میانگین سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک موقعیت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات، به مراتب پایین‌تر از سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک موقعیت شغلی در اکثر حوزه‌های صنعتی و کشاورزی و دامداری است.
گرداب- تأثیرگذاری چند جانبه توسعه فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، باعث شده است که در قرن بیست و یکم، شاهد رقابت استراتژیک تنگاتنگی بین کشورهای مختلف دنیا در حوزه فناوری اطلاعات باشیم.
در عصری که به آن عصر انقلاب اطلاعاتی لقب داده‌اند، سیاست‌گذاری در راستای ارتقای شاخص‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، تأثیرات مختلف مستقیم و غیرمستقیمی در توسعه اقتصاد هر کشور ایفا می‌کند، از نقش مهم فناوری اطلاعات در تولید اشتغال مستقیم (در زمینه‌هایی مانند طراحی و پشتیبانی سایت‌ها، تولید محتوا برای سایت‌ها، تبلیغات در فضای مجازی و...) گرفته تا نقش کلیدی فناوری اطلاعات در کمک به رونق اشتغال‌زایی در بخش‌هایی مانند توریسم و از کمک فناوری اطلاعات به رونق "دورکاری" و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان و نیز نیروی کار گرفته تا کمک فناوری اطلاعات به کاهش مسافرت‌های درون‌شهری و در نتیجه کاهش لطمه‌های مالی ناشی از ترافیک و آلودگی هوا.
به علاوه یک نکته بسیار مهم در مورد اشتغال‌زایی در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات آن است که میانگین سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک موقعیت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات، به مراتب پایین‌تر از سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک موقعیت شغلی در اکثر حوزه‌های صنعتی و کشاورزی و دامداری است.
فناوری اطلاعات و مدیریت تقاضای سفرهای درون‌شهری
اثرات کاهنده ترافیکی ناشی از توسعه کمّی و کیفی دسترسی به اینترنت، به حدی قوی هستند که بسیاری از اقتصاددانان حوزه اقتصاد شهری، بر لزوم اهمیت دادن به صرف منابع مالی در راستای گسترش فناوری اطلاعات، به عنوان یک روش مدرن کنترل ترافیک، تأکید فراوانی به خرج داده و حتی توصیه می‌کنند که در شهرهای پرترافیک، نسبتی معادل 10 الی 20 درصد از منابع مالی به کار گرفته شده در روشهای سنتی کنترل ترافیک (مانند ساخت خیابانهای جدید، پرداخت یارانه به حمل و نقل عمومی و...)، به پروژه های مربوط به گسترش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و بهبود قیمت و کیفیت اینترنت و نیز ارائه آموزش‌های اینترنتی به شهروندان اختصاص یابد.
برای مثال اگر بخواهیم حجم ترافیک یک شهر را از راه ساخت جاده‌های درون‌شهری جدید به میزان یک درصد کاهش دهیم، به هزینه‌های هنگفتی نیاز است. اما اگر بخواهیم همین هدف کاهش یک درصدی ترافیک را از راه برنامه آموزشی فراگیری به منظور آموزش همه شهروندان برای استفاده از خدمات بانک‌داری الکترونیکی و یا خرید اینترنتی بلیط‌‌‌‌های قطار و اتوبوس و مانند این‌ها محقق سازیم، به هزینه‌های بسیار کمتری نیاز خواهد بود.
همچنین برخی از اقتصاددانان بر لزوم ادغام و یکپارچه‌سازی سیاستگذاریهای ترافیکی و "سیاستگذاریهای مربوط به گسترش فناوری اطلاعات"، در شهرهای بزرگ و پرترافیک تأکید کرده‌اند. از نظر آنان، اگر در شهرهای بزرگ، مدیریت شهری بکوشد تا حتی‌المقدور برنامه‌های کلان مربوط به تسهیل حمل و نقل را با برنامه‌های مربوط به بهبود سطح دسترسی به اینترنت (شامل قیمت، کیفیت و سرعت مناسب) و نیز ارتقای سواد اینترنتی شهروندان تلفیق کند، می‌توان امیدوار بود که بتوان با صرف هزینه کمتر، به کاهش بیشتری در میزان ترافیک، میزان آلودگی هوا، میزان مصرف سوخت و میزان اتلاف وقت و انرژی شهروندان در اثر ترافیک دست یافت.
