با وسعت یافتن جوامع و نیاز به اطلاعات بیشتر که پا را از محله و شهر فراتر می‌گذاشت و انسان خواستار کسب خبر حتی از آن سوی آب‌ها شد، نیاز به فن‌اوری مانند اینترنت خودنمایی کرد و به این ترتیب اینترنت که در ابتدا یک شبکه درون گروهی تبادل اطلاعات بین دانشمندان بود به شبکه جهانی برای تمامی مردم در تمامی نقاط جهان تبدیل شد.
به گزارش گرداب و به نقل از مهر، امروزه همه می‌توانند از طریق رایانه‌های شخصی، تبلت و تلفن های هوشمند خود، وارد دنیای بزرگ اینترنت شده و به تبادل اطلاعات بپردازند. اما اینترنت تیغ دو لبه‌ای است که جنبه مثبت و منفی دارد. نه تنها قادر است به تعالی انسان بینجامد بلکه انحطاط وی را نیز تسهیل می‌کند.
از آن‌جا که نمی‌توان مانع از بارگذاری مطالب خلاف عرف و اخلاق شد و هر کسی قادر به چنین کاری است، تدوین‌گران ضوابط و قوانین اینترنت سعی می‌کند با ایجاد فیلترهایی دسترسی به تارنماهای نامناسب را به ویژه برای کودکان محدود و یا مسدود کنند.
همه کشورها به طور متفق القول بر عدم دسترسی کودکان به سایت‌های غیر اخلاقی تاکید داشته و به شیوه‌های سخت افزاری و نرم افزاری مختلفی برای پیشگیری از دسترسی کودکان به این تارنماها متوسل می‌شوند.
از سوی دیگر فیلترینگ اینترنت در بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد و تقریبا تعداد کشورهایی که اینترنت بدون فیلتر عرضه می‌کنند بسیار انگشت شمار است. این فیلتر سازی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و ابزارهای اینترنتی و به صورت گزینشی یا سراسری صورت می‌گیرد.
دراین گزارش به برخی از کشورها که دسترسی به اینترنت را محدود کرده‌اند می‌پردازیم:
کره جنوبی
کره جنوبی متصل‌ترین کشور به اینترنت شناخته می‌شود؛ کشوری که بیش از 90 درصد خانه های آن به اینترنت متصل است. اما این کشور نیز از سال 2001 با قانون تنظیم محتوای اینترنت که از سوی دولت وضع شد دسترسی به اینترنت را برای گروه‌های مختلف جامعه محدود کرد.
در این کشور، شرکت‌های فراهم کننده اینترنت ISP ها ملزم به مسدود سازی دسترسی به سایت‌های غیر اخلاقی و تهدید کننده امنیت ملی هستند.
بر اساس این قانون باید نرم افزارهایی بر روی رایانه‌های مدارس و کتابخانه‌ها نصب شود تا دسترسی به اینترنت برای کاربران مسدود شود.
این کشور همچنین دسترسی جوانان را به سایت‌های غیر اخلاقی مسدود کرده است.
چین
چین با داشتن بیشترین کاربر اینترنت- بیش از 140 میلیون نفر- ، محدود کننده ترین قوانین استفاده از شبکه جهانی را بر این کاربران اعمال می‌کند.
فیلترینگ اینترنت در چین تحت گستره متنوعی از قوانین و مقررات صورت می‌پذیرد. پروژهٔ «سپر طلایی» که در محاوره «دیوار آتش بزرگ چین» شناخته می‌شود، یک پروژه سانسور و نظارت است که توسط وزارت امنیت عمومی دولت جمهوری خلق چین اجرا می‌شود. این پروژه در 1998 کلید خورد و در نوامبر 2003 شروع به کار کرد.
بیش از دو میلیون نفر، - جمعیتی بیش از تعداد اعضای ارتش آزادی بخش چین- برای کنترل و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی با دولت چین که همکاری می‌کنند.
دولت چین بزرگ‌ترین دشمن اینترنت در جهان لقب گرفته است.
دیوار آتش بزرگ که بزرگ‌ترین سیستم سانسور آن‌لاین جهان است، فقط از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای پیچیده و چندلایه تشکیل نشده بلکه نیروی انسانی عظیمی نیز پشت آن قرار گرفته که دسترسی به سرویس‌های آن‌لاین و شبکه‌های اجتماعی را مسدود می‌کند.
از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان «تیانمن» در ۱۹۸۹، پورنوگرافی، وب سایت‌های بی بی سی و ویکی پدیا اشاره کرد. گفته می‌شود چین شیوه خاصی از فیلترینگ را در وب سایت گوگل اعمال می‌کند.
به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام‌های چین از ارائه برخی وب سایت‌ها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.
این قوانین محدودکننده دولت چین، موجب دعوای مداوم این کشور با شرکت گوگل شده است.
عربستان سعودی
دسترسی یک و نیم کاربر اینترنت در عربستان به سایت‌های مذهبی، سیاسی و غیر اخلاقی مسدود و دسترسی به سایت‌های پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی محدود و دسترسی به تنها تعداد معدودی از منابع و سایت‌ها آزاد است.
