نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد و بر اساس آن در مرحله بعد پنج پیش‌نویس قانون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین شد.
به گزارش گرداب، پروژه "تدوین پیشنهاد جهت بسترسازی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات" به سفارش کمیته تخصصی حقوق از مجموعه کمیته های کارگروه فاوا و به درخواست شرکت فناوری اطلاعات در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف و اجرا شد.
نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد و براساس آن در مرحله بعد پنج پیش نویس قانون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین شد.
هدف از این پروژه شناسایی خلاهای قانونی در توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین مبنایی موجود برای حل مشکلات حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات است.
پروژه مذکور مستقیما تحت نظارت معاونت امور مجلس وزارت دادگستری بوده و بر اساس نظرات ارائه شده از سوی آن معاونت راهبری می شود.
نظام تدوین شده در این پروژه جنبه های مختلفی از حقوق فناوری اطلاعات از جمله حوزه های تجارت و قراردادهای الکترونیکی، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی، ارتباطات و تنظیم مقررات، دسترسی به اطلاعات، مالکیت فکری در فضای سایبر، جرائم فضای سایبر و ضمانت اجراها و توسعه فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده است که بر این اساس 226 عنوان قانونی استخراج شده و نهایتا منجر به انتخاب ده موضوع برای تدوین پیش نویس لوایح شده است.
این ده موضوع نیز به وزارت دادگستری ارائه شده تا بر اساس اولویتهای آن وزارت، پنج عنوان را نهایی و برای تدوین پیش نویس قانون انتخاب کند.
منبع: مهر
نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد و براساس آن در مرحله بعد پنج پیش نویس قانون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین شد.
هدف از این پروژه شناسایی خلاهای قانونی در توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین مبنایی موجود برای حل مشکلات حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات است.
پروژه مذکور مستقیما تحت نظارت معاونت امور مجلس وزارت دادگستری بوده و بر اساس نظرات ارائه شده از سوی آن معاونت راهبری می شود.
نظام تدوین شده در این پروژه جنبه های مختلفی از حقوق فناوری اطلاعات از جمله حوزه های تجارت و قراردادهای الکترونیکی، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی، ارتباطات و تنظیم مقررات، دسترسی به اطلاعات، مالکیت فکری در فضای سایبر، جرائم فضای سایبر و ضمانت اجراها و توسعه فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده است که بر این اساس 226 عنوان قانونی استخراج شده و نهایتا منجر به انتخاب ده موضوع برای تدوین پیش نویس لوایح شده است.
این ده موضوع نیز به وزارت دادگستری ارائه شده تا بر اساس اولویتهای آن وزارت، پنج عنوان را نهایی و برای تدوین پیش نویس قانون انتخاب کند.
منبع: مهر