توسعه فناوری اطلاعات و بهبود کارایی سیاست‌های محرومیت‌زدایی
توسعه دسترسی به اینترنت دارای کیفیت و قیمت مناسب در مناطق محروم، در صورتی که همراه با توسعه آموزش‌های مربوط باشد، می‌تواند کارایی و تأثیرگذاری سیاست‌های توسعه مناطق محروم را ارتقا بخشد و هزینه‌های چنین سیاست‌هایی را کاهش دهد. برای مثال در صورتی که ساکنان روستاهای مناطق محروم کشور به اینترنت دسترسی داشته باشند، دیگر نیازی نیست برای کارهای بانکی خود ساعت‌های طولانی برای سفر به مناطق شهری و مراجعه به شعب بانکی وقت صرف کنند. از طرف دیگر در صورت اطمینان از دسترسی روستائیان به اینترنت مناسب، نهادهایی مانند وزارت کشاورزی می‌توانند دست‌کم بخشی از برنامه‌های خود برای بهبود سطح سواد روستائیان در زمینه‌های مختلف مرتبط با کشاورزی و دامداری را، از راه طراحی سایت‌های اینترنتی جذاب پیگیری کنند.
فرآیندی که به طور قطع هزینه بسیار پایین‌تری در مقایسه با روال فعلی (فرستادن افرادی به روستاها برای آموزش روستائیان) خواهد داشت. همچنین در صورت دسترسی روستائیان به اینترنتی که سرعت آن برای برگزاری ویدئو کنفرانس کفایت کند، بسیاری از روستائیان خواهند توانست در بخشی از سفرهای خود به مناطق شهری برای مراجعه‌های پزشکی، صرفه‌جویی کنند و فقط برای موارد بسیار ضروری به مطب پزشکان مراجعه کنند. البته طبیعتاً شکل‌گیری روال ویزیت مجازی بیماران از سوی پزشکان، نیازمند بسترهای دیگری به ویژه پرداخت آسان ویزیت از راه اینترنت و نیز ایجاد زیرساخت‌های امضای اینترنتی (برای صدور نسخه پزشکی) نیز خواهد بود.
فناوری اطلاعات و تقویت حضور در بازار کار بین‌المللی
از طرف دیگر، دسترسی مناسب شهروندان یک کشور به زیرساخت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، می‌تواند به حضور مناسب نیروی کار آن کشور در "بازار کار بین‌المللی" کمک کند. به عبارت دیگر هم‌اکنون بسیاری از شرکتهای مستقر در اقتصادهای توسعه یافته، به دلیل سطوح بالای دستمزد نیروی کار متخصص در این اقتصادها، تلاش می‌کنند که بخشی از نیروی کار متخصص مورد نیاز خود را از میان اتباع کشورهای در حال توسعه به کار گرفته و با "برون‌سپاری" بخش قابل توجهی از پروژه‌های فنی مهندسی و به ویژه پروژه‌های مرتبط با برنامه‌نویسی رایانه‌ای، در هزینه‌های مربوط به پرداخت دستمزد صرفه‌جویی کنند.
به این ترتیب متخصصین مستقر در کشورهای در حال توسعه، به سادگی هر چه تمام و با هزین‌های بسیار ناچیز می‌توانند در تمام ساعات روز با متخصصین و مدیران مختلف مستقر در شرکت اصلی، ارتباط ویدئو کنفرانس داشته باشند و به همکاری با آنان بپردازند، بدون آن که کوچکترین مشکلی از بابت فاصله زیاد جغرافیایی بروز یابد.
در نتیجه با گسترش دسترسی ارزان قیمت به اینترنت پرسرعت، فاصله‌های جغرافیایی حذف شده و تنها محدودیت برای همکاری بین متخصصین مستقر در دو کشور مختلف، به پروژه‌هایی مربوط می‌شود که مستلزم ارتباط فیزیکی با ماشین‌آلات هستند. به این ترتیب، پروژه‌های قابل واگذاری از سوی شرکتهای مستقر در کشورهای توسعه‌یافته به متخصصین مستقر در کشورهای در حال توسعه، طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شوند: از پروژه‌های مربوط به بازاریابی و تبلیغات گرفته تا پروژه‌های مربوط به طراحی و مدل‌سازی در حوزه‌های مختلف فنی مهندسی، پروژه‌های مربوط به برنامه‌نویسی، امنیت شبکه و...
