تصمیمات بسیار مهمی در زمینه دسترسی کشورها به سرويس‌های ارتباطی، امنيت شبكه‌های ارتباطی، جلوگيری از انتشار هرزنامه‌ها و حق دسترسی یکسان كشورهای عضو اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (ITU) به سرويس‌های بين‌المللی مخابراتی؛ در كنفرانس WICT-12   گرفته شد.

موارد مربوط به حق دسترسی كشورها به شبكه‌های ارتباطی، با پيشنهاد ايران مبنی بر رای گيری؛ علی‌رغم مخالفت كشورهای اروپائی و آمريكا، به تصويب رسيد. بسیاری از کشورها نیز با تصویب این قانون که؛ هر کشوری در زمینه شبکه‌های ارتباطاتی داخلی و مقرارت مرتبط با آن به صورت داخلی تصمیم‌گیری نماید، موافق بودند ولی باز این آمریکا بود که سردمداری مخالفان را برعهده داشت.

مخالفت آمریکا با این قانون در اجلاس دوبی، شاید برای بسیاری از کشورها و نیز فعالان دنیای ارتباطات و آی‌تی تعجب‌آور بود؛ اما تحرکات اخیر آمریکا در زمینه سایبری پاسخی روشن بر تمامی این ابهامات است.

تیتر "روزنامه گاردین": "گسترش عظیم واحد امنیت سایبری پنتاگون، همه چیز به جز دفاع" کاملا می‌تواند به طور مختصر اهداف آمریکا را در چند سال آینده توضیح دهد. این روزنامه در خلاصه خبر خود نیز چنین بیان می‌کند: "تهدیدات سایبری، بهانه‌ای جدید برای گسترش فعالیت‌های سازمان امنیت ملی آمریکا و سود بیشتر بخش خصوصی است."

روزنامه "واشنگتن پست" نیز در مورد میزان و نحوه گسترش نیروهای سایبری این سازمان توضیحاتی را در 27 ژانویه ارائه نموده است که البته واقعیت موجود در پس پرده این تغییر رویه را روشن می‌کند: "این تغییرات که به دستور فرماندهی سایبری وزارت دفاع صورت گرفته است، قسمتی از تلاش این سازمان (که ظاهرا بر روی دفاع سایبری تمرکز نموده بود)، در جهت تبدیل آن به سازمانی برای جنگ سایبری است. از این رو این سازمان بایستی نیروهای خود را از 900 نفر نیروی نظامی، به 4900 نفر نیروی نظامی و شهروند، افزایش دهد."

جالب‌تر ازهمه این است که رهبری واحد فرماندهی سایبری را "جن کیث الکساندر" فرمانده فعلی سازمان امنیت ملی آمریکا و رئیس سازمان سی‌اس‌اس آمریکا به عهده دارد. بنابر مقاله "واشنگتن‌تایمز": "او یکی از مخالفین اصلی طرح کنفرانس دوبی بود؛ طرحی که کنترل شبکه‌های ارتباطاتی داخلی و مقرارت مرتبط با آن را به سازمان‌های داخلی هر کشور سپرده است؛ وی همچنین، با نظارت سازمان ملل متحد بر فضای اینترنت، مخالفت شدید نموده است."

"گلن گرینوالد" خبرنگار واحد امنیت و آزادی گاردین می‌گوید: "حقیقت غیرقابل‌اجتناب این است که واحد فرماندهی سایبری عملیات‌هایی را به صورت کاملا سری انجام خواهد داد، درحالی که هیچ سازمان و یا نهادی بر آن نظارت ندارد تا بخواهد به آن پاسخ‌گو باشد؛ و همواره بخش خصوصی وابسته به این واحد، سود و منافع آن را خواهد برد."

نیروهای تحت امر این فرماندهی به 3 قسمت تقسیم خواهند شد: نیروهای عملیات داخلی، نیروهای عملیات خارجی و نیروهای دفاع سایبری؛ بنابر نوع جذب نیرویی که در این سازمان صورت می‌گیرد، این سه نیرو بر دو بخش اصلی متمرکز هستند: حمله سایبری به کشورهای خارجی و جاسوسی سایبری از شهروندان آمریکایی.

گرینوالد با ارائه مثال‌هایی به این نکته اشاره می‌کند که دولت آمریکا با همکاری سازمان‌های تحت امر خود در تلاش هستند که تصویری ترسناک از کشورهایی مختلف همچون چین، روسیه و ایران برای مردم خود ارائه دهند. وی می‌گوید: "آمریکا؛ خود، رهبر تجاوزات سایبری در جهان است ولی با ارائه تصاویری دهشتناک از نوع حملاتی که می‌تواند به زیرساخت‌های آمریکا صورت بگیرد، گروه‌ها و کشورهای مخالف خود را به عنوان تروریست‌هایی که می‌توانند از طریق فضای سایبر فجایعی غیر قابل تصور بسازند، برای مردم خود جازده‌اند."

گاردین در مقاله خود می‌گوید: "آمریکا با توسعه نیروهای خود تحت این ادعا که ما باید خود را در مقابل متجاوزین قدرتمند سازیم، در حقیقت به نتیجه دلخواه خود که عکس این ادعاست، رسیده است. آمریکا با این کار خود را به تهدید شماره یک فضای سایبر تبدیل نموده است."

گرینوالد در این راستا به همکاری آمریکا و اسرائیل در حملات متعدد آن‌ها به کشورهای غرب آسیا از جمله ایران اشاره می‌کند و با ذکر ویروس‌هایی همچون استاکس نت، شعله(فلیم) و شعله‌کوچک (مینی‌فلیم) چنین ذکر می‌کند که: "با وجود این پیشینه، به راحتی می‌توان هدف آمریکا از گسترش نیروهای سایبری‌اش را درک کرد و کاملا معلوم است که، آن‌ها با معرفی خود به عنوان دولت صلح‌جویی که هدف تجاوزات قرار دارد؛ ذهن مردمان کشور خود را برای حملات سایبری و غیر سایبری به دیگر ملت‌ها آماده خواهند نمود."