جرائم بانکی بیشترین نرخ جرائم سایبری را دارند

تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱۳۹۱

جرائم رایانه‌ای در سال ۹۰ در کشور رشد ۳.۸ برابری نسبت به سال گذشته داشته و بیشترین آمار مربوط به جرائم رایانه‌ای بانکی است.

به گزارش گرداب، سردار "سیدکمال هادیانفر"، رئیس پلیس فتا در حاشیه ششمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان وزیر در هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌ها که در شهر مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به اینکه فضای مجازی، فضای جدیدی است که به موازات فضای فیزیکی و واقعی شکل گرفته است، گفت: «این فضا فرصت‌های بی‌نظیری را به بسیاری از کشورها می‌دهد ولیکن باید به آسیب‌های جنگ نرمی که از این فضا متوجه جامعه هست، توجه شود.»

وی ادامه داد: «دانشگاه‌ها باید در این عرصه فعال باشند و به شناسایی فرصت‌ها، تهدیدات و آسیب‌های این حوزه بپردازند، ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار جرم اینترنتی در ۲۰ کشور جهان در سال ۲۰۰۹ به ثبت رسیده که یک میلیون و ۹۰۰ هزار مورد آن مربوط به کشور آمریکا است و کشور کره با ۱۶۴ هزار فقره جرم اینترنتی در رتبه چهارم جرائم اینترنتی قرار دارد.»

رئیس پلیس فتا به رشد ۳.۸ برابری آمار جرائم سایبری ایران در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ اشاره کرد و گفت: «در سال ۸۹ تعداد هزار و ۳۵ فقره جرم اینترنتی در ایران به ثبت رسید که این آمار در سال گذشته به چهار هزار مورد افزایش یافت.»

وی یادآورشد: «در صورت ادامه روند کنونی رشد جرائم سایبری در ایران، میزان این جرائم در سال جاری به ۸ تا ۱۰هزار فقره افزایش می یابد.»

وی آمار کاربران اینترنتی ایران را بیش از ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: ‌ «۲۶ میلیون نفر از کاربران اینترنتی کشور را جوانان تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آنها دانشجو هستند و در واقع ۲۲ درصد فضای اینترنتی کشور به وسیله دانشجویان استفاده می‌شود.»

وی ادامه داد:‌ «چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم وارد فضای مجازی می‌شوند و کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ هم اکنون استفاده از اینترنت در دنیا به عنوان یکی از حقوق بشر در سازمان ملل مطرح است.»

به اعتقاد وی باید به دنبال مدیریت فضای مجازی با آگاهی بر زوایای پنهان باشیم نه تقابل با این فضا، چرا که با توجه به کاهش هزینه‌ها و سرعت انجام کار مجبور به استفاده از این فضا هستیم.»

رئیس پلیس فتا ادامه داد: «ساختارهای کسب و کار سنتی با ساختار تجارت الکترونیک ۸ تا ۲۵ درصد صرفه‌جویی در پی دارد. در سال ۲۰۱۰، ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد چرخش فناوری در قالب ۱۲.۸ تریلیون دلار سهم تجارت صورت گرفت.»

وی درآمدهای ناشی از جرائم سایبری را ۳۸۸ میلیارد دلار و تفاوت ۸ تا ۲۵ درصدی تجارت الکترونیک را ۱۰۵ میلیارد دلار دانست و افزود: «کشورها مجبورند که به این سمت گام بردارند. کشورهای توسعه یافته به جهت انتقال ساختارها و بستر‌ها شتابان‌تر به این سمت می‌روند به همین جهت از آسیب پذیری‌ بعدی آن در امان نیستند.»

هادیانفر افزود: «کشورهای در حال توسعه مانند ایران به جهت تهدیدات زیاد فضای سایبری سعی کرده با حوصله وارد این فضا شود؛ بر همین اساس خیلی از کشورهای دیگر در استفاده از این فناوری عقب‌تر است.»

وی در خصوص وضعیت دانشگاه‌ها در استفاده از فضای مجازی تصریح کرد: «دانشگاه‌ها هنوز هم حضورشان در فضای مجازی کم است و خیلی جای کار دارند، البته پلیس نیز وظیفه دارد به دانشجویان آسیب‌ها، چالش‌ها، تهدیدات و جرائم را بشناساند تا آسیب‌ها کاهش یابد.»

وی در خصوص بیشترین جرائم اینترنتی در کشور گفت: «۴۸.۵ درصد از جرائم برداشت از حساب بانکی است که این به جهت بی‌موالاتی مالکین در نگهداری رمزهایشان، سوءاستفاده اینترنتی از حساب‌هایشان یا نفوذ هکر به شبکه بانکی و برداشت پول بوده است.»

هتک حیثیت دومین جرم اینترنتی در کشور است که هادیانفر نمونه آن را ارائه اطلاعات غلط از اساتید دانشگاه، دزدیدن عکس‌ها با استفاده از ایمیل‌های ایجاد شده و انتشار آن در سایت‌ها دانست.

رئیس پلیس فتا کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از فیشینگ و فارمینگ را سومین جرم سایبری در کشور تلقی کرد و در توضیح فیشینگ گفت: «پایه فیشینگ در آن طرف مرزها بسته شده است. در فیشینگ سایتی کاملا شبیه درگاه اینترنتی یک بانک طراحی می‌شود، پس از ثبت رمز و پسورد حساب، اطلاعات حساب و رمزها به هکر منتقل می‌شود و وی بلافاصله با این اطلاعات حساب فرد را خالی می‌کند.»

وی وظیفه دولت را آماده‌سازی زیرساخت‌ها دانست و اظهار داشت: «اگر دولت بستر قانونی برای این فضا ایجاد نکند، بسترهای غیرقانونی ایجاد خواهد ‌شد.»

منبع: مهر