بدیهی است که دولتهای کشورهای توسعه‌یافته، در اغلب موارد از چنین رویه‌ای (که به منزله انتقال موقعیت‌های شغلی از کشور خودشان به کشورهای در حال توسعه است) ناراضی هستند، اما تا به حال هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، شرکتهای مستقر در کشور خود را از اتخاذ چنین رویه‌ای منع نکرده است. علت این است که در حال حاضر شدت رقابت در عرصه اقتصاد بین‌المللی به حدی بالاست که این شرکتها مجبورند برای حفظ توانایی رقابتی خود، به هر نحو ممکن هزینه‌هایشان را تا حد ممکن پایین بیاورند. در غیر این صورت در رقابت با رقبای خارجی خود به سرعت حذف شده و حتی ممکن است تا مرز ورشکستگی کامل پیش بروند و بدیهی است که ورشکستگی شرکتهای یاد شده، ضربه سنگین‌تری به بدنه اقتصاد هر یک از اقتصادهای توسعه‌یافته وارد خواهد ساخت، ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر از انتقال بخشی از موقعیت‌های شغلی به کشورهای در حال توسعه!
در این زمینه به طور خاص می‌توان به تجربه موفق کشور هندوستان اشاره کرد که در طول 10 سال اخیر با توسعه محسوس دسترسی به اینترنت پرسرعت برای شهروندان خود و نیز ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای نقل و انتقال پول با خارج از کشور، موقعیت‌های شغلی پاره‌وقت و تمام‌وقت بسیاری را برای شهروندان خود در بازار کار بین‌المللی ایجاد کرده و به این ترتیب علاوه بر بهبود وضعیت اشتغال و کسب درآمد ارزی قابل توجه، بخشی از مهاجرت متخصصین خود به کشورهای خارجی را هم کاهش داده است.
همچنین در سال‌های اخیر، هندوستان سیاست‌هایی را به منظور توسعه مشارکت نیروی کار نیمه‌متخصص خود در بازار کار بین‌المللی ایجاد کرده و آشنایی شهروندان این کشور به زبان انگلیسی در کنار دسترسی مناسب به اینترنت، دارای کیفیت مناسب و نیز زیرساخت‌های تسهیل‌کننده نقل و انتقال پول با خارج از کشور، باعث شده است که هم‌اکنون بسیاری از شهروندان هندی که تخصص چندانی هم ندارند، در زمینه‌هایی مانند تولید محتوا برای سایت‌های خارجی، انجام خدمات حسابداری برای شرکتهای خارجی و یا تبلیغات در فضای مجازی برای شرکتهای خارجی، موقعیت‌های کاری نیمه‌وقت و یا تمام‌وقتی را به دست آورند.
جمع‌بندی
تأثیرگذاری چندجانبه توسعه فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، باعث شده است که در قرن بیست و یکم، شاهد رقابت استراتژیک تنگاتنگی بین کشورهای مختلف دنیا در حوزه فناوری اطلاعات باشیم. نتیجه آن که با وجود بهبود چشم‌گیر و غیرقابل انکار جنبه‌های مختلف فناوری اطلاعات در کشورمان در سال‌های اخیر، متأسفانه میزان ارتقای بسترهای این فناوری در بسیاری از کشورهای دیگر سریع‌تر بوده و از این رو هنوز ایران نتوانسته است به رتبه مناسبی در این زمینه دست یابد. بنابراین اگر عزم قاطع داریم که در چشم‌انداز 1404ه.ش. به قدرت اقتصادی نخست منطقه تبدیل شویم، لازم است برنامه منسجمی به منظور دستیابی به جایگاه نخست منطقه خاورمیانه در زمینه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را نیز، به طور ویژه مدنظر قرار دهیم.
