" رئیس شورای عالی فضای مجازی طی حکمی "دکتر مهدی اخوان بهابادی" را به عنوان دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور منصوب کرد و از او خواست: پیشنهاد اساسنامه مرکز را در اولویت کاری خود قرار دهد.
دکتر اخوان ریاست "مرکز تحقیقات مخابرات" را بر عهده دارد و عضو هیئت علمی گروه برق کامپیوتر دانشگاه تهران است که تحصیلات خود را به عنوان رتبه یک رشته مهندسی برق- مخابرات در دانشگاه تهران گذرانده است.
توان و جایگاه علمی دکتر اخوان امید‌هایی را در خصوص تحول و بهبود اوضاع فضای مجازی و زیر ساخت‌های آن در کشور در میان صاحب نظران ایجاد کرده است. اما باید توجه داشت که فضای مجازی همان‌گونه که در متن حکم مقام معظم رهبری منعکس است محدود به بستر فنی آن نیست و باید در ساختار ایجاد شده به صورت پویا و عملیاتی در حوزه نرم افزاری و محتوایی نیز تصمیم‌گیری و اجرا صورت گیرد.
مهمترین تحذیری که می‌توان در این خصوص داد عدم توجه کافی به مسائل محتوایی اینترنت و غلبه دیدگاه مهندسی بر راه‌کارهای فرهنگی در قبال فرصت‌ها و آسیب‌های اینترنت در کشور است.
چه کنیم شورای عالی فضای مجازی به سرنوشت شورای عالی انقلاب فرهنگی دچار نشود؟
بازخوانی تجربه و آسیب شناسی ضعف‌های "شورای عالی انقلاب فرهنگی" که در عین فربهی و داشتن قدرت تقنینی-اجرایی در بسیاری از موارد به نهادی ناکارآمد تبدیل شده است خالی از فایده نخواهد بود. شاید مهمترین دلایل آن را بتوان اینگونه بیان کرد:
1. فعالیت در شورای انقلاب فرهنگی برای برخی از اعضای آن به عنوان اولویت کاری مطرح نبوده و دغدغه بهره‌گیری از پتانسیل عظیم شورای عالی انقلاب فرهنگی را نداشته و سایر مسئولیت‌های خود را بر عضویت در شورا رجحان می‌دهند.
2. بی توجهی به مسائل عینی فرهنگی و اختصاص تمام وقت شورا به مسائل زیربنایی (!!) و پایه‌ای (!!) که آن‌ها را از مسائل روزمره که جامعه با آن‌ها درگیر است دور ساخته است. مسائلی از قبیل فرهنگ عمومی، جنگ نرم، فعالیت‌های فرهنگی ِ مردمی و …
3. می‌توان ادعا کرد شورای مذکور از بدنه فعال فرهنگی کشور جدا افتاده و در لایه‌ای نخبگانی از اساتید دانشگاه که بعضا تخصص مرتبطی نیز ندارند محصور شده است در حالی که گسترش مرتبطین به شورا حداقل به فعالین عرصه فرهنگ می‌تواند برکاتی بیشتر از گذشته برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.
4. هرچند در حوزه تئوری، ضمانت اجرایی و الزام آور بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شده است، اما در عمل مصوبات این شورا، به مثابه دستورالعمل‌های کلی و دور از عمل تلقی شده و در بسیاری موارد با تصویب قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها، از قدرت اجرایی می‌افتند.
5. سرعت عمل و نگاه قرارگاهی و عملیاتی به عرصه فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. کندی و تمأنینه اعضا مانع از این است که تصمیم‌گیری‌ها قاطعانه باشد و در جای خود اخذ شود و این در حالی است که شورای عالی ِ فضای مجازی نیز که قرار است همچون قرارگاهی عملیاتی باشد، در معرض همین آسیب قرار دارد. انتخاب دیر هنگام دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نشان از آن دارد که اهمیت برهه فعلی در فضای مجازی، برای تصمیم‌گیران چندان روشن نشده است.
در پایان و در باب اهمیت فضای مجازی صرفا به بازخوانی قسمت ابتدایی حکم مقام معظم رهبری در خصوص شورای عالی فضای مجازی می‌پردازیم:
"گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود."
عبدالحسین موسوی/ منبع: تریبون مستضعفین