هند
هند که جزو پر جمعیت‌ترین کشورهایی است که بیشترین وب سایت‌های خبری آسیا را دارد. در این کشور دسترسی به وب سایت‌های غیر اخلاقی، نژاد پرستی، شرط بندی و سوء استفاده از کودکان مسدود است.
فیلتر اینترنت در اروپا
کشورهای اتحادیه اروپا که داعیه دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت را دارند به طور زیرپوستی، اینترنت را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که دسترسی را به اینترنت مسدود و محدود می‌کند.
در فرانسه در اقدامی که بومی سازی موتور جستجوی اینترنتی نام گرفته نتایج جستجو دستکاری می‌شود. در این کشور دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی و ضد امنیت ملی مسدود شده است.
این کشور با تصویب قانون LSQ در سال 2001، کلیه ISPهای این کشور را موظف
کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل
به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند.
انگلیس
انگلیس نیز از جمله کشورهایی است که دسترسی به سایت‌های نژاد پرستی و تروریستی غیر اخلاقی برای کودکان را مسدود کرده است.
در این کشور سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی «بنیاد نظارت بر اینترنت» فهرستی از وب سایت‌های غیراخلاقی را تهیه و بر اساس آن، دسترسی 98 درصد از کاربران اینترنت را به این سایت‌ها مسدود می‌کند.
ایتالیا
در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا سانسور و فیلتر محتوای اینترنت در ایتالیا بسیار رایج تر از سایر کشورها است. بر اساس قوانین ایتالیا، از دسترسی عموم مردم به محتوای برخی از سایت‌های خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی ممانعت می‌شود.
در این کشور هر آن‌چه که نشان دهنده فساد در دولت و مقامات این کشور باشد سانسور می‌شود.
آلمان
آلمان از آن دسته کشورهایی است که برخی از محتواهای سیاسی را مسدود می‌کند. در این کشور هر وب سایت مرتبط با نفی هلوکاست، مسدود می‌شود.
آلمان همچنین قوانین مسدود سازی دسترسی به وب سایت‌های غیر اخلاقی را اجرا می‌کند.
کانادا
کانادا در بین کشورهای برتر در دسترسی به اینترنت قرار دارد با این حال محتوای اینترنتی مرتبط به تروریسم در این کشور مسدود می‌شود.
پس از واقعه 11 سپتامبر این قوانین محکم‌تر شد و ISP ها بر اساس قانون موظف به ثبت اطلاعات تمامی فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت 6 ماه هستند.
آمریکا
آمریکا نیز که همیشه داعیه حقوق بشری دارد از این قانون مستثنی نیست و برخلاف آن‌چه که نشان می‌دهد یکی از کشورهایی است که دسترسی به محتوای اینترنت را برای شهروندانش – البته به شیوه های خاصی- محدود می‌کند.
قانون‌گذاران آمریکایی در اقدامات بسیار حرفه‌ای و نامحسوس، مانع از دسترسی برخی از گروه‌های جامعه به برخی محتوای اینترنتی و سایت‌ها می‌شوند.
اگرچه آمریکایی‌ها تلاش کردند با تصویب قوانین مختلف از جمله «قانون نزاکت ارتباطات» (Communications Decencey Act) دسترسی کودکان‌شان را به اینترنت محدود کنند اما ظاهرا این تازه آغاز راه بود.
کنگره این قانون را برای مسدود کردن محتوای اینترنتی غیر اخلاقی تصویب و شرکت‌های عرضه کننده اینترنت را ملزم کرد با ارائه نرم افزارهایی، اینترنت را در مبدا (شرکت های ISP) و یا در مقصد – رایانه‌های کاربران عادی – فیلتر کنند.
این نرم افزارها می‌توانند با یافتن کلمات خاصی در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن سایت را مسدود کنند یا حتی در نمونه‌های پیشرفته‌تر، محتوای تارنماها را نیز برای یافتن کلید واژه‌ها و تصاویر تعیین شده بررسی کنند.
اگرچه همه این اقدامات در ظاهر برای حفاظت از کودکان در برابر هجمه اینترنت بود اما مقامات آمریکا به طور نامحسوسی از این شیوه برای بررسی تارنماهای مختلف و جاسوسی از مردم استفاده می‌کردند.
حوادث یازدهم سپتامبر 2001 بهانه و دستاویز خوبی شد تا مقامات آمریکایی و برخی از کشورهای اروپایی در استفاده و توسعه تجهیزات اینترنت و همچنین در زمینه تولید محتواى اینترنتى، قوانین سختی تدوین کنند که حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى را به چالش کشاند.
با این قانون دسترسی به بسیاری از محتواهای اینترنتی عملا غیر ممکن می‌شود.
«لایحه محافظت کودکان از اینترنت» (CIPA) نیز یکی دیگر از مجموعه قوانینی
است که کنگره امریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی
تصویب کرده است.
بر اساس این قانون مدارس و کتابخانه‌های عمومی موظف شدند تا براى انجام فعالیت‌هاى اینترنتى، فیلترهاى مربوط به سایت‌های غیراخلاقی، گپ اینترنتی (chat) و شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های گفت‌وگو را بر روی رایانه های خود نصب کنند.