منابع:
میثم هاشم‌خانی/ منبع: برهان
در عصری که به آن عصر انقلاب اطلاعاتی لقب داده‌اند، سیاست‌گذاری در راستای ارتقای شاخص‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، تأثیرات مختلف مستقیم و غیرمستقیمی در توسعه اقتصاد هر کشور ایفا می‌کند، از نقش مهم فناوری اطلاعات در تولید اشتغال مستقیم (در زمینه‌هایی مانند طراحی و پشتیبانی سایت‌ها، تولید محتوا برای سایت‌ها، تبلیغات در فضای مجازی و...) گرفته تا نقش کلیدی فناوری اطلاعات در کمک به رونق اشتغال‌زایی در بخش‌هایی مانند توریسم و از کمک فناوری اطلاعات به رونق "دورکاری" و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان و نیز نیروی کار گرفته تا کمک فناوری اطلاعات به کاهش مسافرت‌های درون‌شهری و در نتیجه کاهش لطمه‌های مالی ناشی از ترافیک و آلودگی هوا.
به علاوه یک نکته بسیار مهم در مورد اشتغال‌زایی در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات آن است که میانگین سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک موقعیت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات، به مراتب پایین‌تر از سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک موقعیت شغلی در اکثر حوزه‌های صنعتی و کشاورزی و دامداری است.
فناوری اطلاعات و مدیریت تقاضای سفرهای درون‌شهری
اثرات کاهنده ترافیکی ناشی از توسعه کمّی و کیفی دسترسی به اینترنت، به حدی قوی هستند که بسیاری از اقتصاددانان حوزه اقتصاد شهری، بر لزوم اهمیت دادن به صرف منابع مالی در راستای گسترش فناوری اطلاعات، به عنوان یک روش مدرن کنترل ترافیک، تأکید فراوانی به خرج داده و حتی توصیه می‌کنند که در شهرهای پرترافیک، نسبتی معادل 10 الی 20 درصد از منابع مالی به کار گرفته شده در روشهای سنتی کنترل ترافیک (مانند ساخت خیابانهای جدید، پرداخت یارانه به حمل و نقل عمومی و...)، به پروژه های مربوط به گسترش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و بهبود قیمت و کیفیت اینترنت و نیز ارائه آموزش‌های اینترنتی به شهروندان اختصاص یابد.
برای مثال اگر بخواهیم حجم ترافیک یک شهر را از راه ساخت جاده‌های درون‌شهری جدید به میزان یک درصد کاهش دهیم، به هزینه‌های هنگفتی نیاز است. اما اگر بخواهیم همین هدف کاهش یک درصدی ترافیک را از راه برنامه آموزشی فراگیری به منظور آموزش همه شهروندان برای استفاده از خدمات بانک‌داری الکترونیکی و یا خرید اینترنتی بلیط‌‌‌‌های قطار و اتوبوس و مانند این‌ها محقق سازیم، به هزینه‌های بسیار کمتری نیاز خواهد بود.
همچنین برخی از اقتصاددانان بر لزوم ادغام و یکپارچه‌سازی سیاستگذاریهای ترافیکی و "سیاستگذاریهای مربوط به گسترش فناوری اطلاعات"، در شهرهای بزرگ و پرترافیک تأکید کرده‌اند. از نظر آنان، اگر در شهرهای بزرگ، مدیریت شهری بکوشد تا حتی‌المقدور برنامه‌های کلان مربوط به تسهیل حمل و نقل را با برنامه‌های مربوط به بهبود سطح دسترسی به اینترنت (شامل قیمت، کیفیت و سرعت مناسب) و نیز ارتقای سواد اینترنتی شهروندان تلفیق کند، می‌توان امیدوار بود که بتوان با صرف هزینه کمتر، به کاهش بیشتری در میزان ترافیک، میزان آلودگی هوا، میزان مصرف سوخت و میزان اتلاف وقت و انرژی شهروندان در اثر ترافیک دست یافت.
