به گزارش
گرداب و به نقل از ایرنا، سردار سرتیپ اسماعیلی احمدی مقدم روز چهارشنبه در جمع
خبرنگاران بیان کرد: ساز و کار امنیت در شورای عالی فضای مجازی و کارگروه
عالی امنیت ملی وجود دارد و کمیسیون تشخیص مصادیق فیتلرینگ در کشور بر
مبنای قانون اقدامات خود را پیش می برد.
وی اظهار کرد: تمامی شبکه
های اجتماعی مورد استفاده در کشور باید دارای پیوست و ملاحظات امنیتی باشند
چون در غیر اینصورت امنیت مردم و جامعه به مخاطره می افتد.
وی
اضافه کرد: بی توجهی به ملاحظات امنیتی زمینه و بستر ارتکاب جرایم را
افزایش داده به گونه ای که پلیس و نهادهای امنیتی نمی توانند از مردم در
این حوزه حمایتی داشته باشند.
فرمانده ناجا اظهار کرد: افراد به
صورت داوطلبانه در قربانگاه شبکه های اجتماعی حضور یافته و در معرض ارتکاب
جرم قرار می گیرند در حالیکه این طیف از افراد ابتدا از محدود سازی شبکه
های اجتماعی گلایه مند می شوند ولی سپس، از عدم ورود پلیس به این حوزه و
برخورد با چنین شبکه هایی ناراحت می شوند.
وی با ذکر اینکه مخالفت و
موافقت با شبکه های اجتماعی مشروط است، گفت: با وجود مثبت ارزیابی کردن
برخی شبکه های اجتماعی ولی تلاش برای راه اندازی شبکه های بومی و داخلی به
منظور جلوگیری از سواستفاده های احتمالی مطلوبتر است.
وی تصریح
کرد: بهره گیری از اطلاعات خرد رد و بدل شده در شبکه های اجتماعی و تجمیع
آنها به دشمن این قدرت را می دهد تا با استفاده از این ابزار ها مداخلاتی
در کشور داشته باشند.
وی با ذکر اینکه پلیس در این ارتباط ورودی
نخواهد داشت، مثال زد که پلیس ضمن موافق بودن با تولید خودرو ولی خودروهایی
را تایید می کند که دارای کیسه هوا، ترمز ضد قفل و کمربند ایمنی باشد در
زمینه شبکه های اجتماعی نیز این شبکه ها باید ابزارهای کنترلی و امنیتی
برای پیشگیری از جرائم را به همراه داشته باشند.