توسعه فناوری اطلاعات و بهبود کارایی سیاست‌های محرومیت‌زدایی
توسعه دسترسی به اینترنت دارای کیفیت و قیمت مناسب در مناطق محروم، در صورتی که همراه با توسعه آموزش‌های مربوط باشد، می‌تواند کارایی و تأثیرگذاری سیاست‌های توسعه مناطق محروم را ارتقا بخشد و هزینه‌های چنین سیاست‌هایی را کاهش دهد. برای مثال در صورتی که ساکنان روستاهای مناطق محروم کشور به اینترنت دسترسی داشته باشند، دیگر نیازی نیست برای کارهای بانکی خود ساعت‌های طولانی برای سفر به مناطق شهری و مراجعه به شعب بانکی وقت صرف کنند. از طرف دیگر در صورت اطمینان از دسترسی روستائیان به اینترنت مناسب، نهادهایی مانند وزارت کشاورزی می‌توانند دست‌کم بخشی از برنامه‌های خود برای بهبود سطح سواد روستائیان در زمینه‌های مختلف مرتبط با کشاورزی و دامداری را، از راه طراحی سایت‌های اینترنتی جذاب پیگیری کنند.
فرآیندی که به طور قطع هزینه بسیار پایین‌تری در مقایسه با روال فعلی (فرستادن افرادی به روستاها برای آموزش روستائیان) خواهد داشت. همچنین در صورت دسترسی روستائیان به اینترنتی که سرعت آن برای برگزاری ویدئو کنفرانس کفایت کند، بسیاری از روستائیان خواهند توانست در بخشی از سفرهای خود به مناطق شهری برای مراجعه‌های پزشکی، صرفه‌جویی کنند و فقط برای موارد بسیار ضروری به مطب پزشکان مراجعه کنند. البته طبیعتاً شکل‌گیری روال ویزیت مجازی بیماران از سوی پزشکان، نیازمند بسترهای دیگری به ویژه پرداخت آسان ویزیت از راه اینترنت و نیز ایجاد زیرساخت‌های امضای اینترنتی (برای صدور نسخه پزشکی) نیز خواهد بود.
فناوری اطلاعات و تقویت حضور در بازار کار بین‌المللی
از طرف دیگر، دسترسی مناسب شهروندان یک کشور به زیرساخت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، می‌تواند به حضور مناسب نیروی کار آن کشور در "بازار کار بین‌المللی" کمک کند. به عبارت دیگر هم‌اکنون بسیاری از شرکتهای مستقر در اقتصادهای توسعه یافته، به دلیل سطوح بالای دستمزد نیروی کار متخصص در این اقتصادها، تلاش می‌کنند که بخشی از نیروی کار متخصص مورد نیاز خود را از میان اتباع کشورهای در حال توسعه به کار گرفته و با "برون‌سپاری" بخش قابل توجهی از پروژه‌های فنی مهندسی و به ویژه پروژه‌های مرتبط با برنامه‌نویسی رایانه‌ای، در هزینه‌های مربوط به پرداخت دستمزد صرفه‌جویی کنند.
به این ترتیب متخصصین مستقر در کشورهای در حال توسعه، به سادگی هر چه تمام و با هزین‌های بسیار ناچیز می‌توانند در تمام ساعات روز با متخصصین و مدیران مختلف مستقر در شرکت اصلی، ارتباط ویدئو کنفرانس داشته باشند و به همکاری با آنان بپردازند، بدون آن که کوچکترین مشکلی از بابت فاصله زیاد جغرافیایی بروز یابد.
در نتیجه با گسترش دسترسی ارزان قیمت به اینترنت پرسرعت، فاصله‌های جغرافیایی حذف شده و تنها محدودیت برای همکاری بین متخصصین مستقر در دو کشور مختلف، به پروژه‌هایی مربوط می‌شود که مستلزم ارتباط فیزیکی با ماشین‌آلات هستند. به این ترتیب، پروژه‌های قابل واگذاری از سوی شرکتهای مستقر در کشورهای توسعه‌یافته به متخصصین مستقر در کشورهای در حال توسعه، طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شوند: از پروژه‌های مربوط به بازاریابی و تبلیغات گرفته تا پروژه‌های مربوط به طراحی و مدل‌سازی در حوزه‌های مختلف فنی مهندسی، پروژه‌های مربوط به برنامه‌نویسی، امنیت شبکه و...
بدیهی است که دولتهای کشورهای توسعه‌یافته، در اغلب موارد از چنین رویه‌ای (که به منزله انتقال موقعیت‌های شغلی از کشور خودشان به کشورهای در حال توسعه است) ناراضی هستند، اما تا به حال هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، شرکتهای مستقر در کشور خود را از اتخاذ چنین رویه‌ای منع نکرده است. علت این است که در حال حاضر شدت رقابت در عرصه اقتصاد بین‌المللی به حدی بالاست که این شرکتها مجبورند برای حفظ توانایی رقابتی خود، به هر نحو ممکن هزینه‌هایشان را تا حد ممکن پایین بیاورند. در غیر این صورت در رقابت با رقبای خارجی خود به سرعت حذف شده و حتی ممکن است تا مرز ورشکستگی کامل پیش بروند و بدیهی است که ورشکستگی شرکتهای یاد شده، ضربه سنگین‌تری به بدنه اقتصاد هر یک از اقتصادهای توسعه‌یافته وارد خواهد ساخت، ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر از انتقال بخشی از موقعیت‌های شغلی به کشورهای در حال توسعه!
در این زمینه به طور خاص می‌توان به تجربه موفق کشور هندوستان اشاره کرد که در طول 10 سال اخیر با توسعه محسوس دسترسی به اینترنت پرسرعت برای شهروندان خود و نیز ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای نقل و انتقال پول با خارج از کشور، موقعیت‌های شغلی پاره‌وقت و تمام‌وقت بسیاری را برای شهروندان خود در بازار کار بین‌المللی ایجاد کرده و به این ترتیب علاوه بر بهبود وضعیت اشتغال و کسب درآمد ارزی قابل توجه، بخشی از مهاجرت متخصصین خود به کشورهای خارجی را هم کاهش داده است.
همچنین در سال‌های اخیر، هندوستان سیاست‌هایی را به منظور توسعه مشارکت نیروی کار نیمه‌متخصص خود در بازار کار بین‌المللی ایجاد کرده و آشنایی شهروندان این کشور به زبان انگلیسی در کنار دسترسی مناسب به اینترنت، دارای کیفیت مناسب و نیز زیرساخت‌های تسهیل‌کننده نقل و انتقال پول با خارج از کشور، باعث شده است که هم‌اکنون بسیاری از شهروندان هندی که تخصص چندانی هم ندارند، در زمینه‌هایی مانند تولید محتوا برای سایت‌های خارجی، انجام خدمات حسابداری برای شرکتهای خارجی و یا تبلیغات در فضای مجازی برای شرکتهای خارجی، موقعیت‌های کاری نیمه‌وقت و یا تمام‌وقتی را به دست آورند.
جمع‌بندی
تأثیرگذاری چندجانبه توسعه فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، باعث شده است که در قرن بیست و یکم، شاهد رقابت استراتژیک تنگاتنگی بین کشورهای مختلف دنیا در حوزه فناوری اطلاعات باشیم. نتیجه آن که با وجود بهبود چشم‌گیر و غیرقابل انکار جنبه‌های مختلف فناوری اطلاعات در کشورمان در سال‌های اخیر، متأسفانه میزان ارتقای بسترهای این فناوری در بسیاری از کشورهای دیگر سریع‌تر بوده و از این رو هنوز ایران نتوانسته است به رتبه مناسبی در این زمینه دست یابد. بنابراین اگر عزم قاطع داریم که در چشم‌انداز 1404ه.ش. به قدرت اقتصادی نخست منطقه تبدیل شویم، لازم است برنامه منسجمی به منظور دستیابی به جایگاه نخست منطقه خاورمیانه در زمینه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را نیز، به طور ویژه مدنظر قرار دهیم.
منابع:
Anne Aguilera, 2008, " Business travel and mobile workers", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 42, Issue 8, October 2008, Pages 1109-1116, Available at: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VG7- SGTS88-1&_user=1400317&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000052586&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400317&md5=09b68ed0de8ff8a0e4f4efbf7aaed3a5
Galit Cohen & Peter Nijkamp, 2003. "The Appreciative System of Urban ICT Policies”, Tinbergen Institute Discussion Papers 03-022/3, Tinbergen Institute, available at: http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/03022.pdf
Galit Cohen & Peter Nijkamp, 2003. "The Appreciative System of Urban ICT Policies”, Tinbergen Institute Discussion Papers 03-022/3, Tinbergen Institute, available at: http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/03022.pdf
میثم هاشم‌خانی/ منبع: برهان